على هامش ورشة العمل حول الوعي الضريبي لدعم وتطور الصناعة الدوائية الوطنية
ورشة العمل حول الوعي الضريبي لدعم وتطور الصناعة الدوائية الوطنية
* متابعة/ محمود دهمس:عقدت بصنعاء ورشة عمل بعنوان “من أجل الوعي الضريبي لدعم وتطور الصناعة الدوائية” بحضور الأخ الدكتور/ جمال مسرور وكيل مصلحة الضرائب والأخ/ علي محمد الكحلاني رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية وعدد من ممثلي الشركات المصنعة للأدوية في بلادنا.وتهدف ورشة العمل إلى إيجاد وعي وفهم مشترك بين المصالح الإيرادية وبين الاتحاد اليمني لمنتجي الدواء وأعضائه من الشركات الوطنية للصناعات الدوائية.وقال الأخ/ علي الكحلاني رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام إنه من الأهمية بمكان إيجاد وعي ضريبي مبني على الشراكة وليس على الأفكار والآراء الأحادية وبالتالي حرصنا على أن تكون هذه الورشة ممثلة بجميع مصانع الدواء وممثلين عن مصلحة الضرائب بغية أن نخلق لغة ضريبية مشتركة نحقق فيها الأهداف المنشودة من إقامة مثل هذه الصناعات ورفدها بالموارد السيادية للدولة وفي الوقت ذاته نعزز من إمكانيات ودور القطاع الصناعي الدوائي في بلادنا بحيث نجعل من هذا القطاع الصناعي النواة الأولى للتعامل بشفافية مع كافة الأجهزة المعنية خصوصاً الجهات الإيرادية.وأفاد فيما يتعلق بتطلعات الاتحاد في الصناعة الدوائية المستقبلية بأن مصداقية الصناعة الوطنية الدوائية التي تمثل المعيار الحقيقي لعمل هذه الشركات وتحركاتها في أوساط المجتمع هي التي ستفرز مثل هذه الصناعات من خلال رفع مستوى الإنتاج وتحسين جودة الأداء بحيث نحاول أن نصل إلى تغطية حاجة السوق من الدواء بما نسبته 50 % ففي الوقت الحالي تصل نسبة التغطية إلى 15% وبالتالي نشعر أن هناك ضعفاً كبيراً في العلاقة بين الصناعات الدوائية والمجتمع والجهات المختلفة ووجود ثقافة غير واضحة ومفاهيم غير صحيحة وأنه يجب أن نوصل إلى كل القطاعات ذات العلاقة مثل الأطباء والمستشفيات أن الصناعات الوطنية هي المورد الأول من موارد الدولة.وفيما يتعلق بجودة الدواء اليمني وقدرة الصناعة الوطنية على منافسة ما يدخل إلى الأسواق من دواء قال الأخ/ الكحلاني: إن المفهوم السطحي أو التقليدي هو أن ما يأتي من الخارج هو الموثوق به غير أن ما يوجد وطنياً من صناعة يخضع للإشراف والرقابة المباشرة ابتداءً من المواد الخام مروراً بمراحل الإنتاج ومراحل التسويق بينما الذي يأتينا من الخارج يأتينا في ظروف غامضة وقد لا تتمتع كل الشركات الأجنبية بالمستوى نفسه من الأمانة في أدائها وهنا نؤكد أن كل الصناعات الوطنية الدوائية تتميز بجودة عالية بل بمعايير الجودة العالمية وتخضع لكل أنواع الرقابة.وفي معرض رده على سؤال الصحيفة عن تأثير التهريب أفاد بأن عملية تهريب الأدوية تؤثر ليس على الصناعات الدوائية فحسب بل على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل أوسع لأن التهريب يتم في ظروف غير صحية وغير ملائمة إذا ما كان الدواء قادماً من مصادر آمنة.. لأن التخزين والنقل يتمان بطرق عشوائية وبالتالي مخاطر الدواء المهرب كبيرة جداً فما بالك بالدواء الذي يأتي من مصادر غير معروفة فإن مخاطره تتضاعف على الصحة العامة وعلى الاقتصاد بشكل عام وعلى السوق بشكل خاص وصحة مجتمعنا.