صباح الخير
تضمت كلمة فخامة الرئيس في افتتاحة مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية يوم أمس العديد من التوجيهات والرسائل الهامة بأهمية المرحلة المقبلة لليمن نفسها والتي تجعل من هذا المؤتمر نقطة تحول جذري للوضع الاستثماري في اليمن, وخلق الشراكة الاقتصادية صلبة بين رؤوس الاموال اليمنية والخليجية في ظل الضمانات الاكيده المقدمة للمستثمر سواء كانت مؤسسية أو تشريعيه إلى جانب منحهم العديد من المحفزات الاستثمارية .ولقد حرص فخامة الرئيس على تأكيد جدية التوجه نحو تشجيع الاستثمارات وإزالة كافة العوائق التي تواجه المستثمرين مما يجعل اليمن بوابة واسعة لاستقبال الاستثمارات القادمة من الاخوة من دول الجوار لاستغلال الفرص الاستثمارية الواسعة التي تزخر به اليمن في مختلف المجالات في ظل الضمانات اليمنية الاكيدة لتوفير المناخات الآمنة لتلك الاستثمارات إلى جانب تقديم الدعم السياسي الكبير لرؤؤس الأموال الاستثمارية لطمأنة المستثمرين وترجمة لما تتطلبه المرحلة المقبلة حيث ينظر إلى الاستثمار كابرز الحلول للكثير من المشاكل الاقتصادية والتنموية اهمها تعزيز شراكة القطاع الخاص في التنمية المحلية وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني بموارد حقيقية غير تضخمية تمكنه من تطوير البنية التحتية واللحاق باقتصاديات الدول المجاورة وتمهيدا لاندماج اليمن في محيطها الاقليمي .ولعل توجيهات فخامة الرئيس لدمج الهيئة العامة للأراضي والمساحة في اطار الهيئة العامة للاستثمار يأتي في هذا الاتجاه ويعد رسالة واضحة للمستثمرين بجدية توجه اليمن في احتضان الاستثمارات الخارجية وتوحيد نافذة الاستثمارات في جهة واحدة لازالة العوائق الإدارية والبروقراطية التي تقف أمام المستثمرين , كما يعزز توجيه فخامة الأخ الرئيس بأن يكون رئيس الحكومة نفسه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الداعم السياسي لقضايا الاستثمار ور بطه بالسياسة العليا للدولة وقطع الطريق امام سماسرة الاستثمار والمتنفذين الذين يشوهون هذا التوجه .وتضمنت كلمة فخامة الاخ الرئيس تأكيداً واضحا للمستثمرين بالضمانات التشريعية التي تقدمها الدولة لرؤوس الاموال المستثمرة لإزالة أي تخوفات او تشوهات لصقت بذهن المستثمرين عن وضع الاستثمار في اليمن ومستقبله , بل وتضمنت كلمة الرئيس عرضا بمحفزات استثمارية لا مثيل لها في المنطقة وابرزت مرونه في توسيع تلك المحفزات من خلال الاستعداد لإجراء المزيد من التعديلات في قوانين الاستثمار والضريبة العامة والجمارك وغيرها من القوانين ذات العلاقة بما يحقق ازالة أية عقبات قانونية قد يشكوا منها مستثمرين إلى جانب خلق قوانين تعمل على نسج شراكات أوسع بين القطاع الخاص والحكومة في تحقيق التنمية الشاملة من ناحية وبين رؤوس الأموال الوطنية والخارجية في إقامة مشروعات ذات مردودات اقتصادية عالية تمكن من توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب العاطل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير حياة كريمة للأسر الفقيرة .في اعتقادي ان الرسائل وصلت إلى المستثمرين والتأكيدات أخذت مكانها في نفوس وحسابات أصحاب رؤوس الأموال الخارجية الراغبين في استغلال المناخات الاستثمارية والفرص المطروحة , إما باستثمارات قائمة لحسابهم بالكامل أو بالشراكة مع رؤوس اموال وطنية بما يحقق الفائدة المشتركة للمستثمرين في زيادة ارباحهم ولليمن في حل كثير من المشاكل الاقتصادية .والنتائج التي سيتمخض عنها المؤتمر نتوقع ان تكون المعززة لتأثيرات الضمانات المقدمة والمحفزات الممنوحة للمستثمرين من غير اليمنين وإعلان مستثمرين عن استثمارات لهم في هذا البلد البكر خاصة أن اليمن يمكن أن تكون الوجه الأولى للمستثمرين من دول الجوار إذا ما نظرنا إلى الأوضاع في الشرق الاوسط التي تعاني معظم دولها من أزمات سياسية وقلاقل أمنية وحروب طاحنة جميعها تجعل المستثمرين يبحثون عن مكان امن لاموالهم لاستثمارها وتنميتها , وهو ما تتميز به اليمن بفضل الله تعالى .