كل بيت دون استثناء اعتصرته آلام الحاجة والعوز وهو يجد نفسه غير قادر على توفير الحدود الدنيا من متطلبات تحتاجها الأسرة في الشهر الفضيل، في شهر لاحديث يعلو على حديث المائدة الرمضانية المتنوعة والتي ينتظرها الجميع كموروث اجتماعي.

أثبتت سلطة عدن المحلية أنها قادرة على فعل الكثير إذا توفرت لها القناعة والإرادة، وأنها تمتلك من الأدوات للتغيير، والالعاب النارية نموذج يؤكد أن سلطة عدن أوجدت حلولا قانونية واستثنائية لمنع انتشار الالعاب النارية الخطرة والأقل خطورة، واختفت (بقدرة قادر) الالعاب النارية (نسبيا) في شهر رمضان من الأسواق.

ولكن سلطة عدن المحلية لم تحضر للحد من أسعار لحوم الماشية بأنواعها وتركتها دون إجراء لتصعد إلى مستويات غير مسبوقة حرمت الأهالي  من تناولها، واضحى شراؤها تحت طائلة ( لمن استطاع إليه سبيلا) فقد وصلت قيمة كيلو اللحم من لحوم المواشي 25000/22000 ريال، هنا غابت القناعة والإرادة في التنسيق مع مؤسسة المسالخ واللحوم تاركة السوق المحلية وسط عاصفة غلاء مستعر.

غابت الإرادة لسلطة عدن المحلية في مراقبة وموازنة اسعار الخضار، وتماهت مع ارتفاع أسعارها طيلة الشهر الفضيل دون أن تبدي اي استعداد لكبح جماح الغلاء في أسعار الخضار والفواكه، لا يكون ذلك فقط، الا عندما تغيب عن سلطة عدن المحلية القناعة في استقرار الأسعار والإرادة في كبح تصاعدها المستمر.

أكدت سلطة عدن المحلية قدرتها على تنويع وتنمية مواردها حيث تحولت تلك الموارد من سقف  مئات الملايين إلى مليارات، ذلك عندما توفرت لديها القناعة ودعمتها بإرادة صلبة وسخرت لها كل الإمكانيات، وقد انعكست تلك الموارد  المتنامية في تنفيذ مشاريع عديدة ماكان لها أن تنفذ لولا ذلك الاستنهاض في تحصيل موارد السلطة المحلية في عدن.

ذلك تأكيد آخر بإن سلطة عدن المحلية لديها القدرة والامكانيات لفعل الكثير وانها قادرة أن تضفي على حياة المواطن المكلوم شيئا من الاستقرار النسبي بالاسعار حتى دون خفضها، ولكنها في هذا الشأن لم تصل بعد إلى قناعة تامة لذلك الأمر ولم تجد عندها الإرادة الكافية لتخوض غمار محاولة استقرار الاسعار أوالتخفيف منها.

فهي إن اقتنعت لفعلت كما فعلت وبكل اقتدار بمنع الالعاب النارية وحمل السلاح في المدن الحضرية، وكما فعلت عندما قامت بتنمية مواردها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفر لها القناعة والإرادة حتى يشعر المواطن البسيط أنه في دائرة اهتمام سلطة عدن المحلية وان تتوفر لها القناعة الكاملة في كبح جماح اسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضار من الصعود مستقبلا.

ونعلم أن أسعار السلع الأخرى (غير) لحوم الماشية والدواجن والأسماك والخضروات تخضع لقوانين مقيدة لعمل السلطة المحلية،  وفي هذه الحالة نطالب بتغيير تلك القوانين المقيدة لها والتي تكتفي فقط بإعلان التجار عن اسعار البيع فقط وتعليق لائحة الاسعار في واجهة محلاتهم، ونتحدث هنا فقط عن  لحوم المواشي والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه.. 

فهناك مساحة كافية تمكن سلطة عدن المحلية من إيجاد حلول لكبح جماح تصاعدها المستمر، ومن أهم تلك الحلول وباختصار تنويع المصادر.