دمشق/وكالات:قال رجال أعمال سوريون إن سوريا تسرع من وتيرة الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمار، في محاولة لإحباط الجهود الأميركية لعزل البلاد. وأوضحوا أن هناك حوافز للتشجيع على تحمل المخاطرة، وذلك لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الصدمات التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري منذ عام وتعرض دمشق بعدها لضغوط دولية. وقال رئيس غرفة تجارة دمشق راتب الشلاح إن القيادة تدرك أن الأداء الاقتصادي بات أمرا حيويا في هذه المرحلة السياسية الدقيقة، مشيرا إلى سن قوانين جديدة ووجود استعداد لخفض البيروقراطية لجذب رؤوس الأموال من الخارج إضافة إلى سوق جديدة للأسهم ستسهم في زيادة تدفقات الأموال إلى البلاد. وأضاف الشلاح أن القطاع الخاص السوري مازال نشطا رغم كل شيء. واختير وزير الاقتصاد السابق محمد العمادي الأسبوع الماضي لرئاسة مجلس مهمته الإشراف على إنشاء سوق للأسهم ستكون الأولى بعد أربعة عقود من التخطيط المركزي من جانب حزب البعث الحاكم. من ناحية أخرى يعتزم مستثمر سوري بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين الدوليين في الإمارات العربية إقامة أول مشروع استثماري في سوريا بتكلفة تبلغ 15 مليار دولار. ويتضمن المشروع بناء مدينة سياحية متكاملة في منطقة جبل الشيخ التي تحتل إسرائيل معظمها. وسيتم تنفيذ المشروع عبر خطة تستغرق 12 عاما, ويتضمن إقامة فنادق ومجمعات سكنية وملاعب ومستشفيات.
