14 أكتوبر / وداد شبيليت / محمد عوضاختتمت صباح امس الثلاثاء في قاعة المكتب التنفيذي في محافظة عدن فعاليات ورشة العمل الخاصة بالنوع الاجتماعي في التشريعات والقوانين النافذة التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة عدن للفترة من 26 - 27 ديسمبر الجاري وبمشاركة واحد وثلاثين مشاركاً ومشاركة من قضاة ورؤساء محاكم ووكلاء نيابة ومحامين من محافظات عدن ولحج وأبين .
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها ادماج واشراك المرأة في العملية التنموية وتحسين الوضع القانوني للمرأة في القوانين والتشريعات وتعزيز مشاركتها السياسية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء على اشكال التمييز ضد المرأة والموقعة عليها بلادنا واعتماد اتفاقية ( السيداو ) مرجعية قانونية في الدفاع عن قضايا المرأة وناقش المشاركون على مدى يومين عدداً من أوراق العمل الهامة منها ورقة العمل الخاصة بادماج النوع الاجتماعي في التنمية وورقة عمل حول النوع الاجتماعي في التشريعات والقوانين على ان تتضمن ابرز صور المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين والتشريعات النصيه واستخلاص النصوص التمييزية ضد المرأة في التشريعات والقوانين واستعراض اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والاجراءات المتخذة في سبيل تحسين الوضع القانوني للمرأة في التشريعات والقوانين بالاضافة الى ورقة العمل حول الحقوق وجعلها واقعاً ملموساً القاها الاستاذ المحامي / احمد فيصل .وكانت الورشة قد بدأت اعمالها أول من امس بحضور الاخ المهندس / وحيد علي رشيد / وكيل محافظة عدن الذي القى كلمة اكد فيها اهمية تطبيق القوانين الخاصة بحقوق المرأة في ظل رؤية ثقافية ،ووعي متقدم .. مشيراً الى ان الوعي بحاجة الى عدة عوامل متواصلة وفي مقدمتها التعليم الذي يعتبر مهماً جداً للمرأة .وشدد وكيل المحافظة على ضرورة تطبيق القوانين من قبل المعنيين بذلك وان يكونوا اقرب الى روح القانون وعلى المرأة ان تتمتع بكافة حقوقها التي نصت عليها القوانين .كما القت الاختان / حورية مشهور / نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ، و / دفاع صالح ناجي / عن اللجنة الوطنية للمرأة « فرع عدن » كلمتين أكدتا فيها على اهمية الادوار التي نهضت بها المرأة اليمنية وضرورة ادماج واشراك المرأة في العملية التنموية والسياسية في بلادنا .
