صنعاء / سبأ :استعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية , وأصدر بياناً بشأن ذلك دعا فيه الشعب الفلسطيني إلى توحيد صفوفه..وأشار إلى أن وحدة الصف الفلسطيني ولم شمله واجتماع كلمته فريضة شرعية وضرورة بشرية يفرضها الإسلام وتستدعيها المصلحة الوطنية باعتبار ذلك سر القوة وعمادها الرئيسي من أجل تجاوز الخلافات والتصدي لمراهنات الكيان الصهيوني.. منوها إلى أن الأكرم من تنازل لأخيه ولاسيما في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الأمتان العربية والإسلامية ، مؤكداً أن الخلافات في البيت الفلسطيني لا تخدم سوى الكيان الصهيوني. ودعا مجلس النواب الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه السياسية إلى رفع شعار وحدة فلسطين أولاً والثبات على قلب رجل واحد لأن القضية والثوابت واحدة والطريق والمصير واحد والله تعالى يقول (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) ويقول سبحانه وتعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).وناشد مجلس النواب القيادات والعلماء والخطباء والمرشدين والمفكرين والمثقفين والكتاب والصحفيين وذوي الرأي في العالم العربي والإسلامي التنبه إلى الخطر الصهيوني والدعم العالمي الظالم لهذا الكيان الغاصب والظلم والتعسف في حق أبناء فلسطين.. ودعاهم إلى دعم الشعب الفلسطيني بالمال والكلمة الصادقة وإحياء القضية في نفوس الجميع.كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى تخصيص دولار من قيمة كل برميل نفط لصالح فلسطين.إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون الإقرار بالذمة المالية والذي يتكون من عدد من المواد والأبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف ومجال الانطباق وأحكام عامة ومسائل الإقرار بالذمة المالية وإجراءات تقديم الإقرار إلى جانب المواد المتعلقة بالعقوبات , وأحكام ختامية..حيث يستهدف المشروع تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها ، وذلك لمكافحة الإثراء غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة إلى جانب الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية .وسيناقش المجلس مشروع هذا القانون خلال جلساته القادمة وفقاً للإجراءات التنظيمية المحددة في لائحته الداخلية.من جهة ثانية استمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات المقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس والموجهة إلى المسؤولين المختصين في الحكومة تتعلق بالاستيضاح تجاه الإجراءات التي اتخذت حيال شكاوى بعض الصحفيين بتعرضهم لممارسات غير قانونية ، وكذا فيما يخص حل قضايا بعض المواطنين المتعلقة بالمخططات السكنية المتعثرة والأراضي الزراعية المخصصة لتعويض المزارعين في بعض المحافظات.
