يقف أعضاء السلطة المحلية اليوم على نقطة تحول مهم تفصلهم بين تجربة حكم محلي شارفت على الانتهاء وبين أخرى يتهيأ الوطن بأجمعه لتدشينها بعرس ديمقراطي كبير في سبتمبر المقبل.إذ يلتقي ممثلو السلطة المحلية مع أعضاء الحكومة في لحظة تجلي وشفافية لبحث التجربة وتقييم وتصويب أخطائها واتخاذ المناسب من القرارات والتوصيات التي تضمن تجاوز أخطاء الماضي وفتح أبواب المستقبل بأفاقه الرحبة وبالممارسة الديمقراطية وبالحكم الرشيد الجيد وبتحقيق التنمية المحلية وخدمة المجتمع.(14 أكتوبر) التقت عدداً من أمناء عموم المجالس المحلية في بعض المحافظات وسألتهم عن تجربتهم في الحكم المحلي وعن مواطن النجاح والاخفاق فيها فكانت إجاباتهم على النحو الآتي:استطلاع/ عبدالله بخاش وعبدالواحد الضرابالدكتور/ ناصر محسن باعوم الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة شبوة تحدث عن تقييمه لتجربة المجالس المحلية خلال السنوات الماضية قائلاً: من الصعب تقييم التجربة خلال خمس سنوات نظراً لحداثة التجربة، وعدم الالمام التام بقانون السلطة المحلية من قبل جمهور الناخبين والمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في الوحدات الإدارية وحتى على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية المركزية، وكذلك عدم توفر كل المقومات لنظام السلطة المحلية (المنشأت- الكادر البشري) ولكن يمكن الحديث عن ظواهر إيجابية أفرزتها التجربة خلال الفترة الزمنية البسيطة المنصرمة في ظل الرعاية والاشراف والدعم اللا محدود لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية "حفظه الله" وإن أهم تلك الايجابيات تكمن في الممارسة الحقيقية للعمل الديمقراطي حيث أصبح صوت المواطن ورأيه على مستوى القرية والعزلة والمديرية والمحافظة يصل بسهولة إلى أعلى مستويات في الدولة والعكس، اضافة إلى ماتحقق في جانب التنمية وفي مختلف المجالات. وأضاف يكفي المجالس المحلية فخراً أنها قد استطاعت ادخال عدة مشاريع إلى كل المديريات وبالذات التي كانت محرومة في الفترات الماضية وأعطاؤها مستحقاتها.. مشيراً إلى ان المهمة الرئيسة خلال الخمس السنوات المنصرمة هي تأسيس وارساء قواعد تجربة السلطة المحلية وقد تحقق ذلك بفضل من الله تعالى ثم بدعم القيادة السياسية وبالجهود الجبارة والرائعة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والسلطات المحلية في الوحدات الإدارية.[c1]إنجازات سريعة وجبارة[/c]وعن الدور الذي تقوم به المجالس المحلية في مكافحة الفساد تحدث الدكتور/ باعوم بقوله : نعم أسرعت المجالس المحلية إلى حد كبير في مكافحة الفساد وبالذات المالي والإداري، فعلى الصعيد المالي استطاعت المجالس المحلية ومن خلال لجان المناقصات ضمان تنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة الاستثمارية للسلطة المحلية، وبالمقابل ظلت بعيدة عن المشاريع المركزية ومشاريع الصناديق الداعمة نظراً للمركزية الشديدة من قبل بعض الجهات المركزية، على الرغم من أنه يجب اشراك المجالس المحلية في الإشراف والرقابة على تنفيذ تلك المشاريع.أما في الجانب الاداري فقد تم ضبط عملية التوظيف إلى حد كبير وأعطيت فرص متكاملة لكل المديريات كما إن الموقف من العمل والأرشفة قد شهد تطوراً ملحوظاً، ومع تطبيق نظام البصمة والصورة الوظيفية بالتأكيد سوف يشهد الجانب الإداري تحسناً ملحوظاً وخاصة إذا ماتم تفعيل صندوق الخدمة المدنية قريباً وعمل التوصيف الوظيفي.مؤكداً أن هناك إخفاقات وخاصة في ظل الفيتو الذي يمارس مركزياً خاصة عند أوامر سحب الثقة من بعض الوزراء ولكن بالتأكيد هذا سينتهي قريباً وخاصة عند إعطاء مزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية..[c1]تحسن مستمر في الأداء[/c]من جانبه تحدث الأخ/ أمين علي الورافي أمين عام المجلس المحلي في محافظة إب عن تقييمه لأداء المجالس المحلية والدور الذي تقوم به في محاربة الفساد قائلاً: لاحظنا وجود تحسن مستمر في أداء المجالس المحلية كتجربة ديمقراطية مارسها الشعب اليمني أثمرت عن نجاحات عام بعد عام كما ان المجالس المحلية من وجهة نظرنا استوعبت مهامها واختصاصتها وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والمالية إلى حد كبير في ظل توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية "حفظه الله" الذي دائماً يوجه بمنح كافة الصلاحيات الممنوحة بالقانون وتذليل أي صعوبات أو عراقيل قد تعترض سير عمل ونجاح السلطة المحلية حيث تم منح المجالس المحلية في المديريات صلاحيات أوسع فمارست نشاطاتها في عملية التخطيط لتنفيذ المشاريع وإعلان المناقصات وفتح المظاريف والبت فيها.واشار في حديثه إلى أن مهام المجالس المحلية هو الاشراف والرقابة على أداء المكاتب التنفيذية للمهام والأعمال المناطة بها فكان للمجالس المحلية أثر كبير في معالجة العديد من القضايا والاعوجاجات وهناك تنسيق كبير بين المجالس المحلية للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة في الحد من الاختلالات المالية والادارية وانهائها وكذا الحفاظ على المال العام واتخذت العديد من الاجراءات واحالة العابثين بالمال العام إلى الجهات المختصة.[c1]أولى خطوات الانتقال[/c]كما تحدث الأخ/ محمد أحمد الحاج أمين عام المجلس المحلي في محافظة تعز عن تجربة المجالس المحلية خلال الفترة الماضية ودورها في مكافحة الفساد بقوله: بانتخابات المجالس المحلية في مطلع عام 2001م، بدأت أولى خطوات الانتقال إلى اللامركزية المالية والادارية وبعد ان منحت المحليات صلاحيات ادارة وتسيير واقعها المحلية وانهاضه وحققت بهذا الاتجاه نجاحاً ملموساً يمكن أن نلحظ ملامحه على أرض الواقع، سواء فيما يتصل بإشباع حاجيات أفراد المجتمع وتلبية متطلباتهم أو فيما يتعلق بإستنفار طاقاتهم وجهودهم وتوظيفها لإنعاش واقعهم وتحسين مستوى حياتهم المعيشية ومتطلباتها المختلفة. منوهاً إلى أنه وبالمقارنة بفترتها الزمنية المحدودة قد قطعت شوطاً كبيراً نحو أفاق عمرها الزمني وتجاوزه ولهذا لايعني أن الطريق كان ممهدة أمامها بالورود بل واجهت العديد من العواثر والمعيقات إلا أنه أمكن تجاوزها وتخطيها.[c1]عن الدور الرقابي[/c]وأشار الحاج إلى الدور الذي تقوم به المجالس المحلية في محاربة الفساد قائلاً: يمثل الجانب الرقابي وظيفة أصيلة تجد أساسها من الدستور الذي خص المجالس المحلية سلطة الاشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية ومسائلتها ومحاسبتها وسحب الثقة من رؤسائها إذا ماأخلو بواجباتهم.. منوهاً في سياق حديثه إلى أنه أمكن من تحقيق نجاح ملحوظ يمكن أن نستشفه في إصلاح وضع لجان المناقصات في الوحدات الإدارية أو في حماية المال العام من التلاعب وإحالة القائمين بذلك إلى الجهات القضائية، وكذا في ضبط عملية التسيب الاداري أو التواني والتقصير في تنفيذ المهام الموكلة لأي عضو من أعضاء الأجهزة التنفيذية..مؤكداً أن كل ذلك يصب بالطبع في اتجاه مكافحة الفساد أياً كانت أشكاله وصوره وبالإجمال فإن الدور الرقابي للمجالس المحلية بحاجة إلى تصعيد دوره ومن خلال توفير مختلف أدواته واستكمال كامل شروطه ومتطلباته.[c1]أساس متين[/c]وعن التجربة للمجالس المحلية خلال الفترة المنصرمة ودورها في مكافحة الفساد تحدث العقيد/ حسن أحمد الهيج أمين عام المجلس المحلي في محافظة الحديدة بقوله: لاشك أن التجربة فعلاً حققت نجاحاً كبيراً ترجمته المنجرات التي تحققت خلال السنوات الماضية وهي ملموسة على الواقع كقاعدة أساسية صلبة قادرة على تحمل أية بنى جديدة تضاف على الأساس القانوني الذي ترجم فعلياً وطبق وأسقط على كل الفعاليات المحلية وحقق نجاحاً رائداً.مؤكداً بأن هذا الأساس المتين قابل أن يبنى عليه ويضاف له نظرية أو قانوية تواكب طموح القيادة السياسية اللا محدود وتحقق رغبات الجماهير المحلية كرافد قانوني نظري يمكن من خلاله توسيع نشاط التجربة وتفعيل القواعد ومنح المحليات صلاحيات واسعة تمكنها من اختصار المسافات واختزال الزمن واستيعاب الوعي الجماهيري، كون السنوات الخمس أكدن فعلاً صوابية القرار التي تبنته قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بالأخ/ الرئيس "حفظه الله" وتفاعل القواعد وممثليها في إنجاح التجربة التي أصبحت تتحدث بلغة الأرقام لا بالشعارات الزائفة.[c1]شفافية في التعامل[/c]وفيما يخص الدور الذي أدته المجالس المحلية في مكافحة الفساد قال العقيد/ حسن الهيج: من خلال الصلاحيات الممنوحة للسلطة المحلية كإطار قانوني زاولت التجربة نشاطها في إطاره من خلال مراسها الفعلي لأنشطتها وفق أنظم وقانون التجربة استطاعت أن تحقق شفافية في التعامل ودقة في الأداء ورقابة فعلية واكبت كل مراحل تنفيذ البرامج الاستشارية المحلية والمركزية ذات الطابع الاشرافي المحلي من خلال وضوح في المراسي وشفافية في التعامل وحيادية في الانتقاء سواء فيما يخص المشروع ونوعيته موقعه أو فيما يخص الجانب التنفيذي للمشروع كمفردة تنموية مثل حجر الزاوية في نجاح التجربة وتجاوز كثير من الاخفاقات المالية والادارية التي كادت أن تعم الكثير من مرافق الأجهزة العامة.[c1]تجربة ناجحة[/c]من جهة أخرى أكد الأخ/ حسن محمد حسن مناع الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة صعدة على أن تجربة المجالس المحلية وبعد مضي أكثر من خمس سنوات ناجحة وأنها كانت إحدى ثمار الوحدة اليمنية المباركة التي حققها للشعب اليمني فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية "حفظه الله" هذه الثمرة المرتكزة على قانون حدد المهام والاختصاصات لكوادر السلطة المحلية.وأشار بالقول، نعم التجربة ناجحة لأن المواطن كان حجر الزاوية في تأسيس هذه المنظومة الإدارية المتكاملة التي أنهت المركزية التي تأثر الاقتصاد والتنمية بها كثيراً. حيث أصبحت إرادة الشعب وتطلعاته واماله تصاغ في قرار مشترك وواسع في تحديد احتياجاته من مشاريع التنمية والخدمات ابتداء من انتخاب من يمثله في المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية مروراً بوضع الخطط والبرامج وانتهاء بتنفيذ وإنجاز المشاريع.منوهاً أن أي تجربة جديدة لابد لها من أن تواجه بنوع من عدم القبول سواء تجربة في مجال علمي أو مجال اقتصادي أو سياسي أو تنموي، وتجربة السلطة المحلية هي تجربة أخذت في مجملها شكلاً إدارياً لا مركزياً أشرك من خلاله المواطن في صنع القرار وتحديد الاحتياجات من المشاريع والخدمات الاخرى.وقال في سياق حديثه: إن مما ساعد على انجاح هذه التجربة كان عاملاً رئيساًَ واحداً تمثل في الدعم الكبير واللا محدود من فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لهذه التجربة وتذليل كافة الصعاب والمعوقات الكبيرة التي كانت تعترض إنجازها أولاً ثم القيام بمهامها ثانياً.[c1]المرأة شريك في التنمية[/c]وأشار الأخ/ حسن مناع في حديثه عن التجربة للمجالس المحلية واشراك المرأة فيها قائلاً: لقد تم اشراك المرأة في هذه التجربة وتأمين الأجواء المناسبة لممارسة مهامها واختصاصاتها والمتمثلة في تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالمرأة، كونها تمثل نصف المجتمع واشتراكها في هذه التجربة سواء ناخبة أو مرشحة زاد من وتيرة النمو الخاص بعملية التنمية في البلاد، حيث ساهمت مثل أخيها الرجل في صنع القرار، وفي تحديد أولويات التنمية والاحتياجات المطلوب تلبيتها عبر السلطة المحلية.[c1]مساهمة فاعلة ومباشرة[/c]وعن الدور الذي تقوم به المجالس المحلية في محاربة الفساد قال الأخ/ حسن مناع: إن السلطة المحلية كان لها مساهمة فاعلة ومباشرة في الضبط الإداري والمالي وضبط المتلاعبين بالمال العام من خلال الرقابة على أنشطة الأجهزة التنفيذية في المديريات والمحافظة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الإيرادات وتوزيع حالات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع فرع صندوق الرعاية الاجتماعية وفق معايير وشروط تضمن وصولها للأكثر احتياجاً لها .
