محمد الجرادي :يبدو أن أسعار الأسماك ترفض التنازل عن مستواها العالي الذي تجاوز مبلغ (1200) ريال. وهذا يعني أن هناك من يرفض أن تتراجع أسعار الأسماك عن سقفها هذا.ولو نظرنا مثلاً لبعض السلع التي تسير وفق قانون السوق (العرض والطلب) لوجدنا أنها مهما ارتفع سعرها وبلغ رقماً قياسياً لابد له أن ينخفض إلى أدنى رقم ويكون في متناول الجميع، على سبيل المثال النفط كان قد تجاوز (190) دولاراً للبرميل، ثم انخفض إلى أقل من أربعين دولاراً، ولو نظرنا إلى كيلو الطماطم الذي وصل قبل أشهر إلى سعر (500) ريال، نراه اليوم قد وصل إلى (30) ريالاً فقط.لكن الأسماك خصوصاً الثمد ترفض التنازل عن مهرها، عفواً أقصد سعرها الذي وصل إلى أكثر من (1200) ريال، وهذا الأمر خارج عن قانون السوق، بل إنه يدخل في نطاق قانون الجشع والطمع.. ليست هنا المصيبة. إنما سكوت وزارة الأسماك والسلطة المحلية هو رأس المصيبة.