صنعاء / سبأدشن الدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم أمس السبت بصنعاء فعاليات اللقاء التشاوري الأول لقيادات التربية والتعليم حول قضايا التربية الشاملة الذي ينظمه قطاع التعليم بالوزارة بدعم من مشروع التعليم ويشارك فيه مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم في عموم محافظات الجمهورية.ويهدف اللقاء الذي يستمر ثلاثة أيام إلى مناقشة عدد من أوراق العمل المرتبطة بمفهوم التربية الشاملة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار التعليم النظامي , والتعرف على حقوق الأطفال في الحصول على التعليم في مدارس قريبة من مساكنهم وكذا الإسهام في زيادة مشاركة الأطفال في الحياة المدرسية وبما يقلل من ابتعادهم عنها , والتقليل من العقبات التي تعوق الأطفال والاستفادة من التدريس ومن الصداقات التي يجدونها في المدرسة وإعادة بناء أسلوب تفكير الناس والقواعد واللوائح والأشياء التي تحدث في المدرسة حتى يمكن للمدرسة أن تخدم جميع فئات الأطفال في المجتمع المحلي من خلال تطبيق شعار التعليم للجميع , وخصوصا للأطفال المعاقين الأطفال ذوي الصعوبات في التعليم والأطفال المهمشين والفتيات في مناطق الريف.وفي الافتتاح استعرض الأخ وزير التربية والتعليم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لصرف بدل طبيعة عمل للكوادر التربوية والتعليمية من العاملين في الميدان، داعياً مدراء مكاتب التربية والتعليم إلى سرعة استكمال الإجراءات الإصلاحية التي بموجبها سيتم منح هذا البدل بناء على الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم من جهة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية من جهة أخرى. وأكد على ضرورة الاهتمام بتعليم الفتاة في المناطق الريفية وفتح المجالات أمام المرأة للتعليم واكتساب المعارف المختلفة .. وأشار إلى مسالة التدني في قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام والحلول والمعالجات اللازمة لها .. وبين أن الدراسات الميدانية تشير إلى وجود ما نسبته من 7 إلى 8 في المائة من المجتمع ضمن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ويتطلب الأمر الاهتمام بهم وتأهيلهم وإدماجهم في إطار التعليم العام وتحويلهم إلى عناصر فاعلة وصالحة في المجتمع من خلال المدرسة.وأكد الدكتور الجوفي على ضرورة قيام تعاون كامل بين وزارة التربية والتعليم وقطاعاتها المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المختلفة بما يسهم في الرقي بالعملية التعليمية وتطبيق مفهوم التربية الشاملة.حضر الفعالية الأخ حسن باعوم وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم.