وقعت كل من وزارة تطوير القطاع الحكومي في دولة الإمارات ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، اتفاقية تفاهم تهدف إلى تطبيق برنامج شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية واعتماده كمعيار قياسي لمهارات استخدام الكمبيوتر لجميع موظفي الوزارات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة واسعة النطاق اتخذتها الحكومة الاتحادية على عاتقها بهدف الوصول إلى مجتمع قائم على المعرفة الرقمية في دولة الإمارات.ووقع الاتفاقية كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي، وجميل عزو، مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي. وبذلك تصبح شهادة الرخصة مطلباً أساسياً لكافة موظفي دوائر الحكومة الاتحادية لاكتساب مهارات تكنولوجيا المعلومات وفقاً للمعايير الدولية لبرنامج شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، وبالتالي يتم تطبيق حد أدنى من الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات بين كافة موظفي الدوائر الحكومية الاتحادية في الدولة. وسيجري العمل بهذه المبادرة تحت إشراف لجنة تنسيقية تضم مجموعة من ذوي الاختصاص في هذا المجال من الحكومة ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر.وقال المنصوري تتوافق هذه الاتفاقية مع الرؤية الهادفة لإنشاء مجتمع رقمي قائم على المعرفة والتأسيس لحكومة إلكترونية تشمل كافة إمارات الدولة، الأمر الذي سيساهم في تبوء الإمارات مكانة رائدة بين الدول المتطورة في العالم. ويلقى برنامج الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر إقبالاً واسعاً من الدوائر الحكومية باعتباره معياراً عالمياً رائداً أثبت قدرته على نشر الثقافة الرقمية ومساعدة الوزارات على تعزيز كفاءة موظفيها وتطوير قدراتهم، ما يسرع بالتالي من سير العمل ويرفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها. وستساهم هذه الاتفاقية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة من خلال ضمان توفير الخدمات الفعالة والفورية التي تعتبر سمة المجتمعات الحديثة.ومن جانبه قال جميل عزو مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي ستتيح مبادرة نشر الثقافة الرقمية، التي تبنتها وزارة التطوير الحكومي، فرصة للحكومة الاتحادية لتطوير قدرات موظفيها من خلال صقل مهاراتهم الشخصية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يكسبهم خبرة كبيرة على المستوى المهني والشخصي. ومما لاشك فيه أن هذه المبادرة الوطنية تعزز من جاهزية الدولة للحكومة الإلكترونية وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وهي تأتي ضمن حملة الدولة الرامية إلى تزويد كافة كوادر الدوائر الحكومية بمهارات تكنولوجيا المعلومات الضرورية لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية وردم الفجوة الرقمية في الدولة.
أخبار متعلقة