الجزائر/ متابعات : تتوقع مصادر قضائية أن تشمل الحركة في سلك القضاء المرتقبة نهاية يونيو ، حوالي 80 بالمائة من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين أي حوالي 60 بين رئيس مجلس ونائب عام ، وسيتم تعيين عدد كبير من النساء في الوظائف القضائية النوعية ومناصب المسؤولية .ذكرت مصادر مطلعة لجريدة « الخبر » الجزائرية أن الأوساط القضائية تترقب أن يحدث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تغييرات جوهرية في القطاع بموجب الحركة تتضمن تعيينات جديدة وإنهاء مهام .وسيستند الرئيس بوتفليقة في ذلك لأحكام المادة 49 من القانون الأساسي للقضاء التي تتحدث عن التعيين في الوظائف القضائية النوعية، وتتم بمرسوم رئاسي، وستجري الحركة بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء والمسؤول نظريا عن المسار المهني للقضاة لأن إعدادها يتم في وزارة العدل .ولم تتسرب معلومات دقيقة عن الأسماء المعنية بالتغيير، لكن المصادر تفيد بأنها ثاني أكبر حركة بعد التي أحدثها بوتفليقة في أغسطس 2000م .وفي نفس السياق ، سيجتمع المجلس الأعلى للقضاء في يوليو القادم ، برئاسة وزير العدل للبت في حركة التنقلات بالنسبة لبقية الوظائف والمناصب القضائية، حيث ينتظر أن تطال رؤساء الغرف والمستشارين والنواب العامين المساعدين ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق والقضاة ، وتشير معلومات من مصادر على صلة بهذا التغيير إلى أنه سيمس حوالي 600 قاض .وسيصادق مجلس القضاء في نفس الاجتماع على قوائم الترقيات، حيث ينتظر تعيين حوالي 100 قاضية في مناصب مسؤولية خاصة رئيس محكمة ووكيل جمهورية.وذكرت نفس المصادر أن اجتماع المجلس سينظر في عدد كبير من طلبات الاستقالة المرفوعة من طرف قضاة، ويستجيب توسيع تواجد المرأة في مناصب المسؤولية القضائية للتعديل الذي أدخله الرئيس على الدستور في 12 نوفمبر الماضي، حيث يمنح المرأة مشاركة أوسع في المؤسسات والهيئات .