نفى قيامه بإضفاء الشرعية على تنظيم القاعدة في العراق
بغداد/ وكالات:وصف الشيخ/ حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين أمس الجمعة قرار الحكومة العراقية اعتقاله بانه "سخيف" وقال ان الحكومة تحاول صرف انظار الناس عن الجرائم الحقيقية التي يشهدها الشارع العراقي.وقال الضاري ان امر الاعتقال " قرار سخيف .. ولم يفاجئني وان هذا الامر كان متوقعا منذ وقت طويل."واضاف الضاري ان قرار الاعتقال يعبر "عن افلاس هذه الحكومة.وهو دلالة واضحة ان الحكومة تعيش اليوم في ازمة وانهم (الحكومة) مهزوزن ومهزومون ولا يدرون مايفعلون." وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني اعلن في وقت متاخر من مساء الخميس انه اصدر امرا باعتقال حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين اكبر التجمعات الدينية التي تمثل السنة العرب في العراق.وقال البولاني في تصريحات عبر قناة التلفزيون العراقية الرسمي ان امر الاعتقال ضد الضاري تتعلق باتهام الضاري بدعم "الارهاب" والحض على العنف واثارة الفتنة.واشار البولاني انه سيطلب مساعدة خارجية لاعتقال الضاري الموجود الان في الاردن.واتهم الضاري الحكومة بمحاولة "صرف انظار الناس عن المشاكل الحقيقية التي يعيشها الشعب العراقي والتي تجري على ايديهم ومسامعهم وبمشاركتهم وتغطيتهم لها."واضاف ان هذه " العملية لن تجدي نفعا لهم (الحكومة) بل ستجلب لهم النقمة وغضب الناس... ولن تزيدهم الا خزيا."ووصف الضاري قرار الحكومة العراقية بأنه "محاولة لايقاع الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب العراقي والتي تسعى الحكومة والاحتلال الى تأجيجها.. وسنترك الحكم على هذا الامر للشعب العراقي."وأكد الضاري أن قرار التوقيف الذي أصدرته ضده وزارة الداخلية أمس الاول كان متوقعا منذ أكثر من عام.ونفي، من العاصمة الأردنية عمّان حيث يوجد حاليا، تهم الحكومة له بإضفاء شرعية على تنظيم القاعدة بالعراق.وأكد أنه لا يمكن أن يضفي شرعية على من يقتل العراقيين ويلحق الأذى بهم تحت أي شعار أو مسمى.وفيما يتعلق بعودته إلى العراق بعد مذكرة الجلب والاسترداد التي صدرت بحقه، أكد الضاري أنه سيعود عندما يكون الوقت مناسبا "ورغم أنف من يعارض وعندما تقتضي مصلحة العراق ذلك".وبالنسبة لموقف الحكومة الأردنية بشأن إقامته فيها بعد هذه التطورات، أكد أن الأمر متروك لها "فإن شاءت قبلتني كزائر وهي مشكورة، وإن أرادت أن أغادر فسأفعل ذلك اليوم قبل الغد" مؤكدا أنه لا يريد أن يحملها أكثر من طاقتها.
وتداركا للموقف قالت الحكومة العراقية أن المذكرة الرسمية بحق رئيس هيئة علماء المسلمين العراقية السنية الشيخ حارث الضاري نقلت خارج سياقاتها وهي صدرت للتحقيق معه وليس لاعتقاله بينما وصف الضاري القرار بأنه لا شرعي ولا وطني وقال انه لا يعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني رئيسا للعراق "وهو لا يمثلنا" .في حين رد قياديون في الهيئة على ما ذكر سابقا بانها مذكرة اعتقال ضد زعيمها قائلة انه يمثل افلاس الحكومة ودعت الى استقالتها مؤكدة ان هدف المذكرة هو حماية إرهاب الميليشيات المسلحة . وفي تصريح له أمس قال الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية ان قرار الحكومة حول الضاري نقل مجتزأ وخارجًا عن سياقاته .واوضح ان هناك مذكرة تحقيق مطلوب فيها من الضاري المثول امام القضاء العراقي للاجابة على اسئلة تتعلق بدوره في تشجيع الارهاب وذلك تنفيذا لقانون مكافحة الارهاب العراقي . واضاف ان قرار التحقيق كان صدر في وقت سابق ولم يتم تفعيله الى الان . واشار في تصريح لقناة العراقية الرسمية الى ان الحكومة حريصة على ان يأخذ القضاء العراقي دوره القانوني بعيدا عن أي اعتبارات سياسية موضحا ان القضاء وبعد انتهاء التحقيق مع الضاري هو الذي يقر اعتقاله من عدمه وليس الحكومة مؤكدا ان القضية قانونية وليست سياسية .وقد أثار الإجراء الحكومي بحق الضاري ردود فعل غاضبة لدى أوساط سياسية عراقية واسعة.فمن جانبه اعتبر المرجع الشيعي العراقي الشيخ حسين المؤيد أن القرار ينم عن عدم نضج سياسي للحكومة، وعن تخبط وتجاوز لكل الخطوط الحمراء.وأكد المؤيد، من العاصمة الأردنية، أن قرارا كهذا بحق شخصية "تحارب الاحتلال وتدافع عن استقرار العراقي ووحدته" لن يكون في مصلحة العراق.وبدورها دعت هيئة علماء المسلمين حكومة نوري المالكي للاستقالة، واتهمتها بأنها فقدت توازنها وأعلنت إفلاسها. كما طالب رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي الحكومة بالاعتذار للشيخ الضاري وإلغاء قرار التوقيف، ودعا رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلق أعضاء البرلمان لتعليق عضويتهم فيه إلى حين إلغاء المذكرة مطالبا الحكومة بالاستقالة.من جانبه هاجم وفيق السامرائي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن الوطني العديد من القيادات السُنية، واتهمها بتضييع الفرص على السنة، والدفع بهم للتهميش من خلال الفتاوى التي يصدرونها، وبالعراق لحرب كارثية من خلال الدعوة لانسحاب القوات الأميركية.
ميدانيا أعلن الجيش الأميركي أمس مقتل أحد جنوده أمس الاول بنيران أسلحة خفيفة في محافظة ديالى.وفي تطور آخر اختطف أمس 14 شخصا بينهم أربعة أميركيين ونمساوي يعملون بشركة أمنية، في كمين نصبه مسلحون لقافلتهم على الحدود العراقية الكويتية.وقال مصدر عسكري أميركي إن بعض العراقيين أفرج عنهم في وقت لاحق، وحسب البنتاغون فإن علمية الخطف حصلت عندما توقفت القافلة عند حاجز تفتيش، دون أن يوضح ما إن كانت الشرطة العراقية أو مليشيا شيعية بتلك المنطقة هي التي أقامت الحاجز. وقد افادت الانباء لاحقاً نقلا عن مصدر امن عراقي ان رهينة نمساوي قتل خلال تبادل لاطلاق النار بين القوات الامريكية وخاطفين في جنوب العراق أمس الجمعة.إلى ذلك قالت مصادر امنية عراقية ان القوات البريطانية والامريكية شنت مداهمات في جنوب العراق أمس الجمعة بحثا عن اربعة امريكيين ونمساوي واحد خطفوا عندما خطفت قافلة شاحنات مدنية كانوا يقومون بحراستها بعد عبورها الحدود الكويتية.وقالت الشرطة في بلدة عراقية انها قتلت أمريكيا يرتدي ملابس مدنية وأصابت اخر بعدما قتلا بالرصاص شرطيين اثنين أوقفت دوريتهم سيارتهما التي لا تحمل علامات قرب بلدة الزبير أمس الجمعة.وقال متحدث باسم الجيش البريطاني ان القوات البريطانية قتلت مسلحين اثنين قرب بلدة صفوان الحدودية قرب الموقع الذي تعرضت فيه القافلة للهجوم أمس الجمعة بعد عبورها قادمة من الكويت. وصرح بانه لا يعرف بوجود صلة بين هذه العملية وحادث الخطف.ورفض المتحدث البريطاني التعليق بشأن ما قال مسؤولون أمنيون عراقيون انه عملية بحث للقوات البريطانية عن رهائن في منطقة بالبصرة بجنوب العراق الذي تسكنه أغلبية شيعية.وفي بلدة الزبير التي تسكنها أغلبية سنية قالت شرطة الجمارك انها تخشى وقوع مداهمة أمريكية للمركز التابع لها عقب الحادث الذي قتل خلاله الامريكي. وصححت الشرطة رواية لها سابقة كانت أكدت خلالها أن المداهمة تجري بالفعل.وكثيرا ما اتهم المسؤولون البريطانيون والامريكيون الشرطة بالعمل بالتنسيق مع مسلحين معادين للقوات الاجنبية.وعرضت الشرطة في بلدة صفوان الحدودية الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوبي البصرة على الصحفيين عربة مدرعة ذات دفع رباعي قالوا ان الاجانب كانوا يستقلونها عندما قام المسلحون بايقاف قافلة الشاحنات يوم الخميس بعد عبورها الحدود من الكويت في طريقها الى مدينة الناصرية.وقال مصدر امني ان المسلحين خطفوا ايضا تسعة عراقيين ولكن بعضهم على الاقل اطلق سراحه بالفعل. وقالت الشركة الكويتية المشغلة لهم ان خمسة أجانب فقط لا يزالون مفقودين.