صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها للتقرير السنوي للقطاع الزراعي للعام 2008م.وبينت اللجنة في تقريرها أن نتائج دراسة اللجنة لتقرير الإنجاز السنوي الزراعي للعام 2008م، تم استخلاصة من بيانات التقرير السنوي للقطاع الزراعي لعام 2008م والتقرير السنوي للقطاع الزراعي لعام 2007م للمقارنة وبيانات الحسابات الختامية للعام المالي 2008م لمشاريع الباب الرابع للمقارنة وبيانات البرنامج الاستثماري للعام المالي 2008 م لمشاريع الباب الرابع للمقارنة، مقدمة شرحا مفصلا عن ذلك.وأفادت اللجنة لدى استخلاصها لنتائج تلك الدراسة أن تقرير الانجاز السنوي للقطاع الزراعي خلال العام المالي 2008م جاء في صورة تميزت عن تقارير السنوات السابقة من حيث اشتمال تفاصيله على إضافة مواضيع جديدة وعكست حجم الجهود الكبيرة التي بذلت لإعداد وشرح بياناتها التي اشتملت على جملة من الايجابيات وعدد من السلبيات التي استخلصتها اللجنة في الاستنتاجات المشروحة في التقرير.وبينت أن التقرير لم يشتمل على البيانات المالية للقطاع الزراعي على مستوى أبواب الموازنة (الموارد-الاعتمادات- النفقات الفعلية) .كما لم يشتمل التقرير على ملخص للقيم المالية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني باعتبار بياناتها متوفرة على مستوى سعر الكيلو في كل محافظة ومشروحة في كتاب الإحصاء الزراعي السنوي.ولم يشتمل التقرير كذلك على البيانات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية الزراعية (مشاريع الباب الرابع) فقط، وقد اشتملت على (تباينات) بين بيانات الوزارة وبيانات البرنامج الاستثماري والحسابات الختامية التي أفرزتها عملية المقارنة لعدد المشروعات والمخصصات المالية المعتمدة والمصروفات الفعلية حيث جاء إجمالي المخصصات المعتمدة في بيانات التقرير بمبلغ (17.730.655.000) ريال بينما جاءت في بيانات البرنامج الاستثماري والحسابات الختامية بمبلغ (27.029.166.000) ريال وبنقص بنسبة (34.5 بالمائة) وجاء إجمالي المصروفات الفعلية في التقرير بمبلغ (7.420.265.000) ريال بينما جاءت في بيانات الحسابات الختامية بمبلغ (8.854.438.165) ريال ونقص بنسبة (16.2بالمائة) .وأكدت أن نتيجة مراجعة بيانات مشاريع القروض الخارجية جاءت توضح أن إدارات تلك المشاريع كان نشاطها غير إيجابي لإخفاقها في استغلال المخصصات السنوية المعتمدة بحيث لم تتجاوز المصروفات الفعلية نسبة (36.42 بالمائة) في المخصصات المعتمدة وتنطبق تلك الإخفاقات على إدارات الوحدات الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة والري .كما أن التقرير اشتمل على البيانات المالية للمشاريع التنموية ذات التمويل الخارجي من القروض والمساعدات ولم يشتمل على بيانات المشاريع الممولة من الموازنة المحلية باعتبارها مرتبطة بالإدارة المالية بالوزارة ولا تصل حركة بياناتها أو إدارتها إلى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالوزارة ولذلك لا يتم إدراجها في تقارير الانجاز السنوية من قبل الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.وقدم التقرير عرضا لنشاطات ( 10 ) من مكاتب وزارة الزراعة والري في المحافظات في حين أن عدد مكاتب فروع الوزارة في المحافظات (23) مكتباً .وتناول التقرير عرض نشاطات مشاريع الري(المنشآت المائية ) في ما يتعلق بعدد المشروعات وأنواعها في كل محافظة مع بيانات إجمالي القيم المالية التعاقدية لكل مشروع فقط.. ولم يتم الإشارة إلى جانبين مهمين في هذا النشاط هما بيانات السعة التخزينية للسدود وبيانات الإنفاقات المالية الفعلية خلال العام 2008م، إلى جانب أن المصفوفات الزراعية أشارت إلى النشاطات المتعلقة بالتسويق الزراعي لكنها لم ترق إلى مستوى المعالجات المطلوبة لمشاكل التسويق.وقد ارجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة.من جهة أخرى حضر جانباً من أعمال هذه الجلسة وفد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يزور اليمن حالياً برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور احمد محمد عطية بحر.وقد رحب رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي بالوفد البرلماني الفلسطيني.. متمنياً له طيب الإقامة وزيارة ناجحة .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
