صنعاء / سبأ: أقرت وزارة الثروة السمكية أمس تخصيص 60 بالمائة من عائداتها القانونية من الصيد التقليدي و 50 بالمائة من عائداتها من الصادرات السمكية لمكاتب الوزارة في المحافظات.وتضمن القرار أيضا تخصيص نسبة 40 بالمائة من عائدات الوزارة من الصيد التقليدي و 50بالمائة من عائداتها من الصادرات لديوان الوزارة.ويمنح القانون رقم 2 لسنة 2006 م الخاص بتنظيم واستغلال الثروة السمكية وزارة الثروة السمكية نسبة 10 بالمائة من عائدات الصيد التقليدي، ونسبة 10 بالمائة من الصادرات .وأوضح وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الخطوة تهدف الى تعزيز دور الوزارة ومكاتبها في الإشراف على عمليات الصيد التقليدي وتعزيز دوره في رفع عائدات الاقتصاد الوطني من هذا القطاع .وبين أن وزارته ألزمت مكاتبها في المحافظات بتوفير محصلين في جميع المواقع ومراكز الإنزال وساحات الحراج التابعة لها بهدف ضمان تحصيل إيرادات الدولة من عائدات الإنتاج.وقال صغيري : “ إن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لإعتماد درجات وظيفية للمتحصلين والإحصائيين ومسؤولي الجودة في جميع مراكز الإنزال السمكية” .وأضاف : “ إن وزارة الثروة السمكية الزمت مكاتبها بتوحيد النماذج المستخدمة في مراكز الإنزال السمكية والإستفادة من النموذج المقدم من مكتب الحديدة في ذلك والعمل على توفير شبكة معلومات متكاملة عن كميات الإنتاج والإيرادات والزام المكاتب بالتواجد في كل مراكز الإنزال المعتمدة ورفع مذكرة بتسمية المراكز الموسمية والثانوية لاعتمادها واصدار قرار بذلك” .وأفاد الوزير صغيري أن وزارته ستعمل على التخاطب مع الجهات الأمنية (الداخلية والدفاع) للقيام بالمهام المناطة بها في مساعدة ودعم مكاتب الوزارة في تنفيذ القانون وتحصيل عائدات الدولة.وشدد على أهمية التنسيق ما بين إدارة مشروع الأسماك الخامس ومكاتب الوزارة في المحافظات في تنفيذ إجراءات تفنيذ المشروعات المندرجة في اطار مشروع الأسماك الخامس أثناء تنفيذها .وحمل مكاتب الوزارة في المحافظات المسؤولية عن أي مشاريع أو منشآت متعثرة تقع في نطاقها الجغرافي.وتابع ان وزارته ستعيد النظر في آلية ترقيم وترخيص قوارب الصيد التقليدي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بحيث تكون عمليات الترقيم للضرورات الأمنية مسؤولية خفر السواحل فيما تتولى الوزراة مسؤولية منح لتراخيص مزاولة الإصطياد.وأهاب الوزير بكافة الجمعيات السمكية العاملة في المحافظات الى سرعة موافاة مكاتب الوزارة بالكشوفات الخاصة بأنشطتها وكذا تقارير بكميات انتاجها بالإضافة الى تسديد ما عليها من التزامات.وقال صغيري إن الوزراة لن تمنح الجمعيات المتلاعبة والمتقاعسة أي نصيب من المشاريع المخصصة في صندوق تشجيع الإنتاج السمكي ومشروع الأسماك الخامس.وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء رقم (284) بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة للاصطياد الساحلي والجمعية العامة للخدمات وتسويق الأسماك اهاب وزير الثروة السمكية بلجنة دمج المؤسستين برئاسة وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشروعات عبدالهادي الخضر الى سرعة استكمال دراسة الشكل الجديد الذي سيتمخض عنه دمج المؤسستين وكذا تقديم تقرير مفصل عن ذلك في مدة أقصاها نهاية شهر أبريل القادم.
