صنعاء / سبأ / عبدالله بخاشأكد الأخ صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحليــة ضـــرورة التسـريع في إصدار تشريع لانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية لما فيه خدمة السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية.وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس بوزارة الإدارة المحلية بمناسبة المؤتمر الرابع للمجالس المحلية المقرر انعقاده يوم السبت القادم .. أن قانون السلطة المحلية أشار في فقرته الثالثة من المادة رقم /161/ إلى حق المؤتمر السنوي للمجالس المحلية في اقتراح الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين.وقال الوزير إن المؤتمر الرابع سيتمسك بهذه الفقرة وسيضمنها توصياته بضرورة سرعة إيجاد التشريع اللازم لانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية لكنه أشار إلى أنه سيقترح على المؤتمر إجراء تعديل على تلك الفقرة يتمثل في انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية من بين سكان المحافظة أو المديرية واعتبار المحافظة أو المديرية دائرة انتخابية واحدة بما يضمن مشاركة مختلف فعاليات المجتمع.وتطرق الأخ صادق أمين أبو رأس إلى أداء السلطة المحلية خلال الفترة من 2001 / 2005 والصعوبات التي اعترضت عمل السلطة المحلية والاتجاهات المستقبلية للتطوير فضلا عن جهود دعم قدرات السلطة المحلية والموضوعات التي سيناقشها المؤتمر الرابع.وأشاد بالتحسن الملموس في نقل الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات.. وقال إن عدد المديريات التي أضحت تباشر مهامها واختصاصاتها بنفسها بلغ /144/ مديرية تمثل /43/ في المائة من مجموع مديريات الجمهورية .. فيما /82/ مديرية أصبحت مهيأة لمباشرة مهامها واختصاصاتها بنفسها تخطيطا وتنفيذا و/107/مديريات مازالت بحاجة إلى استكمال تأهيلها لافتا إلى أن قيادات بعض المحافظات مازالت متمسكة بإبقاء ممارسة الصلاحيات التنموية بين أيديها دون مبادرة منها في العمل على نقل الصلاحيات إلى المديريات.وكشف وزير الإدارة المحلية عن ضآلة الدعم المركزي المقدم للوحدات الإدارية.. وقال إن الدعم ظل ثابتا في الثلاث السنوات الأولى بواقع ثلاثة مليارات و850 مليون ريال ولم يشهد زيادة طفيفة إلا في العام الماضي بنحو150 مليون ريال وهو ما اعتبره لا يتسق أو يخدم انتقال مهام التنمية المحلية إلى الوحدات الإدارية.وأشار الوزير أبو رأس إلى أن وجود وحدتين تنظيميتين تابعتين لوزارة المالية وحدة حسابية ومكتب المالية على صعيد كل وحدة إدارية أوجد ازدواجية وتنازع الاختصاص بينهما وخلق إجراءات مطولة في إدارة الشؤون المالية المحلية.وتناول الوزير الإجراءات التي تمت لتوظيف القوى العاملة في أجهزة السلطة المحلية.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجموع القوى العاملة التي جرى توظيفها في أجهزة السلطة المحلية خلال الفترة من 2002 - 2005 وصل إلى 37 ألف و426 موظفا منهم 25.7 في المائة من حاملي المؤهلات الجامعية و 25.4 في المائة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة 12.4 في المائة من حملة الثانوية العامة و 9.3 في المائة ممن تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة.ونفى وزير الادارة المحلية الأخ صادق أمين أبو راس وجود اي خلافات حزبية تسببت في عرقلة المجالس المحلية واشغالها عن اداء المهام التنموية الموكلة اليها وفقا للقانون وقال بهذا الصدد : لم اشاهد طيلة السنوات الماضية من تجربة المجالس المحلية وجود اي خلافات او صراعات حزبية في اداء المجالس المحلية المنتخبة رغم تشكلها من مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية، بل كانت المصلحة التنموية ومصلحة بلدهم هي التي تسود اجتماعات المجالس المحلية سواء كانت الاغلبية فيها لهذا الطرف او للطرف الآخر، منوها ان اعضاء المجالس المحلية رغم تشكلهم من مختلف الوان الطيف السياسي الا انهم عملوا كفريق واحد وبروح وطنية مسؤولة وكان همهم من ذلك تحقيق مصلحة مناطقهم ومديرياتهم.واشار الوزير ابو راس الى ان تجربة المجالس المحلية خلال الاربع السنوات الماضي تمكنت من تنفيذ خمسة آلاف مشروع بكلفة اجمالية بلغت اكثر من (51) مليار ريال وانتظمت عملية عقد الاجتماعات لمجالس المحافظات بنسبة (75 - 100%) منها ثمانية مجالس محافظات عقدت اجتماعاتها بنسبة (100%) .. موضحا ان مسألة نقل الصلاحيات هي القضية الوحيدة التي دخلت في شد وجذب كاملة (144) مديرية بنسبة (43%) والمديريات المهيئة لنقل الصلاحيات (82) مديرية بنسبة (24.6%) والمديريات المتبقية (107) مديريات وتمثل مانسبته (32%).واكد الوزير ان المجالس المحلية قد تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق تطور ملحوظ في جانب الموارد المالية حيث ارتفعت الايرادات المحلية من نحو (4) مليارات و(120) مليون ريال عام 2002م الى اكثر من (7) مليارات و(363) مليون ريال في عام 2005م وارتفعت الايرادات المشتركة من نحو (5) مليارات و(300) مليون ريال في عام 2002م الى اكثر من (7) مليارت و(276) مليون ريال في عام 2005م، كما انجزت الوزارة استكمال البنية التشريعية وتحديد وتجهيز (230) نموذجا للتعامل على مستوى جميع المديريات وجرى توظيف اكثر (37) الف موظف في اطار توظيفات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات.