صنعاء/سبأ: أعلنت وزارة الزراعة والري أنها ستنفذ خلال الأسابيع القادمة حملات دورية ومفاجئة للتفتيش والرقابة على محلات بيع وتوزيع وتداول المبيدات والأسمدة النباتية لضبط المخالفين وإغلاق المحلات غير المرخصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , مع تبني حملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة بالطرق السليمة لإستخدام المبيدات والتحذير من مخاطر الإستخدام العشوائي لها. وأوضح الدكتور جلال إبراهيم فقيرة وزير الزارعة والري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة إجراءات استيراد المبيدات عن طريق تفعيل دور لجنه تسجيل المبيدات للتأكد من عدم تسجيل أو استيراد أي مبيد إلا بعد استكمال كافة الشروط والمتطلبات التي نص عليها قانون تنظيم تداول المبيدات رقم (25) لعام 1999م.. مضيفا بأن لجنة تسجيل المبيدات هي الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بتحديد أنواع المبيدات المسموح باستيرادها وتحديد برامج الاختبارات المعملية والحقلية لها وكذا البت في طلبات تسجيلها وفقاً لمهامها المنصوص عليها في القانون .وقال الأخ وزير الزراعة إنه سيتم تفعيل وتطوير نشاط مختبرات تحليل المبيدات وكذا مختبر الأثر المتبقي للمبيدات، لما لذلك من أهمية قصوى لضمان التأكد من أثر المبيدات المتبقية على المنتجات الزراعية سواء كانت موجهه للاستهلاك المحلي أو للتصدير. وأشار الدكتور جلال إبراهيم فقيرة الى أن هذه الجهود ستترافق مع التوسع في إنشاء معامل لتربية الأعداء الحيوية من متطفلات،ومفترسات لتفعيل المكافحة الطبيعية للآفات والحشرات التي تهدد المحاصيل الزراعية وبما يرشد من استخدام المبيدات .. منوها إلى إنه تم إعادة تشكيل لجنة تسجيل المبيدات وتوسيع عضويتها لتضم ممثلين عن الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي والإدارة العامة للرقابة والتفتيش وممثل عن جامعة صنعاء .. وذلك لتوسيع الدور الهام للإرشاد الزراعي باعتباره من أهم مرتكزات أي معالجة لترشيد استخدام المبيدات الزراعية.