صنعاء / سبأ :قال وكيل وزارة التعليم العالي للشئون التعليمية الدكتور على جاسم إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات اليمنية إن الفترة التي أعطتها وزارة التعليم العالي للجامعات الخاصة والأهلية لتأهيل نفسها واستيفاء المعايير الدولية من حيث استكمال الهيكلية التنظيمية لتحديد وضعها القانوني انتهت نهاية فبراير الماضي. وأوضح الدكتور على جاسم لوكالة سبأ إن قانون وزارة التعليم العالي رقم 61 يلزم الجامعات الأهلية والخاصة أن تعمل على الالتزام بالشروط المطلوبة .وقال جاسم : يفترض أن تكون الجامعات الخاصة والأهلية قد استكملت المرحلة الأولى المتمثلة بتجهيز الأوراق القانونية والكادر التدريسي والخطط التعليمية للمراحل الدراسية، أما المرحلة الثانية فيتم تطبيقها على مدى ست سنوات وتتطلب تجهيز المباني والمعامل والقاعات والمكتبات وهناك معاير محدده لكل كلية وقسم من حيث المتطلبات والاعتماد العام الذي يتكلم بشكل تفصيلي لكل جامعة.وأكد جاسم أن المعاير المطلوبة من الجامعات والكليات الأهلية مقرة من اليونسكو، معلناً باتخاذ إجراءات بحق الجامعات التي لم تلتزم بالشروط.وأشار إلى أن بعض الجامعات قدمت أوراقها وسيتم دراستها في وقت لاحق، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بذلك.وأكد وكيل وزارة التعليم العالي أن الشروط تبدأ بالمنهج الدراسي والمباني والقاعات والمعامل والمكتبات وتوفير الكادر التعليمي والمبنى الخاص بكل جامعة وكلية وتنتهي بالمساحة الخضراء في الجامعة.