* تبني أية إستراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب ينبغي أن تكون في إطار نظرة شاملة لأوضاع المجتمع.* الظروف والتحديات الأمنية التي واجهتها بلادنا منذ عام 90م أعاقت جهودها في تحقيق الأمن والتنمية والازدهار.* اليمن كان المبادر في اتخاذ خطوات وإجراءات حازمة ضد العناصر الإرهابية.برلين / متابعات:ألقى الدكتور/ رشاد محمد العليمي/ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية كلمة الجمهورية اليمنية في مؤتمر الشرطة الأوروبي التاسع والذي بدأ أعماله الثلاثاء الماضي في العاصمة الألمانية برلين.. حيث جدد معالي الدكتور/ العليمي/ في كلمته التأكيد بأن "بلادنا قامت بتفعيل الإجراءات الاستباقية والاحترازية في مجال مكافحة الإرهاب ومنها الإشراف والرقابة على التعليم الديني منذ ما قبل أحداث الـ "11 من سبتمبر" 2001م.وأشار إلى أنّ "الأجهزة الأمنية في بلادنا تمكنت من إحباط تسع عمليات إرهابية خلال الفترة من عام 2002 حتى 2005م وأحالت إحدى عشرة قضية إرهابية إلى المحاكم، إضافة إلى مائة وثلاثين من العناصر المتورطة بتلك القضايا، فيما تتحفظ على مائة واثنين وسبعين شخصاً متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة بينهم أربعةٌ وثلاثون شخصاً كانوا يعتزمون السفر إلى العراق". ولأهمية الكلمة تنشر صحيفة 14 أكتوبر نصها:أيها السيدات والسادة:أسمحوا لي بالبدء أن أعبر عن تقديري لمنظمي هذا اللقاء الهام، كما أعبر عن شكري لدعوتي حضور أعمال هذا المؤتمر ممثلاً لبلدي الجمهورية اليمنية ، وإتاحة الفرصة للحديث عن تجربة بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب والشراكة مع المجتمع الدول في تعزيز العمل المشترك وتأكيد التعاون الكامل، من أجل تسريع تحقيق أهدافنا الأمنية المشتركة وحماية مصالحنا وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.السيدات والسادة:إن الظروف والتحديات الأمنية التي واجهتها الجمهورية اليمنية منذ عام 1990م قد أعاقت جهودها في تحقيق الأمن والتنمية والازدهار المنشود، ولعل أهم تلك التحديات العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعات إرهابية متعددة، منذ تلك الفترة وحتى وقتنا الراهن، وأهمها عملية اختطاف السواح وقتلهم عام 1998م من قبل جماعة أطلقت على نفسها جيش عدن أبين الإسلامي بقيادة أبو حمزه المصري " ا لذي حكم عليه في لندن مؤخراً"، إضافة إلى الاعتداء الذي نفذته عناصر من تنظيم القاعدة ضد المدمرة الأمريكية يو اس إس كول في عدن عام 2000م، وخلال تلك الفترة كانت الجمهورية اليمنية تواجه ظاهرة الإرهاب بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية ورغم طلبها العون من الآخرين في المنطقة إلا أن الرد كان للأسف دائماً أن تلك مشكلة محلية ينبغي على اليمن مواجهتها بمفردها ولم يستجب الآخرون لوجهة نظرنا بأن الإرهاب ظاهرة إقليمية وعالمية إلا بعد أحداث الـ"11 من سبتمبر2001م" وكانت الجمهورية اليمنية من أوائل الدول في المنطقة التي بادرت إلى ا لتعاون والعمل المشترك مع كافة دول العالم لمحاربة الإرهاب حيث كانت اليمن من الدول القلائل في العالم التي عانت مبكراً من ظاهرة الإرهاب وقبل أحداث 11 سبتمبر، وتكبدت خسائر مادية ومعنوية كبيرة انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية، والاستثمار والسياحة ومصالح اليمن وعلاقاته مع الآخرين، وفي الوقت الذي كانت بعض الجهات ترشح اليمن أن تكون البلد الثاني بعد افغانستان لتكون ملجأ لبعض العناصر الإرهابية وجعلها وكراً لممارسة أنشطتها، وهو الاحتمال الذي ربما اعتمد على الطبيعة الجغرافية الصعبة التي تتميز بها اليمن والتي تتشابه إلى حد ما مع الطبيعية الجغرافية لأفغانستان.. إلا أن اليمن كانت المبادرة في اتخاذ خطوات وإجراءات حازمة ضد العناصر الإرهابية، وإلقاء القبض على العناصر المتطرفة سواء تلك المتورطة في أعمال إرهابية أو المشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة.كما عملت الجمهورية اليمنية على إرساء أسس التعاون مع العديد من دول المنطقة والعالم لعل أبرزها:توقيع اتفاقيات أمنية مع عدد من دول المنطقة والعالم ومنها على سبيل المثال المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي دول القرن الإفريقي مع كل من اثيوبيا، والسودان، وارتيريا وجيبوتي. كما تم توقيع اتفاقيات مماثلة مع كل من : مصر، والأردن وسوريا وباكتسان. ومن دول الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاقيه أمنية مع ايطاليا، وقريباً مع المانيا الاتحادية.هذه الاتفاقيات الأمنية مكنت الجمهورية اليمنية من تعزيز الشراكة والتعاون الأمني مع تلك الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تبادل المعلومات، وتبادل تسليم المطلوبين ومراقبة المشتبه بهم، ومكافحة المخدرات والهجرة غير المشروعة.تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي في مجال دعم قدرات أجهزة الأمن اليمنية وخفر السواحل وخاصة إنشاء وحدات مكافحة الإرهاب التي اثبتت نجاحها في تنفيذ بعض عمليات متابعة وضبط العناصر الإرهابية كما تم تعزيز أجهزة التحقيق والأدلة الجنائية من قبل حكومة المانيا الاتحادية.إن التعاون البناء بين الأجهزة الأمنية اليمنية والأجهزة الأمنية الأخرى في المنطقة والعالم أسفر عن نتائج إيجابية في الحرب على الإرهاب، فقد ترتب عن ذلك التعاون إحباط الكثير من المخططات الإرهابية، وضبط العديد من العناصر التي كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في اليمن وفي المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية.السيدات والسادة:إن الإجراءات الأمنية الداخلية الحازمة التي اتخذتها الحكومة اليمنية وبشكل متواز مع التعاون والتنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية في دول المنطقة والعالم قد اسفر عن نجاحات في مجال مكافحة الإرهاب تمثلت في :1- تمكنت الأجهزة الأمنية اليمنية خلال الفترة من 2002-2005م من إحباط تسع عمليات إرهابية، كما تم إحالة إحدى عشرة قضية إرهابية إلى القضاء وبلغ عدد العناصر التي تم إحالتها إ لى المحاكم في هذه القضايا مئة وثلاثون "130" متهماً.2- تم التحفظ على عدد مئة واثنين وسبعين "172" مشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة ولا زالوا رهن التحفظ وتواصل الأجهزة الأمنية اليمنية في إطار التنسيق المشترك مع دول المنطقة جمع المعلومات عنهم، ومن بينهم 34 شخصاً كانوا يخططون للذهاب إلى العراق.كما تم خلال عام 2005م ضبط تسعة وستين سعودياً تسللوا إلى الأراضي اليمنية معظمهم من تنظيم القاعدة والبعض الآخر كان يخطط للذهاب إلى العراق وتم تسليمهم لسلطات الأمن السعودية في إطار التعاون الأمني بين البلدين.3- تفعيل الإجراءات الاستباقية والاحترازية وتمثلت في الإشراف والرقابة على التعليم الديني حيث سبق أن قامت اليمن قبل الـ"11 من سبتمبر" بدمج ما كانت تسمى بالمعاهد العلمية "الدينية" بالتعليم العام وأخضعت كافة عناصر التعليم الديني للتعليم العام والقانون الذي ينظم ذلك حيث كانت تمثل تلك المعاهد إحدى المخرجات لنمو الأفكار المتطرفة وتعبئة الشباب بالأفكار المضللة.4- الحوار الفكري والديني مع بعض العناصر المتعاطفة مع الفكر المتطرف أو الذين تم تعبئتهم بأفكار خاطئة ومضللة ولم يرتكبوا أو يخططوا لأي أعمال عنف، بالإضافة إلى إقامة الندوات الثقافية والفكرية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يحاول الإرهابيون ربطها بالعقيدة الإٍسلامية كما تم إصدار كتب عن ظاهرة الإرهاب بهدف توعية المجتمع وتوضيح ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهابيين وتوضيح الأخطار المترتبة على الأعمال الإرهابية وأَضرارها على الاقتصاد والتنمية والمصالح الوطنية العليا.5- اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابة المالية على التحويلات والتيمكنت الأجهزة الأمنية من الإشراف والرقابة على مصادر تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي استخدمها الإرهابيون كغطاء لتمويل عملياتهم الإرهابية، كما تم فرض الرقابة على تحويل الأموال في جميع البنوك ومكافحة غسيل الأموال.6- الالتزام بتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب ووضعها موضع التنفيذإن هذه النجاحات الملموسة للأجهزة الأمنية في الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب قد تحققت رغم الإمكانيات البسيطة والمحدودة المتوفرة لديها.فالأجهزة الأمنية اليمنية تفتقر إلى الامكانات في مجالات التدريب والتأهيل والتجهيزات والمعدات ووسائل الاتصال كما تفتقر إلى الوسائل المساعدة الحديثة التي تمتلكها كثير من دول العالم 'إضافة إلى ان الفقر والبطالة التي تعاني منها اليمن يشكلان بيئة مناسبة لنمو ظاهرة الإرهاب والتطرف ناهيك عن المشكلات الاجتماعية المعقدة التي يتسم بها المجتمع اليمني التقليدي.السيدات والسادة ،،،،إنّ القضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلب تحركا جادا من قبل المجتمع الدولى لمواجهته والقضاء عليه.كما أنه لابد من العمل على محاصرة هذه الظاهرة ومعالجة القضايا التي يتخذها الإرهابيون وسيلة لتضليل بعض البسطاء خاصة في منطقة الشرق الأوسط نورد مقترحات عامة على النحو التالي:1) وضع الخطط والبرامج لمكافحة الفقر على المستوى الإقليمي والدولي من أجل دعم الدول الأقل نموا من خلال إنشاء صندوق لمكافحة الفقر تساهم فيه كافة الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة وهو الأمر الذي طرحه فخامة الاخ الرئيس على عبد الله صالح في العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية.2) تشجيع برامج الإصلاحات السياسية والديمقراطية والالتزام بمواثيق احترام حقوق الإنسان لأن تشجيع المناخ الديمقراطي وتوسيع المشاركة في صنع القرار يخفف من مظاهر التطرف في المجتمعات ويجعل أنشطة المنظمات الإرهابية أعمالا غير مبررة وغير مقبولة.3) العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب سواء من المصادر الفردية أو الجمعيات والمؤسسات التي تسهم في دعم وتمويل الإرهابيين من خلال إصدار وتفعيل قوانين مكافحة غسيل الأموال والسيطرة على عمليات تحويل وانتقال الأموال بين الدول لتمويل العمليات الإرهابية.4) حل القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذ خطة خارطة الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستلقة قابلة للحياة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .5) استعادة الأمن والاستقرار في العراق من خلال مشاركة كافة أبناء الشعب العراقي بمختلف اتجاهاته وأطيافه السياسية في بناء العراق الديمقراطي الحر والمستقل سوف يسهم في دعم جهود السلام ومكافحة الإرهاب في المنطقة.6) المساهمة في استقرار الصومال من خلال دعم الحكومة الصومالية الجديدة من أجل إعادة الأمن والاستقرار وتأهيل دمج الصومال ليصبح عنصرا فاعلا في المجتمع الدولي وخدمة الاستقرار الإقليمي، حتى لا تتحول الصومال إلى بؤرة ومأوى للعناصر الإرهابية. وكذلك حل الصراعات القائمة في القرن الافريقي .7) تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي، والاقليمي والدولي.السيدات والسادةإننا نؤكد على ضرورة التنسيق والتعاون الجاد المثمر بين الجميع ونؤكد على ما سبق وأن طرحناه بأن أية إستراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب ينبغي أن تتم في إطار نظرة شاملة لأوضاع المجتمعات ابتداء من التنمية ومكافحة الفقر وانتهاء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وتجفيف منابع التطرف والتهريب والهجرة غير المشروعة وقد أكدت الأحداث أن تحقيق الأمن والاستقرار في أية منطقة يكمن في تعاون وشراكة حقيقة فيما بين دولها أجمع تسهم فيه كل دولة بقدر إمكانياتها وهذا هو الطريق الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار لكل دول العالم فالإرهاب آفة دولية خطيرة تمس الجميع بشرورها وتنال أمن واستقرار الجميع ولهذا ينبغي أن تتضافر الجهود من أجل استئصال وتجفيف الإرهاب ومواجهة الإرهابيين وإلحاق الهزيمة بهم في كل مكان.نتمنى لهذا المؤتمر التوفيق والنجاح في مسعاه لتحقيق الأمن والأمان ومن الله التوفيق.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته