في جلسة افتتاح مظاريف عطاءات مشروع توريد المطبعة الصحفية الملونة الحديثة لمؤسسة ( 14 اكتوبر )
عدن / أثمار الوالي / تصوير / جان عبدالحميد :تمّ في مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر يوم أمس السبت اجتماعاً برئاسة الأخ محمد شاهر حسن وكيل وزارة الإعلام ممثلاً عن الأستاذ حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام لفتح مظاريف عطاءات مناقصة رقم (3) الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل مطبعة صحفية حديثة متعددة الوحدات والألوان تعملُ بأوراق الرول للمؤسسة.وفي بدء الجلسة ألقى الأخ / محمد شاهر حسن وكيل وزارة الإعلام كلمة أكد فيها أنّ القيادة السياسية ووزارة الإعلام تعولان على أنْ تأخذ صحيفة ((14 أكتوبر)) مكاناً رائداً أكبر، مشيداً بالتطور الكبير الذي حصل في الصحيفة في السنوات الأخيرة، رغم الإمكانات الطباعية المتواضعة والتي لا زالت تحد من زخم هذه الحركة.وأشار الأخ وكيل وزارة الإعلام إلى أنّ حصول الصحيفة على المطبعة الصحفية الحديثة التي تتمُ الآن إجراءات المناقصة عليها يعد إنجازاً كبيراً سيحدثُ نقلةً نوعيةً لصحيفة ((14 أكتوبر)) وللقاعدة الطباعية في مدينة عدن.. موضحاً أنّ هذه المطبعة الحديثة ستضمن معدلات متقدمة من النجاح الصحفي لهذه المؤسسة الرائدة.وقال الأخ الوكيل إنّ هذا الحلم أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقيق الكامل إن شاء الله.. متمنياً للمؤسسة والعاملين فيها النجاح في مهامها وأداء رسالتها الإعلامية الوطنية.وفي الجلسة تحدث الأخ / أحمد محمد الحبيشي وقدَّم عرضاً كاملاً لهذه المناقصة وشروطها، إضافة إلى الأهداف المرجوة من هذا المشروع، حيث أكد بأنّها ستشكل نقلةً نوعيةً في العمل الصحفي نشاط وعمل لصحيفة والمؤسسة.وقال : ((نحن قمنا بالإعداد لهذه المناقصة بالتنسيق وتحت إشراف اللجنة العليا للمناقصات ووضعنا كراسة المواصفات الفنية ووثائق المناقصة في ضوء القواعد الإرشادية التي أقرها مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية لقانون المناقصات رقم (25) لعام (2007م) وبموجب القانون وقواعده الإرشادية أعطت اللجنة العليا للمناقصات الإذن بإعلان المناقصة بعد أن أستوفى المشروع شروطه القانونية والمالية كافة، بموجب القانون)).وأضاف : ((لقد قمنا باتخاذ الإجراءات للإعلان والمناقصة تحت إشراف اللجنة العليا للمناقصات وتقدم وكلاء (6) شركات لشراء وثائق المناقصة، ودفعوا الرسوم المقررة وبعد أسبوعين تلقت اللجنة العليا للمناقصات طلب 50 % من الذين اشتروا الوثائق، وطلبوا التمديد لمدة أسبوعين، حتى يتاح لهم وقت أطول لمواصلة التنسيق مع الشركات المصنعة في ضوء وثائق المناقصة.. مشيراً إلى أنّ اللجنة العليا للمناقصات وجهت لجنة المناقصات في المؤسسة بالتمديد لمدة أسبوعين والإعلان من جديد عن هذا التمديد بموجب الإجراءات القانونية، وتمّ التمديد فعلاً، كما تسلمنا طلباً قبل أسبوع من شركتين طالبتنا بالتمديد مرةً أخرى، وكان هذا مخالفاً للقانون، وتمّ إشعار اللجنة العليا للمناقصات فرفضت التمديد مرة أخرى، لأنّ القانون الجديد لا يسمح بالتمديد إلا مرة واحدة، ولمدة أسبوعين.. منوهاً بأنّ اللجنة العليا للمناقصات أعطت الأمر بفتح المظاريف بالتاريخ المحدد وهو (اليوم أمس السبت) في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.وأكد الأخ / أحمد محمد الحبيشي أنّ من أهم الشروط التي أقرها القانون، هو أنّه طلب من وكيل كل شركة مقيم في اليمن أنْ يُقدِّم حساب ختامياً للسنوات الثلاث الأخيرة معمداً من قبل محاسب قانوني تابع لوزارة التجارة والصناعة بمعنى أنّ الدولة الآن تتجه لرعاية الاستثمار الحقيقي وهو الاستثمار الذي يعمل وفقاً للقانون.واستعرض مهام لجنة التحليل المالي والفني وقال إنّ من أولوياتها فحص العروض المقدمة في ضوء القانون والقواعد الإرشادية.بعد ذلك قام بتسلـُّم المظاريف بصفته رئيساً للجنة المناقصات في المؤسسة، ووجه عدداً من الاستفسارات للشركتين المشاركتين في العرض. بعد ذلك تمت عملية فتح المظاريف بحضور ممثلي الشركات التي تتنافس على هذه المناقصة، كما تمّ استكمال إجراءات توثيق بيانات ومحتويات المظاريف وتسليمها إلى لجنة التحليل الفني والمالي والقانوني التي ستنظر في العروض وفقاً للقانون ووثائق المناقصة، تمهيداً لرفع العروض إلى اللجنة العليا للمناقصات الحكومية بواسطة الأخ وزير الإعلام للبت فيها وفق القانون.