صنعاء / سبأ:أقر مجلس القضاء الأعلى، لدى استئناف اجتماعاته أمس برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، إعادة تشكيل بعض دوائر المحكمة العليا وإنشاء هيئتي حكم تجارية ومدنية جديدتين.جاء هذا القرار بناءً على المقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا بعد التشاور مع وزير العدل وعلى النحو الآتي:- [c1]أولاً: الدائرة التجارية هيئة (أ):[/c]1 - القاضي/ محمد علي البدري رئيساً 2 - القاضي/ عبدالله علي المهدي عضواً3 - القاضي/ عبدالقادر حمزة عضواً4 - القاضي/ محمد عبدالرحمن الحمادي عضواً5 - القاضي/ علي عبدالله باسويد عضواً[c1]ثانياً: الدائرة التجارية هيئة (ب):[/c]1 - القاضي/ محمد راشد عبدالمولى رئيساً2 - القاضي/ أحمد علي النعمي عضواً3 - القاضي/ علي عوض الصويلحي عضواً.4 - القاضي/ نعمان هزاع عبده علي عضواً5 - القاضي/ عبدالله علي العشملي عضواً[c1]ثالثاً: الدائرة المدنية هيئة (ج):[/c]1 - القاضي/ عبدالله سالم عجاج رئيساً2 - القاضي/ عبدالقادر أحمد الجلال عضواً3 - القاضي/ ابراهيم محمد المرتضى عضواً4 - القاضي/ محمد سالم اليزيدي عضواً5 - القاضي/ شرف الدين عبدالله المحبشي عضواً.[c1]رابعاً: الدائرة الإدارية - مدنية هيئة (د):[/c]1 - القاضي/ أحمد سقاف بن سميط رئيساً2 - القاضي د/ محمد عبدالقادر الحاج عضواً3 - القاضي/ محمد قاسم العبادي عضواً4 - القاضي د/ عبدالملك ثابت الأغبري عضواً5 - القاضي/ محمود لطف العنسي عضواً[c1]خامساً: الدائرة المدنية هيئة (ز):[/c]1 - القاضي/ محمد عمر باشبيب رئيساً2 - القاضي/ صالح ابوبكر الزبيدي عضواً3 - القاضي/ عبدالواسع عبدالعزيز العريقي عضواً4 - القاضي/ مبارك مبارك علي عوض عضواً5 - القاضي/ أحمد عبدالعزيز المجاهد عضواً[c1]سادساً: الدائرة الجزائية هيئة (أ):[/c]1 - القاضي/ خميس سالم الديني رئيساً2 - القاضي/ شكيب أحمد حرسي عضواً3 - القاضي/ يحيى محمد الإرياني عضواً4 - القاضي/ مرشد سعيد الجماعي عضواً5 - القاضي/ صالح ناصر قاسم عضواً[c1]سابعاً: دائرة فحص الطعون - جزائية هيئة (هـ):[/c]1 - القاضي/ محمد أحمد البازلي رئيساً2 - القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي عضواً3 - القاضي د/ علي يوسف حربه عضواً4 - القاضي/ محمد صالح الشقاقي عضواً5 - القاضي/ هاشم عبداللاه الجفري عضواًووقف المجلس في اجتماعه على التقرير المرفوع من وزير العدل عن نتائج النزول الميداني لهيئة التفتيش القضائي إلى المحاكم في المحافظات المختلفة عقب الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر المبارك.وقد اظهر التقرير التزاماً عالياً بالدوام الرسمي وبمستوى تنفيذ الحركة القضائية.ووافق المجلس على مقترح وزير العدل ترشيح رئيس لمحكمة استئناف محافظة حضرموت ورئيس للمكتب الفني بوزارة العدل وأقر رفع الترشيحات لفخامة رئيس الجمهورية . وقبل مجلس القضاء الأعلى طلبات بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة الإحالة للتقاعد.كما قبل استقالة أحد أعضاء النيابة العامة المقدمة منه أثناء نظر الدعوى التأديبية في مجلس المحاسبة ووافق على إنهاء الدعوى التأديبية بشأنه.واطلع المجلس في الاجتماع على التقرير نصف السنوي المرفوع من النائب العام عن أعمال النيابة العامة للنصف الأول لعام 2009م حيث أظهر التقرير مجمل الأعمال التي قامت بها النيابة العامة خلال فترة التقرير في ضوء الخطط المقرة على مستوى قطاعات مكتب النائب العام والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية بمحافظات الجمهورية. كما تضمن استعراضاً لما تم إنجازه في بناء وتطوير البنى التحتية وتوفير المستلزمات الرأسمالية اللازمة لتحسين الأداء وتطويره. ونظر المجلس في التظلمات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وأتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.واطلع مجلس القضاء الأعلى على بعض الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بشأن بعض الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد المجلس واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.