فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/رويترز/ وكالات:تبنت كتائب القسام وسرايا القدس المسؤولية عن عملية المنطقة الصناعية قرب طولكرم بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل حارسين إسرائيليين.وقالت الجماعتان في بيان مشترك إن العملية نفذها أحد مقاوميها المطلوبين والملاحقين من إسرائيل، وأشارتا إلى أن منفذ العملية تخفى بملابس امرأة ووصل إلى بلدة قلنسوة أو ما يعرف بمنطقة نيتساتي عوز الصناعية.وطبقا للبيان فإن المقاوم بادر لحظة وصوله المنطقة وفي وقت كان ينتشر فيه العمال لدخول مصانعهم بإطلاق النار المباشر من سلاحه الشخصي باتجاه عدد من حراس المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن المهاجم أصيب بإصابات طفيفة أثناء عملية الانسحاب التي تمت بسلام. وأهدى البيان العملية لأهالي قطاع غزة المحاصرين، واعتبر أن العملية تأتي تأكيدا على رفض أي تهدئة ما لم تكن شاملة وتحفظ حق الرد على الخروق الإسرائيلية، موضحا في نفس الوقت التزام الجناحين المسلحين بأي قرار يتخذه الجناحان السياسيان للحركتين بشأن التهدئة. وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية عددا من العمال الفلسطينيين بعد الهجوم، وبدأت عملية تمشيط بحثا عن منفذ العملية. وفي أول تعليق للسلطة على الهجوم أدان وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رياض المالكي العملية.ورأى أن العملية تقوض الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية للاضطلاع بكامل المسؤوليات الأمنية في الضفة الغربية. واعتبرها تهدف إلى إحراج الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموجود في واشنطن. ووسط هذه الأجواء تظاهر آلاف الفلسطينيين قرب معبر (إيريز) بيت حانون شمال قطاع غزة تلبية لدعوة حركة حماس، للمطالبة بإنهاء الحصار.كما شهد معبر رفح جنوبي القطاع مظاهرة مماثلة تدعو لفتح المعابر وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ نحو عام.وفي بيروت اعتصم مئات اللبنانيين والفلسطينيين أمام السفارة المصرية مطالبين بفتح الحدود بين غزة ومصر.تأتي هذه التحركات في ظل تحذير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من التداعيات القاسية لقطع إسرائيل الوقود عن قطاع غزة حيث يعيش نحو مليون ونصف المليون إنسان.وقالت الوكالة إن استمرار هذا الوضع ستكون له نتائج سلبية وعميقة على الوضع المعيشي في القطاع حيث يعتمد مئات الآلاف على مساعدات الأونروا. وكانت الوكالة قد توقفت أمس الأول كلّيا عن تقديم خدماتها بسبب نفاد الوقود جراء الحصار الإسرائيلي المفروض. على صعيد أخر رفضت إسرائيل أمس الجمعة اقتراح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إعلان هدنة مشروطة مدتها ستة أشهر في قطاع غزة مصحوبة برفع للحصار الإسرائيلي عن القطاع واصفة إياه بأنه خدعة تهدف إلى تمكين حماس من التعافي من المعارك في الآونة الأخيرة. وكانت حماس اقترحت يوم الخميس خلال محادثات مع وسطاء مصريين تهدئة لمدة ستة أشهر بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة مع إمكانية تمديدها لتشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي هذا تراجع عن مطلب سابق لحماس بأن يسري وقف إطلاق النار في قطاع غزة والضفة في آن واحد وهي الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها. وتحجم إسرائيل عن الدخول في أي اتفاق رسمي مع الحركة الإسلامية قد يدعم موقفها في مواجهة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تقلصت سلطته الآن إلى الضفة الغربية المحتلة منذ ان سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو بعد اقتتال مع حركة فتح التابعة لعباس. وقال ايهود اولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الشهر الماضي ان الهجمات العسكرية على غزة ستتوقف إذا أوقف قادة حماس الهجمات الصاروخية الفلسطينية عبر الحدود على إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد بيكر «إسرائيل معنية بالسلام. لكن لسوء الحظ حماس تتلاعب. حماس تشتري الوقت من اجل أعادة التسلح وتجميع قواها. ولن تكون هناك حاجة إلى الأعمال الدفاعية من جانب إسرائيل لو كفت حماس وامتنعت عن ارتكاب هجمات على الإسرائيليين.» وفي إشارة واضحة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية وهجمات الكوماندوس في غزة قال بيكر «ستستمر إسرائيل في التصرف لحماية مواطنيها.» وأعلنت حماس يوم الخميس ان الوسيط المصري الوزير عمر سليمان سيبحث اقتراح الهدنة في غزة مع باقي الفصائل الفلسطينية الأسبوع القادم ثم يحمله لإسرائيل.