القاهرة/14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربية: أعلنت منظمة العمل العربية في تقرير لها أن نسبة البطالة بين الشباب العربي هي الأعلي في العالم. مشيرة الى إلى أن الوطن العربي يحتاج إلي إيجاد وظائف جديدة للداخلين إلى سوق العمل تزيد علي 70 مليون فرصة خلال العقدين 2020-2000. وبلغ معدل نمو القوى العاملة العربية في العقد الجاري نحو 3 % سنوياً، متجاوزاً معدل نمو السكان 2.1 % لكنه يقل عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية 5.1 %، وأشار التقرير إلي ازدياد معدلات مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي في الفترة الماضية من 24 إلي 31%، وهي تمثل أضعاف زيادة مشاركة الذكور فيه. ولم ينكر التقرير أن دولاً عربية حققت انخفاضاً في معدلات البطالة لكنها لا تزال محدودة، مثل الجزائر وتونس والمغرب ومصر والسعودية وقطر والبحرين. وفي السياق ذاته تمثل بطالة الشباب في العالم العربي أعلي معدلات البطالة في العالم حسبما اشار الي هذه الحقيقة، التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية مطلع هذا العام بعنوان “اتجاهات التشغيل في العالم”، حيث مثلت معدلات البطالة ومعدل بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط، أعلي نسبة في العالم باسره كما أن صورة البطالة في عالمنا العربي قد تكون أكثر سوداوية، اذا ما تم أخذ مؤشرات نقص التشغيل بعين الاعتبار ، الأمر الذي لم يلق حتي الآن الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية بحصر بيانات البطالة ، بالاضافة الي ذلك فان عالمنا العربي لا يزال يعاني من معضلة مزمنة، تكمن في ضعف نظم وقواعد بيانات سوق العمل، وهي من المشاكل المتكررة التي يصادفها الباحث في بنية اسواق العمل العربية، علي الرغم من تكرار المطالبة بحلها من مختلف الجهات.
تزايد البطالة بين الشباب العربي
ولعل النتيجة هي ضعف مصداقية البيانات الخاصة بالبطالة ومعدلاتها، خاصة تلك الصادرة من جهات رسمية، وعدم دقتها، الأمر الذي يدفع الى اللجوء الي التقديرات، التي تتفاوت في تحديد حجم البطالة.فضلا عن أن استمرار مثل هذه المعضلة، سيؤدي الي أن السياسات والبرامج التي يتم اعدادها وتنفيذها، ستعتمد علي معلومات غير دقيقة، وبالتالي فان احتمالات فشلها ستكون كبيرة ، لذا لا بد من أن نري الواقع كما هو، بصورة موضوعية وعلمية، حتي يمكننا تغييره. ان من ابرز الدروس التي يمكن استخلاصها من برامج التشغيل المختلفة في العالم العربي، هي انه نتيجة لضعف نظم معلومات سوق العمل، وعدم اعتماد آلية علمية في حصر وتصنيف هذه المعلومات، فان تقييم مدي نجاح أوفشل هذه البرامج يظل محل جدل مستمر وشبه عقيم في اوساط الرأي العام. ان اعتماد “المسح الاحصائي للقوي العاملة بالعينة” بصورة دورية منتظمة، أصبح ضرورة ملحة وعاجلة في كافة البلدان التي لم تعتمده حتي الآن.وتشير الإحصاءات إلي أن عدد الأجانب العاملين في الدول العربية يتزايد باطراد؛ فقد بلغ نصف مليون عامل عام 1975، ثم ارتفع إلي 2.5 مليون عام 1983 ثم 5.7 ملايين عام 1993، ووصل إلي 8.8 ملايين عام 2000.ولا شك أن لهذه العمالة، خاصة غير المسلمة تأثيرات سلبية عديدة علي الأمن العربي علي جميع المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، لكن الأثر الأكثر خطورة لها يتمثل في ارتفاع معدلات تحويلاتها السنوية؛ فقد بلغ حجم المبالغ التي حولها العمال الأجانب من خمس دول عربية 10 مليارات دولار عام 1988، متفوقة بذلك علي مجموع تحويلات العاملين الأجانب في الولايات المتحدة التي تعد أكبر دولة مستوردة لقوة العمل الأجنبية.
بعض من العاطلين عن العمل
كما قدرت التحويلات النقدية الخارجية للعمالة الوافدة عام 1990 بنسبة 20 % من الإيرادات النفطية السنوية للدول الخليجية، وتتضح خطورة هذه التحويلات بالإشارة إلي مقدار استنزافها لموارد دول الخليج وزيادة هذا الاستنزاف؛ ففي عام 1997 وصل إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية بالسعودية إلي 62 مليار ريال سعودي، (16.5 مليار دولار)، تمثل 34% من إجمالي موارد الدولة البالغة 48.3 مليار دولار، وكانت تلك النسبة 27.2 في المائة عام 1992وكانت دراسة أعدها المستشار رشيد عليو مدير ادارة الشركات والاتحادات العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت عنوان “دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التنمية في البلاد العربية” علي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات محلا للاهتمام من قبل الاطراف الحكومية والمؤسسات المالية والاقتصادية والبنوك والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية بهدف دعمه وتعزيز مقوماته وقدراته الامر الذي يتأكد معه أهمية هذا القطاع والدور الهام الذي يمكن أن يؤديه ويسهم به في عملية التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية وتكوين الثروة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص عمل جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتشجيع رواد الاعمال أو مايسمي بشباب رجال الاعمال علي المبادرة والابتكار .. ووصفت الدراسة الافكار المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها أصبحت تشكل “عصب النمو الاقتصادي”.ودللت الدراسة علي تنامي أهمية قطاع المشروعات أو الاعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم واعطائها الاهتمام المتزايد علي المستوي العالمي في اعلان الامم المتحدة عن أن عام 2005هو السنة الدولية للقروض الصغيرة. .