في إطار بدء الجولة السابعة من مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بجنيف
صنعاء / سبأ:تعقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة 25 - 27 يناير الجاري الجولة السابعة من مفاوضات اليمن المتعددة الأطراف الخاصة بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأشار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور حمود النجار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الى الاهمية التي تكتسبها الجولة السابعة من المفاوضات الخاصة بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية كونها تأتي وقد قطع اليمن خطوة مهمة في اتجاه الانضمام بتوقيعه مطلع أكتوبر الماضي مع استراليا على الاتفاق الثنائي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عقب مفاوضات استمرت عدة سنوات.ولفت الى ان هذا الاتفاق يعد الثالث بعد التوقيع مع دول الاتحاد الأوربي والصين في إطار مفاوضات اليمن الثنائية لاستكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.وأوضح ان هذه الجولة من المفاوضات التي يرأس فيها وفد اليمن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تم التمهيد والإعداد لها منذ يوليو 2009م بتسليم كل الوثائق المطلوبة إلى الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في مقدمها الإجابات عن أسئلة أعضاء المنظمة حول نظام التجارة الخارجية في اليمن، بالاضافة الى انها تعقد بعد ان خرج الاجتماع السادس للمفاوضات والذي عقد بجنيف مطلع يوليو العام الماضي بنتائج مهمة في إطار مساعي اليمن لاستكمال متطلبات الانضمام الى منظمة ودمج اقتصادها بالاقتصاد العالمي.وقال” أن الإجابات التي قدمها اليمن بعد الاجتماع السادس لفريق مجموعة العمل هي الأساس الذي تُبنى عليه اجتماعات فريق العمل الخاص بانضمام اليمن وهذا ما يتم مع كل دولة تسعى للانضمام الى منظمة”.وأشار رئيس مكتب الاتصال إلى ان اليمن من خلال الإجابات قدم التزاماً بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ومتطلبات الانضمام إليها، بحسب طلبات الأعضاء في المنظمة وبما لا يتعارض مع إمكانيات اليمن الاقتصادية والتنموية وبما يحافظ على المعاملة الخاصة والتفضيلية المنصوص عليها في اتفاقيات المنظمة . وأوضح النجار أن أسئلة الأعضاء غطت عدداً من المواضيع، أهمها سياسات الدعم المنصوص عليها في قانون الاستثمار وحقوق المتاجرة ورسوم السجل التجاري والرسوم مقابل الخدمات، والرسوم والضرائب الأخرى على السلع المستوردة والسلع الممنوع استيرادها وقانون الجمارك والتقييم الجمركي وقواعد المنشأ وقضايا الزراعة المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، والمعوقات الفنية أمام التجارة وحقوق الملكية الفكرية.وكان اليمن قد أنجز واستوفى تقديم المعلومات حول الاقتصاد والمنتجات السلعية بالاضافة الى الاجابة عن ما يقارب 100 سؤال مقدم من منظمة التجارة العالمية في الجولة الماضية.وأعرب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور حمود النجار عن تطلع اليمن في جولة المفاوضات المرتقبة إحراز تقدم كبير خاصة وأن أعضاء فريق العمل وافق على الانتقال من عناصر تقرير فريق العمل إلى صياغة مسودة تقرير فريق مجموعة العمل، بعد الالتزام بالعمل على تطوير وتحديث خطط العمل والخطة التشريعية والبدء بصياغة بعض الالتزامات، وان تمثل هذه الجولة خطوة إضافية فيما يتعلق بمتطلبات الانضمام خلال العام 2010م بما ينعكس في بشكل مباشر على جذب الاستثمارات إلى اليمن.وقال “ نسعى خلال هذه المفاوضات إلى الوصول إلى اتفاق نهائي مع بعض هذه الدول، وتقريب المواقف التفاوضية مع البعض الآخر حول العروض الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق بالنسبة إلى السلع والخدمات“. وحول مخاوف القطاع الخاص من انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية أكد رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية انه لن يتم تقديم أي تنازلات تلحق الضرر بالمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وان القطاع الخاص سيكون أول المستفيدين من الانضمام وما عليه إلا تأهيل نفسه .واشار إلى أن انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعات المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى يتسنى لها المنافسة عالميا.ولفت النجار الى ان بقاء اليمن خارج المنظمة سيؤدي إلى انعزاله وانكفائه بعيدا عن مجريات وتطورات التجارة الدولية، وعدم قدرة اقتصاده على الاندماج في الاقتصاد العالمي..مؤكدا أن اليمن لن يتكبد خسائر جراء انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية كما يتوقع القطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال في اليمن. وأضاف “ أن من أبرز فوائد الانضمام الى المنظمة هو دخول أسواق الدول الأعضاء بصورة أكثر تنظيما وتيسيرا بموجب ما تنتجه الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والاستفادة من المعاملة الخاصة بالدول الأكثر رعاية من خلال عدم التمييز ضد المنتجات اليمنية”. ولفت إلى أن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية لا يعني انفتاحا تاما للأسواق اليمنية أمام المنتجات القادمة من الأسواق العالمية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن توفر هذه المنتجات في السوق سيمكن المستهلك اليمني من الحصول على أفضل المنتجات وبأسعار معقولة وجودة عالية.وتوقع الدكتور النجار انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية نهاية العام 2010 او مطلع 2011م وأكد أنه ليس هناك عائق بحد ذاته، يحول دون الانضمام الى المنظمة لكن طبيعة المفاوضات معقدة. يذكر ان اليمن بدأ خطواته الأولى نحو الانضمام الى منظمة التجارة العالمية في 1998 وتم منحه صفة مراقب في المنظمة في شهر ابريل 1999 الذي مثل دفعة قوية في طريق الانضمام الرسمي الى المنظمة العالمية .