بغداد/ وكالات:اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بقيادة "العراق إلى كارثة"، فيما أكد عبد الرزاق الكاظمي، المتحدث الرسمي باسم رئيس الحكومة المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري، أن الجعفري هو مرشح الائتلاف الشيعي وانتهى الموضوع. وأكد الكاظمي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية "الجعفري لم يطلب منه رسميا من قبل أية جهة الانسحاب"، وشدد عدنان علي مستشار رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي في حزب الدعوة الإسلامية ما قاله الكاظمي، مضيفا أن الائتلاف لم يطلب من الجعفري حتى الآن سحب ترشيحه، وبالتالي فلا مرشح سواه لهذا المنصب. وأوضح علي أنه "حتى الآن وفي آخر اجتماع للجنة السباعية، لم يتم التطرق إلى موضوع تغيير المرشح وتم الحديث عن تسمية الهيئات الرئاسية الثلاث، وفي التصريحات الأخيرة للجعفري، فانه أكد أنه لا يريد أن يخذل ثقة الشعب العراقي به، فهو رشح عن طريق التصويت وقد خرجت المظاهرات الجماهيرية لتأييده ووقفت ضد تغييره، كما أن القوى السياسية داخل الائتلاف، وخاصة حزبي الدعوة والتيار الصدري وقوى سياسية أخرى تقف ضد تغيير الجعفري، وإذا ما حدث وتم تغييره بطريقة غير ديمقراطية فإن ذلك سيؤدي إلى أزمات حقيقية في البلد".وبالمقابل، اتهم رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي حكومة إبراهيم الجعفري بقيادة "العراق الى كارثة"، مشيراً إلى أن "الولاء الوطني لدى القوى الأمنية تراجع إلى حد بعيد لمصلحة الولاء لفئة سياسية داخل الطائفة وليس الطائفة بمعناها العمومي". وأوضح علاوي في حديثه لصحيفة "الحياة" اللندنية أن "الكادر الذي تسلم الوزارات الأمنية، سارع إلى اقصاء خيرة الضباط والمختصين" في الشؤون الأمنية، لافتاً الى سماح وزارة الداخلية بـ "تولي أشخاص بلا خبرة مسؤوليات أمنية حساسة. فيما طُرد المهنيون"، وتساءل: "هل يعقل أن تُمنح رتبة لواء في الشرطة إلى شيخ معمم لمجرد أنه شيخ"!وقال علاوي إنه تلقى تهديدات من قوى سياسية طالبته بالانسحاب من العملية السياسية، لافتاً الى أن زعماء سياسيين يبعثون اليه رسائل شفهية مفادها "كن طائفياً أو ارحل"إلى ذلك اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس الاربعاء ان خبراء الادلة الجنائية تأكدوا من صحة توقيع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين على وثائق جديدة تتعلق بقضية مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد في 1982.وفي بداية الجلسة التي رفعت الى 24 ابريل, قال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ان خبراء الادلة الجنائية تمكنوا من مقارنة قرارات مجلس قيادة الثورة الذي كان اعلى سلطة في العراق في العهد السابق والقرارات الموقعة من قبل "المتهم صدام حسين".واضاف ان "الخبراء قدموا ملحقا لتقريرهم السابق. ونتيجة الفحص كانت ان كتابة الهوامش المحررة في المطالعة وتواقيع قرار مجلس قيادة الثورة والمرسوم الجمهوري والمنسوبة لصدام حسين تطابق نماذج كتاباته وتواقيعه".ويدفع المتهمون الثمانية الذين يواجهون عقوبة الاعدام, ببراءتهم. وسعى برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين وعدد اخر من المتهمين الى التشكيك في صحة الوثائق المقدمة ضدهم.وقال برزان لقاضي المحكمة ان "عملية المضاهاة (المقارنة) سيناريو اخراجي (...) عملية اخراج قام بها المخرج القدير الاستاذ (المدعي العام) جعفر (الموسوي) كي يعطي مصداقية لا اكثر ولا اقل". واضاف وهو يشير الى بقية المتهمين "هؤلاء ابرياء مثل براءة الذئب من دم يوسف".وكان المتهم عبد الله الرويد احد اعضاء حزب البعث المنحل رفض القبول بنتيجة المقارنة بين الخطوط والتواقيع. وقال للقاضي "ارفض رفضا قاطعا نتيجة هذا التقرير المزور".ودعا المحكمة الى "عرض التقرير على لجنة اجنبية متخصصة محايدة تأخذ في الاعتبار عمر الورق وتاريخه". كما رفض المتهم علي دايح احد اعضاء حزب البعث المنحل نتيجة المقارنة. وقال :"انا معلم بكل معنى الكلمة واهل الدجيل هم اهلي وناسي ولا استطيع ان اكتب اي شيء ضدهم لانني احبهم وهم يحبونني".ميدانياً قالت الشرطة العراقية إن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص وجرحوا ثلاثة آخرين في بلدة رشاد جنوب مدينة كركوك شمال العاصمة بغداد. وفي المدينة نفسها اعتقلت الشرطة العراقية مسلحا أمس الاول بعد أن شن هجوما على إحدى دورياتها في المدينة.وفي العاصمة بغداد قالت الشرطة العراقية إن عراقيا قتل وجرح أربعة آخرون بانفجار قنبلة شرقي المدينة صباح أمس.وقال سكان الحي إن الأمور بدت هادئة أمس بعد مناشدات من رجال الدين بالتزام الهدوء أطلقت عبر مكبرات الصوت في المساجد.وقال متحدث عسكري أميركي إن 50 مسلحا هاجموا القوات العراقية عند منتصف الليل في معركة دامت سبع ساعات قتل فيها خمسة مسلحين وجرح جندي عراقي. واحتدم القتال إلى درجة جلب تعزيزات أميركية للمنطقة الواقعة شمالي بغداد.وفي الرمادي أعلن الجيش الأميركي أن قتالا عنيفا جرى بين قوات المارينز ومسلحين في هذه المدينة الواقعة بمحافظة الأنبار غربي البلاد, إثر الهجوم الذي شنه المسلحون على مبنى الحكومة المحلية.من جهة أخرى أعلنت الشرطة العراقية أنها عثرت على 11 جثة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. في غضون ذلك أعلن المكتب الصحفي في البرلمان العراقي أمس الاربعاء ان المجلس سيجتمع اليوم الخميس لكن لم تظهر أي مؤشرات على ان الازمة القائمة حول تشكيل الحكومة قد انتهت.