[c1]خطة عهد جديد لأجل العراق[/c] كتب رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي مقالا في صحيفة واشنطن بوست أبدى في مقدمته أمله في أن يكون التقرير الذي سيقدمه قائد القوات الأميركية الجنرال ديفد بتراوس والسفير الأميركي في العراق ريان كروكر للكونغرس حول الوضع في بلده، دقيقا وجيدا ومحددا.وأوضح علاوي أن مسؤولية ما يقع في العراق الآن تقع بالدرجة الأولى على الحكومة العراقية لا الولايات المتحدة، مؤكدا أن رئيس الوزراء نوري المالكي فشل في الاستفادة من رغبة الشعب العراقي القوية في حياة سلمية ومنتجة، وفي الاستفادة من التضحيات الضخمة التي قدمها الأميركيون وغيرهم.وقال إن مؤتمر الأزمة المنتظر في بغداد دليل آخر على أن العراق يوشك على الانهيار، وأن أقصى ما يمكن أن يقدمه ذلك المؤتمر هو أن تقدم أطرافه وعودا بالعمل المشترك ومزيدا من الالتزام، دون أن تتجاوز النتيجة تمديد عمر الحكومة أسابيع أو شهورا، مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.وقال علاوي إنه على العراقيين أن ينهوا العنف في بلادهم ويجلبوا إليها الاستقرار والأمن والديمقراطية، موضحا أنه يعمل مع زملائه في البرلمان على بناء أكثرية غير طائفية لدعم خطة "عهد جديد" من ست نقاط.النقطة الأولى تطالب بأن يكون العراق شريكا كاملا لأميركا في إعداد خطة للتنمية والأمن تؤول إلى خروج القوات الأميركية من العراق خلال السنتين القادمتين، مع التأكيد على أن أميركا ضرورية للأمن والسلام في العراق وفي الشرق الأوسط الكبير.أما النقطة الثانية فهي إعلان حالة الطوارئ في بغداد وكل مناطق العنف، وإعادة بناء القوات المسلحة ودمج المليشيات فيها إن أمكن.والنقطة الثالثة هي توظيف الولايات المتحدة والدول العربية سياسيا في إطار إستراتيجية دبلوماسية جهوية تجلب الأمن وتساعد في إعادة الإعمار.والرابعة هي أن العراق يجب أن يكون دولة موحدة ومستقلة وفدرالية. والخامسة هي ضرورة الالتزام بالاعتدال ونبذ الطائفية الذي لا يتم بدون إشراك جميع الطوائف في المسلسل السياسي.أما النقطة السادسة الأخيرة فتركز على الفساد الذي دمر الاقتصاد، وهي تطالب بترميم وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، مؤكدة أن العراق يحتاج مع الزمن إلى بناء اقتصاد سوق حر يحتل فيه القطاع الخاص مكانة مميزة.وختم علاوي مقاله بأن الوقت تجاوز ضرورة إحداث تغيير في رأس الحكومة العراقية، ذلك التغيير الذي بدونه لن تنجح أي إستراتيجية أميركية ولا حتى سحب الجيش الأميركي إلا في ترك العراق وكل المنطقة غارقين في الفوضى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]كارثة صحية لفرار الأطباء من العراق[/c]قالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أمس السبت، إن الكارثة الإنسانية في العراق تتفاقم بسبب الفرار الجماعي للأطباء والموظفين من العنف المستشري والفلتان الأمني، مشيرة إلى تقرير أوكسفام الذي يظهر أن النقص في الأطباء والممرضين ذهب بالنظام الصحي إلى حافة الهاوية.وكشف تقرير أوكسفام عن أن العديد من المستشفيات والمؤسسات التعليمية الطبية في بغداد فقدت أكثر من 80 %من موظفيها، مضيفا أن العراق يعاني من أزمة إنسانية خفية مذهلة -بعيدا عن التفجيرات اليومية- وسط احتياج الملايين للرعاية الصحية.وأشارت الصحيفة إلى أن فرار الموظفين رغم ارتفاع الأجور التي بدأت من 25 دولار حتى وصلت إلى 300 دولار شهريا، يعزى إلى غياب الأمن، والتهديد الدائم بالخطف والهجمات التفجيرية.وبحسب أوكسفام فإن الفئة الأكثر تضررا هي الأطفال حيث ارتفعت نسبة سوء التغذية من %19 قبل الغزو، إلى 28 %حاليا، كما أن أكثر من %11 من الأطفال يولدون بأوزان أقل من معدلها الطبيعي.ومن المشاكل التي تعصف بالحالة الطبية استغلال معظم المستشفيات الرئيسة في بغداد لأغراض أمنية، كما وقع لمستشفى اليرموك الذي يرغم العاملون فيه على معالجة أفراد الشرطة والجيش وحتى المليشيات قبل معالجة الحالات الخطرة بين المدنيين.وأظهر تقرير أوكسفام بحسب ذي إندبندنت أن%43من العراقيين يعانون بعد أربع سنوات مرت على الاحتلال من الفقر المدقع، كما أن نصف السكان باتوا عاطلين عن العمل.ومن بين أربعة ملايين يعتمدون على المساعدات الغذائية، هناك 60 %فقط يستطيعون الوصول إلى نظام توزيع الاعدات الحكومية، وهو انخفاض ملحوظ عن نسبة %96التي كانت قبل ثلاث سنوات.ومن الدلائل التي أشار إليها تقرير أوكسفام والتي تؤكد تحطم المجتمع العراقي، العدد الكبير من اللاجئين الذين لاذوا بالفرار سواء داخليا أو خارجيا، منهم الأطباء والممرضات وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال المتخصصون في هندسة المياه.وأكد تقرير أوكسفام أن "لدى شعب العراق حق يكفله القانون الدولي بتلقي المساعدات وتلبية حاجاته الإنسانية وكذلك توفير الحماية، ولكن هذا الحق يتم تجاهله".ونبهت الصحيفة إلى أن مليارات الدولارات تصرف على العمليات العسكرية من قبل الأميركيين والبريطانيين، غير أن المنظمات الإنسانية تشكو من النقص الحاد في التمويل.
أخبار متعلقة