البرلمان العراقي ينتخب المشهداني رئيسآ والطالباني رئيسآ للبلاد والمالكي رئاسة الحكومة
بغداد / وكالات:انتخب البرلمان العراقي أمس السبت الرئيس جلال الطالباني وهو كردي لولاية ثانية فيما بدأ الساسة وضع إطار لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أزمة سياسية استمرت أربعة أشهر. والطالباني الذي قضى معظم حياته يقاتل من أجل قضية الاكراد في شمال العراق هو أول رئيس غير عربي لدولة عربية.وفي كلمة مقتضبة أعلن فيها قبول انتخابه قال الطالبان "هذا هو العراق الجديد. العراق الجديد عراق للجميع.""وحدة العراق مقدسة للجميع ولهذا يجب علينا ان نعمل لتعزيز هذا الوحدة الوطنية."وبدأ البرلمان العراقي الذي انتخب في انتخابات في ديسمبر جلسة أمس السبت من المتوقع ان تؤدي في نهاية الأمر الى تأليف حكومة وحدة وطنية تجمع الشيعة والعرب السنة والاكراد.وقد كلف الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس السبت السياسي الشيعي جواد المالكي برئاسة أول حكومة لولاية كاملة بعد الحرب في العراق.وأبلغ الطالباني أعضاء البرلمان ان هناك قرارا بالاجماع على تأييد رئاسة المالكي لمجلس الوزراء.والمالكي مرشح الائتلاف الشيعي الحاكم لمنصب رئيس الوزراء وهو شخصية حاسمة وصارمة ويواجه الآن تحديا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ينظر اليها على أنها أفضل سبيل لتفادي حرب أهلية طائفية.وستكون مهمته حساسة خاصة فيما يتعلق بوزارتي الداخلية والدفاع الاستراتيجيتين اللتين يهيمن عليهما الشيعة ويتهمها زعماء العرب السنة باطلاق يد فرق للموت من ميليشيا شيعية وهو اتهام ينفيه زعماء الشيعة وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي أمس السبت انه يتعين دمج الميليشيات في القوات المسلحة العراقية.واضاف المالكي قائلا في أول كلمة له بعد أن كلفه الرئيس جلال الطالباني برئاسة الحكومة الجديدة في العراق ان الاسلحة يجب ان تكون في أيدي الحكومة وان هناك قانونا يدعو الى دمج الميليشيات في القوات المسلحة.
نحو 30 الف عراقي محتجزين بدون محاكمة
كما انتخب البرلمان العراقي السني محمود المشهداني رئيسا للمجلس التشريعي فيما بدأ ساسة جهودا لتشكيل حكومة لانهاء حالة الجمود التي استمرت أربعة أشهر.والمشهداني طبيب سابق في الجيش العراقي ابان حكم صدام وقد سجن لانضمامه لجماعة اسلامية محظورة وهو نائب رئيس مجلس الحوار الوطني ويمثل قائمة جبهة التوافق السنية. وكان مجلس النواب العراقي الجديد قد استأنف أمس جلسته الأولى بعد نحو خمسة أسابيع من رفعها لاختيار مرشحي المناصب العليا الرئيسية في البلاد.واستؤنفت الجلسة بأداء عدد من النواب من الذين لم يسبق لهم أن أدوا اليمين الدستورية القسم.والمرشحان الآخران لتولي منصب نائبي رئيس مجلس النواب هما الشيخ خالد العطية من الائتلاف العراقي الموحد وعارف طيفور من قائمة التحالف الكردستاني.وقال زعيم الائتلاف عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي إن الهيئة العامة للائتلاف اجتمعت أمس وأقرت كل القرارات التي سبق وأن اتخذت ومنها ترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء وعادل عبد المهدي لمنصب نائب رئيس الجمهورية والشيخ خالد العطية لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، موضحا أن هؤلاء المرشحين الثلاثة حظوا بموافقة بقية الأطراف لذلك لن تكون هناك أي عقبة في البرلمان أمام إقرار ترشيحهم.ومن جانبه تعهد جواد المالكي بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة فصائل الشعب العراقي وقواه السياسية وتأخذ على عاتقها مواجهة ما سماه الإرهاب والفساد الإداري والتنصل عن المسؤوليات.وحول المدة التي سيحتاجها من أجل تشكيل الحكومة، قال المالكي إنه بحسب الدستور فإنه بحاجة إلى 30 يوما من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.وبدوره أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري ردا على سؤال حول المنصب الذي ينتظره بعد أن تخلى عن ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء أنه سيكتفي بمقعده في مجلس النواب.وقد رحب المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان باختيار مرشح جديد لرئاسة الوزراء، وحث القادة العراقيين على الاجتماع وتشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس من جهتها للصحفيين في واشنطن "يبدو أن شيئا ما قد تحرك وأنه خبر سار".وفي الشأن الميداني أعلن مصدر أمني عراقي مقتل عراقيين أحدهما رجل إطفاء وإصابة عشرة مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقة المقدادية شمال بغداد.وأوضح المصدر أن مدنيا عراقيا قتل بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام محل لبيع مواد البناء في سوق المقدادية شمال بعقوبة أسفر عن إضرام النار في المحل، مشيرا إلى أن أحد رجال الإطفاء قتل وأصيب عشرة آخرون بانفجار عبوة أخرى كانت موضوعة بالقرب من مكان الانفجار الأول بعدما تجمع فريق الإطفاء والناس للمساعدة في إطفاء الحريق.وفي العاصمة بغداد أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دوريتهم في حي زيونة شرقي المدينة.وعثرت الشرطة العراقية على عشر جثث مجهولة الهوية، تسع منها في العاصمة بغداد وضواحيها وواحدة في الكوت جنوب بغداد.وفي تطور آخر أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية أن الجيش الأسترالي فقد الجمعة أول جندي له في العراق، موضحة أنه قضى متأثرا بجروح ناتجة عن رصاصة أصيب بها أثناء تنظيف سلاح وليس خلال معركة.وجاء في بيان للوزارة أن الجندي أصيب برصاصة وأنه نقل إلى مستشفى عسكري أميركي حيث فارق الحياة هناك.في سياق اخر قال مصدر أممي إن نحو 30 عراقيا يوجدون رهن الاعتقال لدى وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين وبين أيدي قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، في خرق تام للقوانين المرعية في البلاد.وأوضح جياني ماغازيني، الذي يرأس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة العراقية، أن 15000 عراقي محتجزون لدى أجهزة وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين، وأعرب عن مخاوفه بشأن وضع أولئك المحتجزين.وأشار ماغازيني إلى أن ذلك الوضع غير قانوني لأن وزارة العدل والأجهزة التابعة لها هي التي يحق لها احتجاز مشتبه فيهم قبل تقديمهم للمحاكمة بشرط ألا تفوق فترة الاحتجاز 72 ساعة.كما قال المسؤول الأممي إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة كانت تحتجز نحو 14222 شخصا في العراق إلى غاية نهاية شهر فبراير الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يثير القلق رغم ذريعة الضرورة الأمنية التي تسوقها قوات التحالف لتبرير ذلك الوضع.وأضاف ماغازيني في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في جنيف إن هيئته تتلقى تقارير عن تزايد مستمر لعدد الهجمات المنسوبة لفرق الموت التي تقول بعض الأنباء إن وزارة الداخلية متورطة في تشكيلها ودعمها.وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في العراق بصفة عامة، مشيرا إلى أنها تدهورت بشكل كبير خاصة بعد تفجير مرقد الإمامين الهادي والعسكري بسامراء في فبراير الماضي.على صعيد آخر قال المسؤول الأممي إنه تم توقيف المسؤول عن الهجوم على مقر المنظمة الدولية في بغداد في 19 أغسطس 2003 وحكم عليه بالإعدام. ويذكر أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 21 شخصا بينهم موفد الأمم المتحدة للعراق سرجيو فييرا دي ميلو.