أجرى اللقاءات/ محمد عبدالله أبو راس - تصوير/ جان عبدالحميدلا يصلح حال أي أمة من الأمم من دون الاهتمام بالتعليم فبه وحده تنهض وتزدهر الأمم والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، واليابان جاءت إلى الوطن العربي لتستقي المعرفة منه في بداية القرن الماضي فنهضت وكبونا نحن لأنها بدأت من العلم في الصغر.مشاكل التعليم في بلادنا لا أول لها ولا آخر لكننا كنا نبحث عن كيفية تطوير التعليم الأساسي فوجدنا قيادات التربية قد شغلها المجتمع بقضايا أخرى منها تدخلات وتجاوزات مجتمعية واختلالات تنم فعلاً عن تخلفنا.هموم تربوية بعضها أخطاء في سلك التربية وأغلبها من المجتمع، ماذا دار في اللقاء التشاوري السنوي من حوارات؟ وما هي القضايا التي أثيرت فيه؟ لمعرفة المزيد تابعونا في اللقاءات التالية:قال الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم إن هذا اللقاء التشاوري بين قيادة وزارة التربية والتعليم بمستواها المركزي والمحلي يناقش عدداً من القضايا سواء أكانت خاصة بتعميق مبادئ الولاء الوطني أو مجابهة التحديات التي تواجه التربية والتعليم والقطاع التربوي سواء تلك المتعلقة بالعلاقة مع المجالس المحلية أو المتعلقة بإشكالية الامتحانات أو توزيع المعلمين والمعلمات أو عملية النقل وتطبيق القرارات ذات العلاقة بهذا الجانب.وهذا اللقاء هو عبارة عن لقاء سنوي تقيمه وزارة التربية والتعليم وفقاً لخطتها وبرامجها ومن خلاله يتم مناقشة كل القضايا المتعلقة بقطاع التربية والتعليم للوصول إلى حلول ناجعة في هذا المجال.الدكتور عبدالله الحامدي نائب وزير التربية والتعليم قال إن انعقاد هذا اللقاء يأتي تجسيداً للنهج الديمقراطي في العمل المهني فهذا اللقاء جمع قيادة الوزارة (الوزير ونائبه والوكلاء ومدراء التربية في جميع المحافظات ومدراء الامتحانات ورؤساء شعب التعليم) على مدى ثلاثة أيام ليناقشوا فيه لائحة تنقلات المعلمين بين المحافظات والمديريات التي شهدت اختلالات خلال الفترة السابقة كما ناقشنا أيضاً إعادة توزيع المعلمين باعتبار أن هناك سوقاً لتوزيع المعلمين تظهر أحياناً داخل المحافظة نفسها وأحياناً داخل المديرية نفسها وأحياناً داخل المدرسة نفسها وهناك مشروع سننفذه وسيبدأ بثلاث محافظات تجريبية بحيث نترك هذه الوظيفة للمدرسة.وقد خرجنا بقرارات وتوصيات ممتازة جداً ونحن في اليوم الثاني نقف أمام العملية الامتحانية وما يواكبها من إخلال يؤثر على مسارنا المستقبلي وحتى على أمن ومستقبل البلد وهو أن يمارس رجل العلم سواء أكان معلماً أو متعلماً الغش وهو ما عرضته المصفوفة التي تناولت العديد من الاختلالات.ونحن نتمنى أن تنفذوا تحقيقاً واسعاً وأن يعلم المجتمع أنه إذا استمر بهذه المساهمة السلبية في العملية الامتحانية فإن تأثيرات ذلك ستكون سلبية عليه في المستقبل.لذلك فإننا في هذه اللقاءات التشاورية التي دشناها العام الماضي واتسعت أكثر هذا العام وبإشراك الجميع واتخاذ إجراءات والحصول على مقترحات سنساهم في إصلاح العملية التعليمية.[c1]وقفة تعليمية[/c]يقول الدكتور/ صالح ناصر الصوفي رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي بالوزارة إن انعقاد هذا اللقاء التشاوري للقيادات التربوية على مستوى الجمهورية يأتي في وقت الميدان التربوي بحاجة فيه إلى وقفة تقييمية لوضع التربية والتعليم بشكل عام، كما أن هذا اللقاء قد أتى في ظل جهود حثيثة وكبيرة قامت بها الوزارة فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بإعادة توزيع المعلمين على مدارس الجمهورية مرة أخرى وعلى مراكزها ومديرياتها، لأننا نعرف حقيقة أهمية المعلم ووجود المعلم وانتظام المعلم في عمله في المدرسة حيث يترتب على هذا الانتظام سير العملية بشكل جيد ويترتب عليها تنفيذ الخطة الدراسية التي تستهدف تحقيق تعليم جيد لدى التلاميذ بالشكل المطلوب.وقد وقفت الوزارة أمام مشكلة إعادة توزيع المعلمين بعد أن لمست أن هناك قصوراً في دور بعض الجهات التربوية في ضبط المعلم لكي يبقى في مدرسته، كما أن الوزارة بوقوفها أمام إعادة توزيع المعلمين قد ارتأت أن تعمل حداً للتدخلات من المجتمع إزاء المعلم لأن هناك تدخلات سمحت لنفسها أن تفرغ المعلم على حساب عمله ودوره وجهوده في الصف الدراسي وهي جهات مختلفة من وجاهات وأعيان وسلطة محلية ومنظمات مجتمع مدني، للأسف هؤلاء سمحوا لأنفسهم بتفريغ عدد كبير جداً من المعلمين الأمر الذي أثر على نشاط المعلم داخل الصف وحاجة الميدان التربوي للمعلمين كي يؤدوا أدوارهم بشكل جيد وبالتالي يأتي إعادة توزيع المعلم مرة أخرى في ظل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بربط الوظيفة بالمدرسة وهذه قضية تتميز بها الجمهورية اليمنية ونظام التعليم فيها بأنه سيعمل على الحد من كثير من الاختلالات التي أفرطت في عدم تفعيل عمل المعلم في المدرسة وداخل الصف المدرسي ولذلك لابد من رفع مستوى أداء المعلم وتفعيل دوره داخل المدرسة والصف المدرسي والرفع من شأن المدرسة لكي تحقق العملية التربوية دورها بشكل كبير جداً.[c1]إعادة التوزيع[/c]نأمل أن تستكمل عملية إعادة التوزيع خلال الأشهر القادمة مع التأكيد على أن إعادة توزيع المعلم ينبغي أن تقوم على ربط المعلم والمعلمة بنصابهما التدريسي بمعنى أنه عندما نحدد نصاب المعلم ونحمله مسؤولية هذا النصاب التدريسي نكون قد أخلينا إدارة المدرسة وكل الجهات التربوية من هذا الأمر وبالتالي تكون المسؤولية كاملة مسؤولية المعلم وهذا سيؤدي بالجهات التربوية والسلطة ألمحلية إلى أن تقوم بممارسة دورها المتمثل في المحاسبة والمراقبة والمتابعة.النقطة الثانية التي وقف أمامها اللقاء التشاوري هي موضوع تنقلات المعلمين وفي الحقيقة هذا الأمر مؤرق للوزارة منذ فترة طويلة لأن قيادة الوزارة قد وجدت أن عملية الانتقالات قد زادت خلال السنوات الأخيرة من دون مراعاة معايير النقل الموضوعية الأمر الذي دفع بقيادة الوزارة إلى أن تشرع لعملية النقل واليوم وقف اللقاء التشاوري أمام مشروع لائحة التنقلات وعرضناها على مدراء مكاتب التربية المعنيين بعملية النقل وقد ناقشت هذه اللائحة وحددت ضوابط عملية النقل وحددت مستويات النقل من مدرسة إلى مدرسة ومن مديرية إلى مديرية ومن محافظة إلى أخرى وبهذا تكون الوزارة قد خطت خطوة إيجابية في مجرى الإصلاحات التربوية المتعلقة بدرجة أساسية بتوطين المعلم في مقر عمله وهذا التوطين له أثر إيجابي في إكساب عملية التدريس الفائدة لأن عملية النقل في الفترة الأخيرة أصبحت مثل الشماعة التي يستغلها من يحق له النقل ومن لا يحق له كما أن الوضع الحالي قد سمح للكثيرين أن يتدخلوا في عملية التنقلات التي ينبغي أن تخضع لعملية علمية وتربوية بحتة.أعتقد أن الوزارة بوقوفها اليوم مع قيادات التربية بالمحافظات أمام عملية النقل ستكون وعياً لدى الميدان التربوي بأن هناك معايير وضوابط وشروطاً وظروفاً تنظم عملية النقل وأيضاً تحد من عملية النقل القائمة على الرغبة الذاتية وغير المنطقية.كما نناقش اليوم عملية الامتحانات التي يعرف الجميع أنها قضية مجتمعية وتهم المجتمع، والامتحانات مسؤولية مشتركة واللقاء التشاوري يشرع مسؤوليات الجهات المعنية بالامتحانات لكي تلتزم بخلق أجواء ملائمة ومناسبة للامتحانات وأيضاً من ناحية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الامتحانات على أكمل وجه ومن ناحية أخرى خرج هذا الاجتماع بتكليف المعنيين بتنفيذ الترتيبات المسبقة لعملية التعليم على أكمل وجه .[c1]تصور مستقبلي[/c]لقد شكلت الكلمة التوجيهية للمناضل الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لدى افتتاحه هذا اللقاء أمس توجيهات وإرشادات قيمة مكنت اللقاء التربوي من أن يضع تصوراً لبرنامج عمله للتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية وهذه التوجيهات الراقية التي لامست صميم العمل التربوي قد دفعت بقيادة الوزارة مع مدراء مكاتب التربية إلى أن يحددوا تفاصيل أكثر دقة وأكثر وضوحاً فيما يتعلق بالارتقاء بالنشاط المدرسي ووضع ضوابط لعملية تنقلات المعلمين وإعادة التوزيع وقد وجه فخامة نائب الرئيس بتشكيل دائرة تتولى إعادة ضبط عملية التنقل وضبط التربويين الذين هم خارج النشاط التدريسي حتى يتم احتساب القوام للعمل التربوي والمشاركين في العملية التعليمية وفقاً لأعداد الطلاب بما يمكن هؤلاء المدرسين من ممارسة أعمالهم على أكمل وجه وأيضاً تأمين الأعداد المناسبة من الطلاب في الصفوف لكي يتمكن المعلم من تنفيذ درسه على أكمل وجه وأيضاً كانت توجيهات الأخ نائب الرئيس تستهدف تفعيل أدوار المعلمين وإدارة المدرسة في مثل هذه الظروف كما كانت التوجيهات قيمة بدعوتها للتربية بأن تمارس دوراً أكبر فيما يتعلق بتفعيل دورها من خلال بلورة مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف تعزيز الولاء للوطن لدى طلاب التعليم العام الذين يمثلون ثلث المجتمع اليمني وهم عماد المستقبل باعتبارهم جيلاً فتياً وتتمثل فيهم وفي قدراتهم العقلية وسلوكهم الاجتماعي الوحدة الوطنية والتسامح الاجتماعي وتعزيز النسيج الاجتماعي للبلد. [c1]اتفاق على آلية عمل محددة[/c]وقال الدكتور عبدالله النهاري مدير عام مكتب التربية بعدن إن اللقاء ناقش محورين أساسيين: محور انتقال وتوزيع المعلمين بين المحافظات والمديريات وتم الاتفاق على الآليات المحددة التي أقرت في نهاية اللقاء، والأمر الثاني تمت مناقشة محور الامتحانات والاختلالات التي قد تحدث أو حدثت في الأعوام الماضية وكيفية التخلص منها والوسائل الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات. وما من شك في أن محور الامتحانات ومحور المعلمين يعدان من أبرز المحاور في العملية التعليمية وهو ما دفع إلى إعطائهما الاهتمام الأكبر بحيث نتمكن من تجاوز هذه الصعوبات ونحقق نتائج طيبة بإذن الله تعالى. هذه الورشة التي تقام بحضور نائب رئيس الجمهورية وقيادة الوزارة ومكاتب التربية بالمحافظات تكتسب أهمية كبيرة وذلك للخروج برؤية موحدة من الجميع لكي نسعى جميعاً إلى تحسين الوضع التعليمي. ولاشك في أن القرارات والتوصيات التي خرج بها اللقاء ستكون محل تنفيذ من قبل الجميع وإذا ما نفذت بصورة سليمة وبصورة مثلى سنصل إلى نتائج طيبة بإذن الله تعالى. [c1]حل القضايا التربوية[/c]الأستاذ/ سالم المغلس القيادي في مكتب التربية بمحافظة عدن قال إن هذا اللقاء هو الثاني للقيادات التربوية الذي ينعقد بنجاح تام ويأتي ثمرة من ثمرات قيادة الوزارة وفي هذا اللقاء الذي ينعقد تتم مناقشة قضية انتقال المدرسين وإعادة توزيعهم وأيضاً لائحة الامتحانات وهذه اللقاءات حضرتها قيادة الوزارة وجميع قيادات المكاتب التربوية في عموم المحافظات لمناقشة الهموم والقضايا بالمحافظات وأيضاً لتذليل الصعاب والمشاكل وتجاوزها والتغلب عليها في العام القادم وطبعاً مشاكل التربية لا تنتهي وكل عام تتجدد المشاكل ولهذا تكون الحلول مستمرة ومتواصلة لها سنوياً ولهذا فإننا نرى أن هذه اللقاءات ممتازة وفيها أيضاً تبادل للخبرات بين القيادات التربوية وفيها حلول فورية ومباشرة وسريعة ومجدية لمواجهة الصعوبات ونثني على ما خرج به اللقاء التشاوري ومستوى الحوار والنقاش الذي دار فيه على مدى اليومين الماضيين ونشكر صحيفة 14 أكتوبر لمتابعتها. [c1]إعادة توزيع القوى العاملة[/c]الأستاذ محسن علي أحمد الحلق مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الضالع قال إننا نشارك اليوم في اللقاء التشاوري للقيادات التربوية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية المكرس لمناقشة إعادة التوزيع للقوى العاملة في المحافظات وتنظيم عملية النقل للمعلمين من مدرسة إلى أخرى وكذا بين المديريات والمحافظات وطبعاً كانت هناك إشكالية نعاني منها جميعاً في جميع محافظات الجمهورية وهي عملية النقل لوجود بعض المعلمين الموظفين من خارج المديريات أو المحافظات هؤلاء المعلمون من حقهم أن يتوظفوا في أي محافظة من محافظات الوطن لكن هناك مشكلة نعاني منها وهي عملية العجز الموجود في بعض المحافظات مثلاً عندنا في محافظة الضالع.أنا أعاني من عجز في أغلب مديريات المحافظة وموجود عندنا معلمون توظفوا في المحافظة وهم من محافظات أخرى وهؤلاء خدموا في المحافظة فترة كبيرة وصلت بعضها إلى ستة عشر عاماً وبعضهم أحد عشر عاماً مثلاً لدينا معلمات من محافظة لحج وصلت خدماتهن إلى أحد عشر عاماً. وخلال هذا اللقاء حاولنا أن نكثف جهودنا لإيجاد صيغة حتى نتجاوز الاختلالات أو الاختلاف بين التربية والتعليم في المحافظات والسلطة المحلية بالمحافظات وطبعاً هناك تشابك وتداخل في المهام عقب الصلاحيات الكاملة التي أعطيت للمجالس المحلية بالمحافظات ما خلق بعض الإشكاليات والمدرسون والمدرسات بحاجة إلى نقل ومن حقهم أن ينقلوا إلى محافظاتهم لكي يستقروا ونحن بحاجة إلى بقائهم لتغطية العجز القائم في المديريات لذلك طرحت بعض الآراء بأن تنظم هذه العملية لائحة للتنقلات ونحن متعشمون أن تقوم هذه اللائحة بناء على ما طرح من قبل معالي وزير التربية والتعليم وأن تقدم إلى مجلس الوزراء ليقر هذه اللائحة لكي تسهل لنا الأمور أو لكي تنفذ مهامنا بشكل جيد.نحن متفائلون جداً بتنفيذ نتائج هذا اللقاء لأن كل الحضور كان همهم واحداً وهو مصلحة التربية والتعليم واستقرار العملية التعليمية أما فيما يتعلق بتدخل الوجاهات في سير العملية التعليمية فإن هذه الأمور لا يخلو منها مجتمعنا اليمني لكننا نعمل على معالجتها وتفاديها ونحن في الحقيقة لا نعاني في محافظة الضالع من هذه المشكلة بشكل كبير ولكن نعمل على معالجتها ولكن نعاني من مشكلة حقيقية هي مشكلة أحقية المعلمين في انتقالهم بعد تجاوزهم فترة كبيرة جداً وأحقية المدارس في بقائهم في هذه الوظائف لأن العجز موجود فمثلاً هناك رأي طرح في هذا اللقاء أنه عندما يوجد معلمون من محافظات أخرى فيتم التنسيق مع المحافظة التي ينتمي إليها الموظفون بأخذ درجات جديدة للمحافظة التي هم موجودون بها لكي يتسنى لها الموافقة لهم بالانتقال.[c1]مناقشة القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية[/c]الأستاذ عبد الكريم محمود صبري مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة تعز قال إن هذه اللقاءات وعلى وجه الخصوص اللقاءات التربوية التشاورية هي حرص سنوي سنته وزارة التربية والتعليم لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والتربوية وكما لاحظتم طرح أمام هذه الجلسة ثلاثة ملفات من أهم الملفات بالتربية والتعليم وهي ملف لائحة التنقلات و ملف إعادة توزيع المعلمين وهو يشمل ثلاثة محاور رئيسية مهمة أولها ملف إعادة تنظيم المبنى المدرسي بتسمية المراحل الدراسية والثاني ملف إعادة النظر في شروط اختيار مدراء المدارس وإعادة النظر في التطبيق واستدراك ما بقي من اختلالات فيما يتعلق بالإدارة المدرسية وعدم انطباق الشروط على بعض العاملين بالإدارة المدرسية.والملف الأهم هو ملف إعادة توزيع العاملين الذي يهدف إلى تحسين الأداء لتغطية كثير من المواقع الشاغرة وإعادة توزيع من نسميهم بالقوة الوهمية العاطلة أو الفائضة هنا أو هناك. اللقاء كان على مستوى عال من الدقة والتنظيم والترتيب ويكفينا أن يحضر الافتتاح مثل هذا اللقاء نائب رئيس الجمهورية الذي كان حضوره شرفاً عظيماً لنا والذي يعد مؤشراً واضحاً لاهتمامات القيادة السياسية بقضايا التربية.وما أراحنا أيضاً وأعطى زخماً للقاء أن معالي الوزير رأس الجلسات بمعنويات عالية حتى آخر لحظات الجلسات .. و أشكر كافة زملائي على تفاعلهم وأشكر قيادة الوزارة وأسجل خالص الشكر والتقدير لصحيفة “14 أكتوبر” على اهتمامها ومتابعتها لقضايا التربية والتعليم هذه الصحيفة التي ما زالت وستبقى الصحيفة الرصينة الغنية بالمعلومات والأخبار والمواد التي تحترم عقل القارئ في عموم أرض يمننا الحبيب.