إعداد/ فريد محسن علييعمل اتحاد نساء اليمن وخاصة بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م على إرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال دعمه للنساء وتوعية المجتمع بالحقوق والواجبات التي يحتم على كل أفراد المجتمع الحصول عليها وعلى تعزيز قدرات القيادات النسائية في كل فروع الاتحاد وتدريبهن على إدارة مشاريع صغيرة ومهارات يدوية متطورة ومحو أمية الكمبيوتر وتعليم اللغة الانجليزية وتطوير مراكز الاتحاد في الأحياء والقرى والمديريات التي تستهدف الفئات المفتقرة للتعليم والتدريب لتنمية مواردها، والعمل على تكثيف التوعية في المجالات الصحية والاجتماعية والقانونية والاهتمام بتعليم البنات كما أن الاتحاد بحاجة إلى دعم النساء ليتمكن من المشاركة في صنع القرار السياسي ويعمل على تأمين قدر من الأمن الغذائي والأمن الصحي والتعليمي للأم وطفلها حتى تتمكن من استيعاب أدوارها في عصر المعلومات ولتتمكن من فهم القوانين والتشريعات ولتثبيت مفاهيم صحيحة عن الحرية وحرية الرأي والحوار وتغيير المفاهيم الاجتماعية وزيادة الوعي واحداث نقلة في البنى الاقتصادية وتطبيق القوانين والاعتراف بحقوق المرأة.[c1]بناء القدرات المؤسسية[/c]ومن أعمال الاتحاد مشروع بناء القدرات المؤسسية للاتحاد بدعم من المملكة الهولندية ومنظمة كير العالمية، وفي هذا الإطار تم فتح منتدى فتيات الاتحاد كمشروع مدر للدخل ويشتمل على كمبيوتر وانترنت ووحدة تدريب وتصوير مستندات وعيادة نسائية ومكتبة إلى جانب تدريب القيادات النسائية على الحاسوب الآلي وتوزيع 30 كمبيوتراً على فروع الاتحاد، وتدريب المسؤولات في دوائر المشاريع والدراسات والبحوث على إدخال المعلومات والبيانات الإحصائية وغيرها، وهناك صندوق التنمية الاجتماعي الذي بنى مقراً لفرع الأمانة وتدريب المنتفعات في مراكز الأمانة على مهارات مختلفة، كما نفذ الاتحاد برامج الحماية القانونية للمرأة في تقديم العون والاستشارات القانونية للنساء المعنفات والسجينات ورصد ظواهر العنف وتدريب العاملين في مجال مناهضة العنف "محامين، رجال الشرطة، مدراء مصلحة السجن" وتقديم خدمة الاستماع النفسي والاجتماعي إلى المعنفات من النساء وحل قضاياهن، وركز برنامج الاتحاد على مايلي:زيارة السجون لمعرفة أوضاع السجينات وتكوين فريق من محامين متطوعين للدفاع عن المعنفات والسجينات وتقديم الاستشارات القانونية، وكذا التصالح مع اسر المتهمات وإعادتهن لأسرهم والإفراج عن عدد من السجينات في السجون التابعة لبرنامج الحماية القانونية في المحافظات.أما مشروع الأمن الغذائي فقد قدم الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ منظمة كوبي مبلغ مليون يورو لتدريب وتأهيل النساء الريفيات وهو مشروع لمراكز الاتحاد بمديريات محافظتي لحج وتعز لمدة ثلاث سنوات لتمليكهن المشاريع التي يتدربن عليها مثل مناحل العسل، مزارع صغيرة للدواجن والأغنام وفقاسة البيض ومكائن خياطة وترنكو، وأدوات لإنتاج أشغال يدوية من البيئة، وقدمت الوكالة الأمريكية دعماً لتدريب القيادات في فرع الاتحاد في كل من الجوف وصعدة وإخراج فيلم كرتون بعنوان العدالة خارج قريتنا، كما دعم اليونيسف مشروع التوعية الصحية وتدريب وتأهيل مرشدات صحيات في أمراض الأمومة والطفولة.ويترأس الاتحاد مجموعة عمل منظمة المجتمع المدني الشريك مع الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وإستراتيجية التخفيف من الفقر وأهداف الألفية، وهو عضو في اللجنة الفنية ولجنة رسم السياسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.[c1]تنمية المرأة[/c]اتحاد نساء اليمن منظمة جماهيرية تعني بتنمية وتطوير المرأة اليمنية وتعمل لتعزيز ودعم قدراتها القيادية لتصبح شريكاً فاعلاً في التنمية، ويعتبر الاتحاد من أهم المنظمات المهتمة بقضايا المرأة والدفع بها للسير نحو البناء والتقدم والديمقراطية فهو يقدم خدمات اجتماعية طوعية لكل النساء اللاتي يلجأن إليه كالحماية القانونية والاستشارات الاجتماعية ويقوم بتدريب وتأهيل الكادر القيادي النسوي ويسعى لتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً من خلال ترجمة أهدافه الأساسية للواقع العملي، ويعد المظلة الرئيسة لمجموعة عمل مؤسسات المجتمع المدني، ولقد استطاع الاتحاد أن يخلق الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية من المانحين المحليين والدوليين لمواصلة المسيرة التنموية والديمقراطية، وقد حظى باهتمام متزايد بحيث أصبح عضواً مستشاراً متميزاً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وأحد مؤسسي شبكة شيماء لمناصرة المرأة وعضواً فاعلاً في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وجمعية رعاية الأسرة والمجلس الأعلى للمرأة ولجنة حقوق الإنسان وعضواً في الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار والشبكة الأهلية للمنظمات العربية وسعى الاتحاد إلى توسيع قاعدته النسائية من خلال فتح 21 فرعاً و120 مركزاً للنشاط النسوي في مديريات محافظات الجمهورية وعمل على فتح مشاريع مدرة للدخل عبر برامج تنموية وبدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهات أخرى مانحة ولتفعيل نشاطه قام باستكمال البناء المؤسسي ابتداءً من المكتب التنفيذي وانتهاءً بمراكز النشاط وعمل على رفع قدرات الهيئات القيادية المالية والإدارية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية ويضم الاتحاد في عضويته 75,000 عضوة اساسية ومنتسبة، ويعمل في إطار استراتيجية واضحة تهتم بشؤون المرأة وتفعيل دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.وضمن برنامج الحماية القانونية بالتعاون مع منظمة UNFIMM (المكتب الإقليمي العربي للأنشطة السكانية) تم عقد 16 دورة تدريبية للعاملين في مجال الشرطة، السجون والمحاكم حول كيفية التعامل مع النساء السجينات والمعنفات، وفي ظل الاحتفال بالذكرى 16 لعيد الوحدة اليمنية تم تشكيل 16 فرقة قانونية في كل من الأمانة، المحويت، شبوة، لحج، المهرة، ذمار، اب، صعدة، حجة، سقطرى، الضالع، م/ صنعاء، الجوف، عمران، البيضاء ومأرب.وتقوم هذه الفرق بنسج علاقة تعاون في حل قضايا النساء في تلك المحافظات، كما قامت خمس محافظات أخرى عدن، حضرموت، أبين، الحديدة وتعز بأنشطة خاصة بالحماية القانونية للنساء وتقدم خدمات للسجينات والمعنفات ضمن برنامج أوكسفام، كما قام الاتحاد بتشكيل 21 لجنة مناصرة لقضايا النساء مكونة من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.وفي إطار تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية للاتحاد قام بعملية التوعية للنساء بحقوقهن الدستورية، كما تم تشكيل فريق توعية في المحافظات شبوة والجوف والضالع وتعز بمرحلة القيد والتسجيل وأهمية مشاركة النساء والرجال في عملية التسجيل ليتمكن من ممارسة حقوقهن الانتخابية بدعم من منظمة UNDP وبالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، كما شارك الاتحاد ممثلاً بفرعه في الحديدة بوضع برنامج خاص للاحتفاء بالعيد الوطني 22 من مايو من خلال اقامة معرض يضم مختلف أنشطة الاتحاد الحرفية واليدوية وكذا اقامة بعض الأنشطة الثقافية، كما تقيم فروع الاتحاد بالمحافظات العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية بمناسبة الذكرى الـ 16 لعيد الوحدة وأبرز هذه الفعاليات عرض الفيلم الكرتوني "العدالة خارج قريتنا" في مدارس بعض المحافظات.[c1]المشروعات الصغيرة[/c]ويلعب اتحاد نساء اليمن دوراً إيجابياً في التمكن الاقتصادي للمرأة من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية بكيفية إعداد المشاريع الصغيرة المدرة للدخل حيث تم تنفيذ برنامج المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في محافظات أبين، الحديدة ولحج واستفادت من هذه القروض نحو 5000 أسرة بدعم من الصندوق الاجتماعي.وتوجد آليات جديدة وبرامج جديدة متنوعة للاتحاد تهدف إلى اسهامات النساء في الحياة العامة والمشاركات السياسية والاقتصادية كما يسهم الاتحاد في مراجعة النصوص التمييزية بالقوانين النافذة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة بهدف تعديلها والمصادقة عليها من قبل الهيئات التشريعية.[c1]الاتحاد النسائي العربي[/c]شارك تحاد نساء اليمن في الدورة الثانية للمكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام المنعقد في سوريا خلال الفترة من 17 حتى 19 ابريل الماضي لمناقشة أوضاع المرأة العربية، ووضع آليات عمل لتفعيل دورها وصدر العدد الأول من مجلة الاتحاد النسائي العربي العام الذي تترأسه الأخت رمزية الارياني الأمين العام للاتحاد النسائي العربي/ رئيسة اتحاد نساء اليمن.[c1]اللجنة الوطنية للمرأة[/c]تأتي اللجنة الوطنية في قمة الآليات الحكومية المعنية بتنمية المرأة وتمثل الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للمرأة التابع لمجلس الوزراء وتضم اللجنة في عضويتها ممثلات للإدارات العامة لشؤون المرأة بالوزارات 15 إدارة وممثلات عن العديد من مؤسسات المجتمع المدني حددت اللجنة منذ تشكيلها وحتى يومنا هذا لعملها والأنشطة التي تسعى لتحقيقها في إطار عملها والمرتكزة على زيادة الوعي بقضايا النوعي الاجتماعي على كافة المستويات والأطر والقنوات، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي بمختلف مراحل التخطيط ورفع نسبة المعرفة والوعي بأهمية إدماج أدوات تحليل النوع الاجتماعي في التخطيط التنموي وتحليل البرامج والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي. وقامت اللجنة الوطنية مؤخراً باعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة بحيث تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر والسياسات السكانية وبرنامج العمل السكاني والخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2005 ـ 2015م.[c1]شبكة الأمان الاجتماعي[/c]تزايدت الجهود الحكومية لدعم نظام الحماية الاجتماعية مع بداية 1996م فبدأ التحضير لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي كنظام لحماية الفئات الاجتماعية المتضررة من الآثار الجانبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وقد استفاد من تلك الحماية الاجتماعية قطاع كبير من النساء والشبكة التي أصبح لها دور فاعل في تحسين أوضاع الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً، وتتمثل شبكة الحماية الاجتماعية في عدد من المؤسسات التي أنشأتها الحكومة ومنحتها نوعاً من الاستقلالية الإدارية وتلك المؤسسات هي الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، صندوق الرعاية الاجتماعية، البرنامج الوطني للأسر المنتجة ولقد حققت تلك المؤسسات والبرامج نتائج طيبة في عملها ونفذت الخطط والمشاريع على النحو الذي يلقي قبولاً، ويلاحظ ان عدد المستفيدين من خدماتها بحسب تقاريرها يعتبر معقولاً قياساً إلى الفترة القصيرة لنشوئها، وهذه المشاريع والمؤسسات قد أخذت تسهم في دعم المرأة في عدد من المجالات وأهمها: برامج محو الأمية، التدريب والتأهيل، ودعم المرأة في مجالات المشروعات الصغيرة، برامج القروض الصغيرة والأخذ بيد المرأة لتصبح صاحبة مشروع خاص صغير.[c1]مؤسسات المجتمع المدني[/c]ان صدور القانونين الجديدين الخاصين بمنظمات المجتمع المدني لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية قد فتح المجال واسعاً أمام تنامي العمل الأهلي والتعاوني على مستوى الجمهورية.وبلغت منظمات حقوق الإنسان 70 منظمة أهلية وقد تميزت بتنامي المنظمات والجمعيات النسوية في مختلف المجالات.فالى جانب الاتحاد العام لنساء اليمن، اقبلت النساء على تأسيس جمعياتهن الفئوية على مستوى المحافظات في المجالات الخيرية والاجتماعية والتنموية والحرفية والمهنية والزراعية وإنشاء اتحادات تعاونية نسوية ولاشك ان هذا النصيب الجيد للمرأة في منظمات ومؤسسات المجتمع المدني قاد إلى مزيد من الاهتمام بقضاياها الاجتماعية والتربوية والسياسية والاقتصادية والمتتبع لنشاطات هذه المنظمات سيجد ان ثمة اهتمامات متنوعة منها ما يصب في مجال العمل على رفع المستوى التعليمي والثقافي للمرأة ابتداءً من برامج محو الأمية وكذا رفع المستوى الصحي من خلال برامج التوعية وبخاصة في مجالات الصحة الانجابية وايضاً في مجال تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي من خلال التأهيل والتدريب ورفع الوعي القانوني والاهتمام بالمرأة المعوقة وتأهيلها لتتعايش وتتفاعل مع المجتمع كإنسان قادر على العطاء.ان عدد المنظمات غير الحكومية وصل إلى 5000 جمعية ومؤسسة أهلية حتى نهاية 2005م منها 50 جمعيات ومؤسسات خيرية مقارنة ب 2 . 78 6 جمعية ومؤسسة عام 2000 م وهذا النمو في عدد المنظمات غير الحكومية الذي أوضحه التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة يعود إلى المناخ الديمقراطي السائد، حيث اقترن هذا النمو المتزايد بظهور هيئات ومنظمات نوعية لم تكن متواجدة في السابق كالمنظمات النشطة في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر هذه الثقافة ومكافحة الفقر والعنف ضد المرأة وحماية المستهلك وغيرها من المجالات وتعول الحكومة على دور مؤسسات المجتمع المدني في احداث التنمية المنشودة.ويرى مراقبون ان على هذه المنظمات والجمعيات وضع الأسس اللازمة لتفعيل دورها في العمل التنموي ودعم الدولة بفعالية في تحقيق أهداف الألفية الانمائية حتى عام 2015م والتي تشكل تحدياً ضخماً أمام الحكومة.وكذا إيجاد نوع من التوازن بين العمل الخيري والتنموي والابتعاد عن التوظيف السياسي لانشطتها الذي من شأنه افراغ عملها عن مضمونه وغاياته المعلن عنها.[c1]الحماية القانونية للمرأة[/c]ان وجود تشريع عادل أمر في غاية الأهمية لتأمين مشاركة فاعلة من كافة شرائح المجتمع في العملية الاقتصادية والاجتماعية ان التشريعات والقوانين اليمنية تنسجم مع هذا التوجه وتقوم على قاعدة المساواة بين المواطنين (ذكوراً وإناثاً) في الحقوق والواجبات العامة ونورد المواد القانونية والدستورية والتأمينية التي تؤكد أحقية المرأة في العمل والحماية الصحية وفي الضمان الاجتماعي.[c1]حق المرأة في العمل[/c]أعطى الدستور اليمني وكذلك القوانين اليمنية للمرأة الحق في العمل كما هو الحال للرجل في نصه التالي."العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال واصحاب العمل" الدستور اليمني المادة (29).وهكذا نجد أن الدستور وقانون العمل والخدمة المدنية قد حفظت جميعها للمرأة مركزها في العمل والتأهيل والتدريب والترقي مثل أخيها الرجل.حق التنظيم النقابيأعطى قانون العمل اليمني وقانون الخدمة المدنية المرأة الحق كما للرجل في العمل النقابي إذ ينص على أن "للعمال واصحاب العمل الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طواعية بغية الدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات. وللنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة.. وقد صادقت الحكومة اليمنية على الاتفاقية الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم وعلى الاتفاقية رقم 98 والخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية وهذه الحقوق القانونية اتاحت للمرأة التواجد في النقابات المهنية المختلفة.[c1]الحقوق التأمينية [/c]ينظم قانون التأمينات والمعاشات التقاعدية مستحقات الموظف الذي تنتهي خدماته بموجب كل حالة من حالات انتهاء الخدمة، كما يلي: حددت حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي وأعطى المرأة الحق بالاحالة إلى المعاش التقاعدي ببلوغها الخامسة والخمسين من عمرها وإكمالها عشر سنوات من الخدمة الفعلية بدون معاش كامل وإذا بلغت خدمة المرأة خدمة فعلية (خمسة وثلاثين عاماً فلها الحق في التقاعد مهما كان عمرها بمعاش كامل، أما إذا أتمت المرأة عشرين سنة خدمة فعلية فيمكنها ان تتقاعد بمعاش كامل عند بلوغها سن السادسة والأربعين (قانون التأمينات والمعاشات رقم /25/ المادة 19.وإذا اصيب المؤمن عليه باصابة عمل فعلى جهة العمل القيام بعدة إجراءات ويمول التأمين الصحي من الموارد التالية:الاشتراكات الشهرية التي تلزم بها جهة العمل من إجمالي الأجور الأساسية للمؤمن عليهم لديها وتورد شهرياً للصندوق، ربح استثمار هذه الأموال (المادة رقم 40) وتصرف مكافأة نهاية الخدمة عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين عنه.وهناك الحماية القانونية لصحة المرأة العاملة والحماية الاجتماعية لها فالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تقوم بدور فعال في الحماية الاجتماعية خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية للمرأة وشبكة الأمان ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة اتحاد نساء اليمن.[c1]دور وزارة الشؤون الاجتماعية[/c]من الثابت أن البرامج والأنشطة الاجتماعية المنوطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمثل القاعدة الأساسية للتنمية الاجتماعية المتصفة بالاستدامة للعمل الاجتماعي في مواجهة الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة وخصوصاً ما يتعلق بدور الوزارة في رعاية الأمومة والطفولة وتنمية المرأة العاملة وتأهيل المعاقين والمكفوفين والاحداث وكبار السن والعجزة، وبرامج المساعدات والاعانات للفقراء وتشجيع أدوار ومساهمات الجمعيات والمنظمات الأهلية والتعاونية.[c1]التوجهات المستقبلية[/c]التوجهات للنهوض بوضع المرأة في التعليمـ التحديث والتطوير المؤسسي لكافة الجهات المعنية للوصول إلى تحقيق المساواة وفق منهجية النوع الاجتماعي.ـ زيادة عدد المعلمات ليصل إلى 63,263 معلمة بحلول 2015م وتأكيد توزيعهن العادل.ـ تطوير المناهج التعليمية وادماج بعد النوع الاجتماعي فيها.ـ خفض نسبة تسرب الفتيات إلى 1% بحلول 2015م.ـ توفير فرص التدريب المهني للنساء.[c1]توجهات مستقبلية لضمان حقوق المرأة في التمكين الاقتصادي[/c]ـ تشجيع الفرص الاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات.ـ توصية ووضع ائتمان مصرفي لتشجيع عمل النساء في مشاريع بعيدة عن المزارع.ـ منح النساء الفقيرات قروضاً صغيرة وميسرة.ـ تسهيل وصول النساء إلى الأسواق.ـ ربط التدريب المهني للنساء بايصالهن إلى القروض وخدمات الفرص الصغيرة.ـ تصميم التدريب المهني ليتلاءم مع الدورة الزراعية.ـ بناء قاعدة بيانات وإحصاءات متجددة ومتطورة تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة في كل من حضر وريف الجمهورية.ـ العمل علىتطوير السياسات التعليمية وتطوير المناهج في كافة المراحل.ـ التوسع في مجال التعليم التقني والتدريب المهني وخاصة في الأرياف.ـ تعميم سياسات جديدة تكون محفزة للقطاع الخاص سواءً في قانون الاستثمار أو في قانون الضريبة أو غيرها من القوانين.ـ العمل على تجديد طرق وأهداف وآليات عمل المشروعات والبرامج المنضوية تحت شبكة الأمان الاجتماعي.ـ العمل على تطوير سياسات الاقراض المقدمة حالياً وخاصة فيما يتعلق باقراض المرأة وتقديم التسهيلات لها.ـ كفاءة ومراقبة جودة المنتجات وضرورة توفير قدر محدود من التمويل بحيث تشمل هذه السياسات مساعدة المرأة المقترضة على اختيار نوعية المشروعات الملائمة.ـ العمل على ايجاد سياسات متكاملة لتنمية المناطق الريفية (موطن تركز النساء الفقيرات) وتنسيق جهود الجهات والوزارات المنوطة بهذه المهمة.[c1]توجهات مستقبلية لضمان حقوق المرأة في الصحة[/c]صحة الأم: وتتضمن مجموعة التوجهات قائمة مختارة لإطار عمل لتضييق الفجوة بين الذكور والإناث وهي:ـ تنظيم الأسرة وتتضمن استخدام الذكور والإناث لوسائل منع الحمل والاستشارة .ـ توفير وإيصال الرعاية الصحية الأولية إلى كافة المديريات.ـ اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع توظيف قابلات.ـ الحد من اخطاء بعض الفنيين مثل التصوير الاشعاعي.ـ تدابير الإصابة بالامراض المنقولة جنسياً.ـ تشخيص الحالات المرضية للنساء في الريف والكشف المبكر للأمراض المنقولة جنسياً.ـ اعداد برامج حول الصحة الجنسية للمراهقين.ـ صحة الطفل: تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي في خططها والاستراتيجيات التي تنفذها ان تضافر وتكامل جهود تحسين الوضع التغذوي ومعالجة أمراض الطفولة بالاضافة للتدخلات الأخرى، مجموعة مقترحة للتدخلات التي ستعطي هذه الفئة العمرية وذلك على مستويين:مستوى الرعاية الصحية الأولية وتستهدف الأمراض الخمسة الأكثر أهمية والمسببة لـ 80% من وفيات الطفولة والمتمثلة في التهاب الجهاز التنفسي والاسهالات والحمى، نقص التغذية وفقر الدم.كما تتضمن مجموعة التدخلات المقترحة خدمات التحصين الموجهة نحو الحماية من الأمراض التالية: الدفتريا (الخناق)، السعال الديكي، الكزاز، شلل الأطفال، الحصبة، التهاب الكبد، اللقاح الثلاثي، بالاضافة إلى خدمات التعليم والمشورة للفئات المستهدفة.[c1]مشاركة المرأة السياسية [/c]يتنامى اليوم الاهتمام بقضية مشاركة النساء في الحياة العامة وفي مجال الحياة السياسية خصوصاً من خلال الانتساب إلى عضوية الاحزاب السياسية والمشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات بتولي المناصب القيادية في مختلف هيئات الدولة المنتجة وغير المنتجة وصور وأشكال أخرى من المشاركة في الشؤون السياسية فالاهتمام المتزايد بشأن مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية وفي الشأن العام يأتي مواكباً لحركة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتحول الديمقراطي وكذلك التعهد بضمان حقوق الإنسان وحرياته الاساسية (رجلاً وامرأة) هذا إلى جانب أن اليمن تؤكد العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية والإعلانات التي تحضر التمييز ضد المرأة وكذا الالتزام بمقررات المؤتمرات والإعلانات التي تناولت في جوانبها حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية وادماجها في الحياة العامة، وحقوق المرأة الاجتماعية والسياسية في اليمن تستمد شرعيتها وأهميتها من مضامين الشريعة الإسلامية ومن أهم أهداف الثورة اليمنية، ويتأكد في الدستور أحقية المرأة كالرجل في ممارسة العمل الحزبي والسياسي والنقابي والعمل في الشأن العام الاجتماعي وغيره، وذلك بنص المادة (58) ان للمواطنين في عموم الجمهورية ـ بما لا يتعارض مع نصوص الدستور ـ الحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات لمؤسسات والمنظمات السياسية والثقافية والعملية والاجتماعية.