تونس/متابعات:ستعزز السوق السياحية بولاية توزر بإنجاز منتجع سياحي فخم من قبل شركة “الديار” القطرية، في إطار استقطاب الاستثمار الخارجي ومزيد دفع الاستثمار بالجهات وتكريس خيار الجهة كقطب تنموي نشيط يهدف إلى دفع التشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمناطق الصحراوية.وقد صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها الأربعاء الماضي برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية هذا الاستثمار. وسيقام هذا المشروع على قطعة أرض تمسح 60 هكتارا كائنة بــ”مراح الأحوار” بتوزر على الطريق المؤدية إلى نفطة، وسينجز وفقا للمعايير الدولية.ويتمثل المشروع في إنجاز فيلات سكنية راقية وفندق سياحي من الطراز الرفيع ومرافق محطة استجمام فضلا عن مطاعم ومقاه ومحلات تجارية وترفيهية ومرافق خاصة بالأطفال. وبموجب الاتفاقية، ستلتزم ” شركة الديار القطرية” بإنجاز المشروع وفقا للمخطط الرئيسي مع ضمان حماية البيئة إلى جانب إنشاء بنية تحتية على أرض المشروع وتطويرها وتشغيلها وإدارتها.وستمنح الأولوية القصوى في مرحلة التشغيل للتونسيين حسب احتياجات المشروع.وسيتمتع المستثمر في المقابل، بامتيازات جبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمشاريع السياحية في المناطق الصحراوية فضلا عن نظام صرفي خاص يقوم على المرونة ويتلاءم مع التوجه الوطني المتمثل في تحرير المعاملات والمبادلات الدولية.وأفاد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي، أن عديد الوحدات الفندقية بالجنوب ستشملها عمليات تأهيل تأكيدا لحرص الدولة المتواصل على تطوير الخدمات والمرافق والنقل وخاصة النقل الجوي بالمناطق السياحية الداخلية، وذلك في إطار الدراسة الإستراتيجية التي تعكف على إعدادها وزارة السياحة والرامية إلى مزيد من الارتقاء بالقطاع بما يعزز حضور تونس في المنطقة كوجهة سياحية تتمتع بمقومات الأمان والاستقرار وبمخزون بيئي وثقافي وحضاري مهم.إلى ذلك عقد أعضاء بعثة البنك العالمي صباح الأربعاء بتونس جلسة عمل للنظر في تقدم إعداد المرحلة الرابعة من مشروع تنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي.وقد عقدت هذه الجلسة بإشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بحضور الإطارات الفلاحية.وتمثلت أهم توصيات الجلسة في:- تحديد الخصوصيات الطبيعية والانتاجية لكل المناطق التي يتدخل فيها المشروع.- توجيه المكونات التنموية الى الجهة التي تتلاءم مع خصوصياتها.- التأكيد على تنفيذ مراحل المشروع في الآجال المبرمجة حتى يستفيد من خدماتها المتساكنون في أقرب الآجال.يذكر أن هذا المشروع الذي سيتواصل تنفيذ مكوناته من سنة 2011 الى غاية 2016 يهدف إلى تحسين نظم الإنتاج ومرافق العيش لمتساكني 113 عمادة موزعة على 23 معتمدية متواجدة بالمناطق الجبلية فضلا عن تطوير البنية الأساسية وترشيد التصرف في مواردها الطبيعية وذلك بتوظيف المقاربة التشاركية والتصرف الجماعي في هذه الموارد.كما يتميز هذا المشروع على مستوى تحسين منهجية التدخل باعتماد العمادة كوحدة جغرافية مرجعية في إعداد مختلف مخططات التنمية المحلية قصد ضمان الإندماجية والتكامل بين المشاريع والبرامج.
