[c1]بوتين رئيسا للوزراء[/c]تحت عنوان «الديمقراطية تزعج بوتين» علقت صحيفة (ديلي تلغراف) بأن أكبر إذلال دولي حدث لبوتين كان منذ ثلاث سنوات عندما أزيح مرشحه للرئاسة في أوكرانيا، فيكتور يانوكوفيتش، من منصبه بواسطة الثورة البرتقالية.ورأت الصحيفة أن رد بوتين هذه المرة لن يتسم بالاتزان وسيستعرض عضلاته كما فعل في المرة الأولى عندما عاقب أوكرانيا بقطع إمدادات الغاز عنها وترك الاتحاد الأوروبي في حالة هلع.ولكنه هذه المرة ألمح إلى أنه ينوي الترشح كرئيس للوزراء بعد نهاية فترة رئاسته الحالية في مارس المقبل.ومن هذا المنصب سيعين بلا شك رئيسا دمية ويستمر في ممارسة سلطته نفسها كما يفعل الآن، وعندئذ يستطيع أن يعود إلى الرئاسة مرة أخرى عام 2012.وعلقت الصحيفة بعدم التعجب من الازدراء الذي أبداه السيد بوتين للعملية الديمقراطية في روسيا.ورأت أنه حوّل البرلمان بالفعل إلى ألعوبة في يده وجعل دوس الدستور بقدمه طبيعة ثانية له.واعتبرته رجلا خطيرا دُلل كثيرا من قبل مجتمع دولي خجول، لكن الأيام القادمة ستكشف مدى صلابة السيدة تيموشينكو.وفي سياق متصل ذكرت صحيفة (غارديان) أن بوتين أرسل إشارة قوية بأنه سيظل في مركز السلطة في روسيا في المستقبل المنظور.وذكرت الصحيفة أن بوتين أعلن أمام حزبه الحاكم، روسيا المتحدة، موافقته على تصدر قائمة الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة.وعندما سئل بوتين عن خططه قال إن رئاسة الحكومة فكرة واقعية. وأضاف أنه مستعد لشغل منصب رئيس الوزراء بشرطين: أن يفوز حزب روسيا المتحدة في الاقتراع البرلماني، وأن يتم انتخاب شخص محترم وكفؤ ونشط، يمكن أن أعمل معه، رئيسا في ربيع 2008.وتعليقا على ذلك قال أحد المحللين السياسيين إن بوتين يسير في طريق إعادة تنظيم البنية السياسية لروسيا تحت سيطرته، وأن قيادة الدولة ستصبح جمعية، أي بمركزي سلطة، بينما يسعى لبذل سيطرة محكمة على نشاطات الرئيس الجديد.، وأضاف أنه إذا أصبح بوتين رئيسا للوزراء فمن الممكن جدا بتأييد من الحزب في البرلمان أن يغير بوتين القانون ليزيد من سلطات رئاسة الوزراء في مقابل سلطات الرئيس. وأشار المحلل إلى أن بوتين وعد بعدم تغيير الدستور قبل تركه الرئاسة، ولكن ليس عليه أي التزامات أخرى وراء ذلك.واعتبرت صحيفة ذي تايمز أن هذه الخطوة من بوتين هي بمثابة استبدال ألقاب والانتقال من مكتب الرئيس إلى مكتب رئيس الوزراء وممارسة نفس حكمه الاستبدادي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]خطوة أولى[/c]تحت عنوان "خطوة أولى فقط نحو السلام" سخرت صحيفة (ذي إندبندنت) في افتتاحية لها من عدد السجناء الفلسطينيين الذين أطلقت إسرائيل سراحهم أمس (الأول)، في محاولة منها لتعزيز سلطة محمود عباس الذي وصفته بالقائد المعتدل، ورأت أن عدد المطلق سراحهم أقل بكثير من متوسط عدد المقاتلين العرب الذين تعتقلهم القوات الإسرائيلية كل شهر، لينضموا إلى 11000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.وقالت الصحيفة إن إسرائيل مستمرة في إرسال إشارات متناقضة. فمن ناحية، هذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها سراح سجناء فلسطينيين، وهاهو الجيش الإسرائيلي يتعامل بقوة مع متطرفين صهاينة ويقوم بإغلاق سريع لأربع من خمس مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية ويسمح لثمانين فلسطينيا بالعبور من مصر إلى غزة في إشارة نادرة على التعاون مع قادة حماس في غزة.ومن ناحية ثانية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجوما على هدف سوري الشهر الماضي، وألمح سياسيوها بتحرك أقرب نحو الأمر بهجوم عسكري واسع لوقف هجمات الصواريخ من غزة، وخطط إسرائيلية لفتح قيادة شرطة جديدة في الضفة الغربية في تحرك يهدف إلى فصل القدس الشرقية عن حيها العربي.واعتبرت إندبندنت أن هذه الإشارات والإشارات المضادة هي جزء من عملية معقدة من الخداع والخداع المزدوج الذي يشكل سياسة المنطقة.وعددت الصحيفة بعض مظاهر هذا الخداع واعتبرته رقصة دبلوماسية مدروسة وأن إسرائيل ستبلي بلاء حسنا إذا ما اتخذت خطوتين إلى الأمام: الأولى أن تطلق سراح مروان البرغوثي، القائد المسجون من حرس شباب فتح، سوط الفساد داخل حزب عرفات القديم والفلسطيني الذي أدين بتفجيرات انتحارية داخل إسرائيل وقائد الفلسطينيين المقبل.والخطوة الثانية هي أن على الإسرائيليين أن يبدؤوا في التعامل مع حماس التي ربحت السلطة من فتح في انتخابات ديمقراطية العام الماضي.وختمت إندبندنت بأن آخر محادثات السلام توقفت عام 2001 وأن هذه الإيماءات الجريئة ستظهر حسن النية التي تجعلهم يعيدون الكرة من جديد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]أميركا أكبر مزود أسلحة[/c]نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن تقرير أن الولايات المتحدة الأميركية احتفظت بدورها القيادي في تزويد الدول النامية بالأسلحة عام 2006، لتأتي بعدها روسيا ثم بريطانيا.، ووفقا لهذا التقرير الذي سيخرج عن الكونغرس فإن باكستان والهند والسعودية احتلت المراتب الأولى للمشترينوقالت الصحيفة إن سوق الأسلحة العالمي يشهد منافسة كبيرة وسط سعي الدول الصناعية إلى زيادة أرباحها وتوسيع دائرة نفوذها السياسي عبر صفقات الأسلحة التي عقدتها مع الدول النامية وبلغت نحو 28.8 مليار دولار أميركي عام 2006.وأشار التقرير إلى أن إجمالي المبيعات انخفض عن أرقام عام 2005 التي وصلت إلى 31.8 مليار دولار، عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط ، الأمر الذي دفع بالدول النامية -عدا الدول المصدرة للنفط- إلى اللجوء إلى تجديد ترسانتها الحالية عوضا عن شراء أسلحة جديدة.ونبهت الصحيفة إلى أن تقرير "نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية" الذي أعدته خدمات الأبحاث التابعة لمكتبة الكونغرس، يقدم عددا من الملاحظات الهامة التي تربط صفقات الأسلحة بالسياسات الدولية.وضربت نيويورك تايمز مثالا على ذلك بأن روسيا كانت مزود أسلحة رئيس لإيران عام 2006، حيث ينظر إلى الصفقات التي عقدت بأنها استفزازية لأنها تأتي في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة على إيران.كما يوضح التقرير أيضا أن الولايات المتحدة الأميركية أبرمت صفقات أسلحة مع دول تواجه انتقادات رسمية بشأن سجلها في حقوق الإنسان والديمقراطية.وقالت الصحيفة إن الإعلان عن إبرام اتفاقيات رئيسية لبيع أسلحة مع باكستان العام الماضي جدد الجدل حول ما إذا كانت إدارة بوش تولي اهتماما أكثر لأولويات مكافحة الإرهاب على حساب تعهدها بنشر الديمقراطية في العالم.فقد بلغت مشتريات باكستان وحدها من الولايات المتحدة الأميركية عام 2006 نحو 1.4 مليار دولار أميركي، رغم أن تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان لعام 2006 أوضح عددا من العيوب في سجل باكستان لحقوق الإنسان والديمقراطية.وحسب التقرير فإن قيمة مبيعات الأسلحة التي تمت مع الدول النامية والمتقدمة عام 2006، بلغت 40.3 مليار دولار متراجعة بـ13% عن عام 2005.
أخبار متعلقة