بغداد /رويترز/ اف ب:قال مساعد بارز لرئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ان رئيس الوزراء المؤقت لن يتنحى ولن يتخلى عن ترشيح نفسه لفترة ولاية ثانية رغم دعوات اعضاء في ائتلافه الحاكم كي يتنحى.وقال جواد المالكي المسؤول البارز في حزب الدعوة الذي يتزعمه الجعفري انه لن يتنحى بكل تأكيد مضيفا انه المرشح الوحيد وانه سيمضي حتى النهاية.وفي وقت سابق أمس السبت أكد نواب من الائتلاف العراقي الموحد الشيعي انهم طالبوا رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري بالتنحي عن المنصب مؤكدين ان هذا الموقف يعكس آراء شخصية ولا يمثل مواقف كتلهم المشاركة في الائتلاف. وقال قاسم داود من "كتلة مستقلون" المنضوية داخل الائتلاف (128 مقعدا في البرلمان) "طالبت ابراهيم الجعفري باتخاذ موقف شجاع ومسؤول يحمي وحدة الشعب العراقي وذلك بالتنحي عن ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة".واضاف "لقد برز تيار واسع من داخل الائتلاف يتبلور بشكل كبير بعد اصرار من القوائم الاخرى بهذا الخصوص". واوضح داود "استطيع القول ان هذا التيار يضم اعضاء من جميع الكتل التي يتشكل منها الائتلاف". يذكر ان الائتلاف الموحد الشيعي يضم سبع كتل سياسية ابرزها المجلس الاعلى للثورة الاسلامية برئاسة عبد العزيز الحكيم وحزب الدعوة بجناحيه والتيار الصدري. من جهته, اكد سعد جواد قنديل النائب من الائتلاف والمقرب من المجلس الاعلى للثورة الاسلامية "مطالبة العديد من نواب الائتلاف بصفة شخصية, دون ان يعبروا عن رأي كتلهم, بتغيير مرشح الائتلاف الحالي الجعفري من اجل حل الازمة السياسية الحالية". وبدوره, قال النائب محمود الراضي عن "كتلة مستقلون" ان هذا الموضوع "المهم يناقش حاليا في اللجنة السياسية للائتلاف من اجل ايجاد مخرج للازمة الحالية" لكنه اكد ان " الجعفري لا يزال مرشح الائتلاف حتى الان". ووجه انتقادات الى تصريحات داود قائلا "لا يجب التداول في هذه المسالة بشكل شخصي كما فعل بل يجب ان يتبناه الائتلاف عبر هيئته السياسية لان مثل هذه المواقف قد تؤدي الى مزيد من التعقيدات". ويواجه الجعفري اعتراضات من الاكراد والعرب السنة وقسم من الائتلاف. وكان النائب محمد اسماعيل الخزعلي من حزب "الفضيلة" المشارك في الائتلاف قال الجمعة "نعتقد انه من الافضل في حال فشل كل الخيارات الاحتكام الى مجلس النواب لان اللقاءات خلف الكواليس لا تقدم شيئا كون المسألة اصبحت معقدة ومعطلة للعملية السياسية". واضاف "لا ضير ان نقول اننا عجزنا عن حلها ونطرح الترشيح داخل المجلس". وقد بدات الاحزاب الشيعية المشاركة في الائتلاف مشاوراتها الخميس لتحديد موقفها حيال الاقتراح الذي قدمته جبهة التوافق السنية بالنسبة للجهة التي ستمسك بالملف الامني في الحكومة المقبلة وتزامنا مع تعثر المفاوضات لتشكيل حكومة عراقية جديدة، تتواصل أعمال الدهم والعنف في مناطق متفرقة من البلاد. فقد دهمت قوات أمن عراقية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في النعمانية (جنوب بغداد) واعتقلت أحد أعضائه وحارسين.كما استولت قوات الأمن التي كان قوامها نحو 30 شرطيا في دهم المقر الجمعة على أجهزة حاسوب ومستندات وأسلحة خاصة بحراس المقر.وفي البصرة جنوبي بغداد دهمت القوات المتعددة الجنسيات بالتعاون مع القوات العراقية أماكن في شمال المدينة ووسطها في ساعة مبكرة من أمس السبت.وفي تطور آخر أصيب أمس شرطيان وثلاثة مدنيين في انفجار قنبلة استهدفت دورية للشرطة شرقي بغداد. إلى ذلك قالت قالت هيئة علماء المسلمين ان قوات امريكية قامت في وقت مبكر من صباح أمس السبت بقتل اربعة اشخاص من عائلة واحدة واعتقال خمسة اخرين احدهم من اعضاء الهيئة في مكانين منفصلين من البلاد.وقالت الهيئة في بيان لها ان قوات امريكية قامت في وقت مبكر من فجر اليوم (أمس) " بقتل أربعة من أهالي قرية الحاج روكان الفليح وهم كل من يوسف علي وأحد أبنائه وزوجته وشقيقها الذي جرى قتله بطريقة وحشية اذ فجرته هذه القوات بقنبلة حولته الى أشلاء متناثرةعلى صعيد اخر قال مصدر قضائي رفيع المستوى أمس السبت ان التحقيقات حول دور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في قضية حملة الانفال "استكملت" وسيتم التدقيق فيها "خلال يومين" على ان تحال الى "هيئة الجنايات (المحكمة)" في وقت لاحق.واضاف جعفر الموسوي المدعي العام في محاكمة صدام حسين "استكمل التحقيق في قضية الانفال والان نحن بصدد التدقيق فيها وسيتطلب ذلك يوما او يومين وستحال الى هيئة الجنايات الثانية بعد ذلك".ويشتبه بمسؤولية صدام عن حملة الانفال التي ادت مطلع عام 1988 الى مقتل نحو 182الفا من الاكراد وتهجير مئات الالاف من مناطق سكنهم.واواخر اغسطس الماضي زار رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الخاصة اقليم كردستان لجمع الادلة ضد صدام من ضحايا حملة الانفال وحول استخدام الاسلحة الكيميائية في مدينة حلبجة الكردية ما ادى الى مقتل خمسة الاف شخص في 1988.لكن الموسوي لم يوضح ما اذا كان صدام سيحاكم في هذه القضية قبل الانتهاء من محاكمته في قضية الدجيل.