لقاء / صالح عكبور يحتل التعليم الفني والتدريب المهني الصدارة في خطط الدولة التنموية التي تعتمد عليها المشاريع المدرجة في هذه الخطط من خلال توفير العامل البشري المدرب والماهر لتغطية احتياجات المشاريع في مختلف التخصصات .في زيارة لأحد معاهد التعليم الفني والتدريب المهني التقينا عميد المعهد المهني الصناعي بمديرية خور مكسر المهندس جمال محمد حسين الكهالي الذي تحدث عن المعهد ومخرجاته وسياسة القبول والصعوبات ..فإلى الحصيلة :التأسيس تأسس المعهد في 1977م ويضم (6) تخصصات هي ( كهرباء تمديدات) و( كهرباء أجهزة منزلية) و( كهرباء سيارات) و(ميكانيكا سيارات) و( سباكة) و( نجارة أثاث) وقد تخرج في المعهد خلال العام الماضي 2008 - 2009م نحو (133) خريجاً.[c1]النظام الدراسي[/c] نظام الدراسة في المعهد عامين إلى ثلاثة أعوام بعد التعليم الأساسي كما يوجد تكميلي لسنة أخرى ثالثة في تخصصي نجارة أثاث وكهرباء منزلية حيث تكون مدخلات هذين القسمين ممن تحصلوا على معدل تراكمي للمواد بنسبة 75% وما فوق ومن تحصلوا على شهادة الثانوية المهنية أما التخصصات الأخرى فهي نظام عامين دبلوم تدريب مهني بعد شهادة التعليم الأساسي (تاسع). [c1]قبول الطلاب [/c]استقبل المعهد خلال العام الدراسي 2009 - 2010م ( 214) طالباً بزيادة عن العام الماضي 2008 - 2009م حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمعهد العام الماضي (142) طالباً. [c1]خطط المعهد[/c] نحن نخطط لإيجاد تخصصين جديدين هما ميكانيكا تبريد وحاسوب وذلك لتغطية احتياجات سوق العمل حيث أن محافظة عدن ذات مناخ حار وبحاجة إلى ورش خاصة بالتبريد والتكييف فيها عمالة متخصصة ماهرة في هذا الجانب بالإضافة إلى ما تشهده المدينة من توسع في استخدام الحاسوب وما تتطلبه سوق العمل فقد ارتأينا وجود تخصص مخرجاته تخدم متطلبات السوق ونحن بصدد بلورة الفكرة وتقديم تصور بها إلى الجهات ذات العلاقة بالوزارة. [c1]المناهج [/c]شهدت المناهج بعد عام 2000 تطوراً وتغيراً حيث ادخل نظام الوحدات التدريبية المتكاملة لمواكبة متطلبات السوق ويجري العمل مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة ممثلة بقطاع المناهج للقيام بالتحديث لهذه المناهج كل عامين بحسب متغيرات السوق وإدخال وحدات تدريبية جديدة. [c1]الصعوبات [/c]تواجه المؤسسات التدريبية بعض الصعوبات المرتبطة بالموازنة التشغيلية التي في ضوئها تتم العملية التعليمية والتدريبية فمركزية الموازنة تحد من حيوية ونشاط العملية التعليمية والتدريبية لذا نرى ضرورة وضع موازنات مستقلة تخدم نشاط المعاهد وتحسن من مخرجاتها وأدائها وهناك صعوبات في بعض التجهيزات التي لا تواكب متغيرات السوق التقنية ونحن بحاجة إلى تحديثها بالإضافة إلى شحة الكادر الفني المتخصص الذي تقع عليها مهمة تنفيذ العملية التعليمية والتدريبية حيث أن محدودية التوظيف للكادر الإداري والتعليمي والفني تعرقل تنفيذ الخطة الدراسية في هذه المعاهد ولا تمكن المعاهد من تحقيق برامج التدريب والتعليم الأمر الذي نلجأ فيه إلى طلب كادر بالأجر اليومي ما يؤثر على ميزانية تنفيذ الخطة التعليمة والتدريبية بالمعهد.