صنعاء / متابعات :اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية على تنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات ومراعاة أي إشكالات قد تحدث في إليه التطبيق وإدخال التعديلات اللازمة عليها في اقرب وقت ممكن خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأخ الدكتور رشاد العليمي و ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي الأخ عبدالكريم الارحبي والأخ الدكتور سيف العسلي وزير المالية و الأخ نعمان الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب و مثل الاتحاد العام للغرف التجارية محفوظ باشماخ رئيس الغرف التجارية والصناعية بالأمانة و حسن الكبوس و جمال المترب عضوي مجلس الإدارة في الغرفة .واقر الاجتماع على ان تقوم الحكومة بالاستعانة بفريق دولي متخصص وبمشاركة القطاع الخاص والإدارة الضريبية بمراجعة القوانين الضريبية خلال الستة الأشهر القادمة , والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير خطة شاملة لمكافحة التهرب الضريبي .وذكر موقع صحفية "26 سبتمبر نت" الاليكتروني إن الاجتماع خرج على ضرورة ابدأ المرونة بالنسبة للموعد القانوني لتقديم الإقرار وإعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة , وكذا قبول الإقرارات المقدمة من المكلفين خلال عامي 2007م و2008م ,وعدم محاسبة المكلفين عن ضريبة الابراح التجارية والصناعية لعام 2007م ألا بموجب قانون ضريبة الدخل بعد التعديل.ووافق الاجتماع على مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قيالم مصلحة الضرائب بتوسيع قاعدة الخاضعين لتسجيل من خلال تخفيض حد التسجيل بعد نفاذ القانون , بحيث يشمل شريحة كبيرة من المكلفين , واعتبار المستوردين والمصنعين مسجلين لإغراض الضريبة العامة على المبيعات بغض النظر عن أرقام إعمالهم السنوية , وأكد الاجتماع على عدم الحجز التحفظي ألا بأمر قضائي .