استطلاع/ عبدالله بخاش - عبدالواحد الضراب يحمل أعضاء المؤتمر السنوي الرابع للمجالس المحلية جملة من الرؤى والأفكار والقضايا التي تهم مناطقهم وتمكن السلطة المحلية فيها من الأداء الفاعل والإنتقال إلى اللامركزية في ضوء أحكام قانون السلطة المحلية وبما يسهم من تطوير التجربة وتنميتها في المستقبل وتتصدر أبرز القضايا التي يطرحها المؤتمر للنقاش العلني والمفتوح موضوع تعثر تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الثلاثة السابقة."14 أكتوبر" التقت عدداً من أمناء عموم المجالس المحلية للمحافظات (نواب المحافظين) واستمعت إلى رؤاهم وأفكارهم التي يحملونها وناقشت معهم موضوع القرارات والتوصيات المتعثرة في سبيل تجاوز المشكلة وتطوير التجربة فكانت الحصيلة في الاستطلاع الآتي :العقيد/ حسن أحمد الهيج الأمين العام للمجلس المحلي م/ الحديدة أجاب عن سؤال حول الرسائل التي سيحملونها للمؤتمر الرابع للمجالس المحلية بالقول : فيما يخص رسائلنا التي نحملها إلى المؤتمر الرابع فهي تتلخص في أسس ثلاثة : التوسيع أفقياً ورأسياً في الأوعية الإيرادية المحلية والدعم المركزي لأن تلبية هذا المفهوم سيعزز فعلاً من نجاح التجربة وتحقيق تنمية شاملة وتقوية روابط التلاحم بين الجماهير وممثليها وتعزيز دور الأجهزة المركزية في تطوير النظام المحلي وتفعيل الرقابة المركزية والتفرغ التام لمتابعة وتقويم أداء المجالس المحلية من خلال منحها صلاحيات للمجالس المحلية كترجمة فعلية لنظام اللامركزية المالية والإدارية.وأضاف أنه لابد من تعديل قانون المزايدات والمناقصات كعائق في كثير من الأحيان لطموحات المجالس المحلية كون القانون المشار إليه بحاجة إلى تعديل يتناسب مع حداثة التجربة والتعزيز من نجاحاتها بما يكفل التوأمة الفعلية بين قانون المجالس المحلية كنظام متطور وحديث والممارسة الناجحة لمضامين ذلك القانون.ونوه إلى الأساس الثالث والمتمثل في قانون المجالس المحلية كتجربة رائدة وجريئة لم يشترط في أعضاء المجالس المحلية كفاءات معينة اللهم إلا في أمناء العموم مع العلم أن أعضاء اللجان من القيادات العملية والتنفيذية في منظومة المجالس المحلية ويجب أن يشترط فيهم كفاءات محددة يستطيعون من خلالها استيعاب مفردات القوانين واللوائح ذات الصلة بالمحليات.وعن القرارات والتوصيات السابقة وعدم تنفيذ بعضها قال العقيد/ الهيج : لو عرجنا إلى قرارات وتوصيات المؤتمرات السابقة لوجدنا أن القصور في التنفيذ يرجع أساساً لأمرين هما:عدم الوضوح بين الوزارات مركزياً وصلاحيات المجالس المحلية، عكس نفسه سلبياً على التواكل في الجهة الموكل إليها التنفيذ لبعض من تلك القرارات والتي لم تنفذ أصلاً، وكذا كثير من القرارت أحبطت لأسباب مالية في إمكانات المجالس المحلية غير قادرة على استيعابها في الوقت الراهن.كما تحدث الدكتور/ ناصر محسن باعوم أمين عام المجلس المحلي م/ شبوة عن الرؤى والأفكار التي بالقول : باعتقادي أن أهم القضايا ستكون حول مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمرات الثلاث السابقة والتي تشكل حجر الزاوية في تجربة نظام السلطة المحلية ومعرفة من يقف وراء عدم التنفيذ مشيراً إلى أنه ستناقش العلاقة بين المجالس المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكيفية تفعيلها لمكافحة ومحاربة الفساد.وأكد في حديثه أنه سيتم مناقشة توجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله بشأن إشراك السلطة المحلية بالإشراف والرقابة على التنفيذ والتخطيط للمشاريع المركزية.وأيضاً سأطرح موضوع الـ 5 التي كانت تضاف لأبناء المحافظات النائية عند التحاقهم بالجامعات اليمنية أو عند الإنبعاث إلى الخارج والتي حرموا منها لأكثر من ست سنوات.وعن عدم تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة قال الدكتور باعوم : هناك عوائق عدة ومنها : تكرس أعداد كبيرة من المهندسين في كل التخصصات (طرق - ماء - كهرباء - اتصالات) من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية ولم تتم إعادة توزيعهم على المناطق النائية وكذا الأطباء بالآلاف في العاصمة والمدن الأخرى بينما تفتقر بعض المحافظات والمديريات لطبيب أو طبيبة. وأيضاً الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والمعادن يتم التعامل معها مركزياً.أفكار إلى المؤتمرأما الأخ/ أمين علي الوراثي أمين عام المجلس المحلي م/ إب فتحدث عن الأفكار التي سيحملها إلى المؤتمر بقوله : هناك العديد من الأفكار والقضايا التي سترفع إلى المؤتمر السنوي الرابع للمجالس المحلية والتي في مقدمتها المطالبة بسرعة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمرات السنوية السابقة.أما بالنسبة لتنفيذ القرارت والتوصيات السابقة فأنا أؤكد وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمعالي الأخ/ الوزير في تواصل مستمر مع المجالس المحلية أو الجهات المعنية بتنفيذ تلك القرارت والتوصيات فأغلب القرارات الصادرة عن المؤتمرات السنوية السابقة تم تنفيذها والبعض منها لم ينفذ بسبب عدم استجابة بعض الوزارات ونحن على ثقة من تفهم تلك الجهات المركزية المعنية لتنفيذ تلك القرارت.وعن الرؤى والأفكار التي ستحمل إلى المؤتمر الرابع تحدث الأخ/ محمد أحمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي م/ تعز بالقول : بالطبع هناك العديد من الأفكار والقضايا التي ستطرح على المؤتمر والمتمثلة بكيفية دعم تجربة السلطة المحلية وأبرزها ما يتصل باستكمال وتطور البنى الإدارية والتشريعية وتنمية الموارد البشرية وأيضاً دعم اللامركزية ووضع استراتيجية خاصة بها وكيفية تعديل بعض قوانين السلطة المحلية، وكذا فيما يتعلق بوضع الآليات والخطوات الإجرائية الكفيلة بالدفع بمسار هذه التجربة الخلاقة وتعميق مداميكها.وتحدث الأخ/ محمد الحاج عن عدم تنفيذ القرارات السابقة فقال : ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات للمؤتمرات السابقة مباشرة وتحمل على التفاؤل وفيما يتعلق بعدم تنفيذ القرارات السابقة أو بعضها فيرجع ذلك إلى ظروف موضوعية تتصل بعد تقبل البعض لعملية نقل الصلاحيات إلى الأدنى والتمسك بها ومركزتها والتشبت بها، نأمل من المؤتمر الوقوف بجدية تجاه تلك المطالب.وعن أبرز المعوقات التي تواجه السلطة المحلية فقد أجمع الأمناء العامون المستطلعة آرائهم حول هذا الموضوع على الآتي :-عدم كفاية الدعم المركزي المرصود للمجالس المحلية في مجال المشاريع التنوية، وكذا المركزية الشديدة التي لازالت تمارسها معظم الأجهزة المركزية، أيضاً وجود تعارض بين قانون السلطة المحلية والقوانين الأخرى كالمالية والخدمة المدنية والمناقصات والمزايدات، عدم توفير الحافز المادي للقائمين على تحصيل الإيرادات، عدم كفاية النفقات التشغيلية للمجالس المحلية وفروع المكاتب التنفيذية، وكذا عدم تنفيذ القرارت والتوصيات للمؤتمرات السنوية السابقة.