لقاءات / نبيلة عبده محمد اختتمت الدورة التدريبية حول الحماية القانونية للصحافيين بمعهد التأهيل والتدريب للإعلاميين بعدن التي نظمتها لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع برنامج ( الاستثمار في المستقبل) لتجنيب الصحافيين الوقوع تحت المساءلة القانونية ومن أجل العمل بمهنية أفضل.( 14 أكتوبر ) استطلعت آراء المشاركين في الدورة وكانت الحصيلة التالية:[c1] بداية قالت الأخت / دنيا هاني صحفية في « 14 أكتوبر» : [/c] هذه الدورة من أهم الدورات عن الحماية القانونية للإعلامي فقد عرفته بالكثير من القوانين المهمة التي تحفظ له كصحفي حريته في التعبير عن الرأي وكيف يقوم بتوثيق المعلومات بشكل يحميه من المساءلة القانونية . وقد قام المدربون المختصون بطرح أهمية المعرفة والالتزام بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية حتى تكون ضمانة قانونية بالمستقبل وتناولوا الكثير من المواضيع والقوانين المهمة.. و كانت الجلسات رائعة ومفيدة أوصلتني إلى معرفة أهمية مهنة الصحافة كسلطة رابعة تقوم بتوصيل هدف نبيل وكيف نقوم بتوصيل هذه الرسالة بحرفية تامة للقارئ ومعرفة مالنا من حقوق وما علينا من واجبات والتزامات يجب التقيد بها وعدم تجاوزها وإلا كانت العواقب وخيمة. وأضافت قائلة : استفدت كثيراً واشكر كل القائمين على هذه الدورة والذين أتاحوا لنا الفرصة للمشاركة فيها. واثنت على «المدربين ( غازي السامعي) و( محمد المسوري) اللذين قاما بتوصيل المعلومات وتعريفنا الهدف الرئيسي لهذه الدورة وهو الحماية القانونية للإعلامي» . [c1]شروط حق النقد [/c][c1] الأخت أمل حزام المذحجي رئيس قسم التحقيقات «الصفحة الاقتصادية» في صحيفة [/c]( 14 أكتوبر ) وعضو في برنامج الاستثمار في المستقبلقالت : إن الدورة قيمة جداً بالنسبة لنا كصحفيين حيث عرفتنا بالمعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية والضوابط القانونية وشروط حق النقد في الكتابة الصحفية. لتجنب الوقوع في المساءلة القانونية ولحماية الصحفي نفسه.وأضافت : نقرأ العديد من أخبار المحاكم ولكني عرفت لاول مرة الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الصحفي في تداول المشكلة وربما ليس لغرض الشهرة ولكن لعدم معرفته بالقوانين والشروط وعدم وجود الاستشارات القانونية في مرافقنا الحكومية وعدم تأهيل الصحفيين في دورات تدريبية لرفع الوعي القانوني والحد من المزالق التي يقع فيها الصحفي وهو يتناول مشكلة ما بالذات في الأخبار والتحقيقات والمحاكمات: مؤكدة أن الوقت كان قصيراً جداً ( ثلاثة أيام) لاستيعاب الكم الهائل من المعلومات عن حرية الرأي والتعبير وقانون الجرائم والعقوبات والتحقق من المعلومات ، وكيف للصحفي أن يدافع عن نفسه أمام سلطات التحقيق وكيف يتجنب المساءلة القانونية بجريمة السب والقذف عند نقد الموظف أو الشخص العام وماهي خلفيات نشر المعلومات دون التحقق من المصدر وسرية المحاكمة وأثرها على الجاني أو المجني عليه أو المجتمع. وأضافت: لذا قررت من اليوم معرفة كل حقوقي القانونية وتغيير أسلوب النقد باستخدام ألفاظ مناسبة وتوصيل الرسالة بطريقة صحيحة. رفع مستوى الوعي القانوني [c1]وقال فؤاد قائد علي صحفي في وكالة ( سبأ) فرع عدن: [/c]على مدى ثلاثة أيام متواصلة من 18-16 أكتوبر 2010م أقيمت الدورة التدريبية الثالثة حول الحماية القانونية للإعلاميين التي ينظمها مشروع الاستثمار في المستقبل في محافظة عدن برعاية نقابة الصحفيين اليمنيين في إطار إستراتيجية تطوير القدرات المهنية للإعلاميين وقدم خلالها مدربو الدورة وهم نخبة من الاختصاصيين القانونيين المعلومات القيمة التي عادت بالفائدة العلمية والمعرفية والعملية على المتدربين والتي من شانها أن تساعدهم في حياتهم العملية على التعامل مع مختلف المواد الصحفية بمهنية عالية وتجنبهم الوقوع في مصيدة الأخطاء القانونية وترفع من مستوى وعيهم بالإضافة إلى إلمامهم بنصوص قانونية بالغة الأهمية تتعلق بالعمل الصحفي.[c1]قدرات متميزة [/c][c1]وقال الأخ / عبدالرحمن المحمدي نائب رئيس تحرير صحيفة (أخبار عدن) : [/c]إن هذه الدورة استثنائية وخاصة أنها أقيمت بعدن واهتمت الدورة التي تحمل عنوان ( الحماية القانونية للصحفيين) برفع مستوى الوعي القانوني لدى المتدربين. وأضاف في حديثه: إن الدورة حققت أهدافها بشكل متميز وذلك يعود للمدربين الذين يمتلكون مهارات عالية وقدرات متميزة في إيصال المعلومة بشكل سلس وبسيط. وأكد أن الصحفيين في أمس الحاجة لدورات تدريبية في مجال الثقافة الحقوقية لتجنيبهم المساءلة القانونية آملاً من لجنة التدريب بالنقابة تكثيف هذه الدورات التي تصقل مهارات الصحفيين وتحسن من أدائهم وتحميهم من المساءلة القانونية وفي الختام شكر باسم المتدربين المحامي / غازي السامعي والمحامي / محمد المسوري اللذين قاما بالتدريب في هذه الدورة وقال الأمين العام للنقابة / مروان دماج الذي كان حاضراً منذ الوهلة الأولى ومعه نقيب الصحفيين بفرع النقابة (بعدن) / الأخ محمود ثابت لاننسى دور منسق الدورة الزميل / رياض السامعي الذي اثبت مقدرته على تنفيذ مشاريع دورات وفي الظروف الصعبة والاستثنائية إلى جانب إلمامهم بحقوقهم الصحفية التي أقرتها المواثيق الدولية والقوانين المحلية النافذة. وأضاف : تلقى المتدربون خلال الدورة المتميزة محاضرات مهمة وحيوية ذات صلة بالحماية القانونية للإعلاميين تناولت بتفصيل عميق وبتقديم متميز من قبل المدربين جوانب أساسية من حرية الرأي والتعبير في المعاهدات والمواثيق الدولية والضمانات القانونية المحققة لتلك الحرية بالإضافة إلى مقارنة بين حرية الإعلام في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية التي تلقي الضوء على مكانة الإعلام وضرورة تحرير الصحفي من العوائق التي تحول دون تحقيق مهمته .[c1] وقالت الأخت/ لبنى الخطيب رئيسة قسم الدراسات والبحوث الإعلامية في معهد والتدريب والتأهيل الإعلامي بعدن .[/c]«إن هذه أول مشاركة بدورة هادفة إلى تعزيز المعلومات القانونية للصحفي والإعلامي، والاستفادة سوف تتجسد في الكتابات الصحفية القادمة، إذ ستتميز بالبعد عن تناول مواضيع تعرضني للمساءلة القانونية كوني لا املك الأسس المعرفية والوعي القانوني للصحفي. وما اكتسبته من مهارات في الدورة استندت إلى عدد من المواضيع لرفع وعينا القانوني تجاهها مع توخي الحذر في تناولها، وبعد اكتسابي وزملائي المتدربين للعديد من مفاتيح العمل الصحفي سنستند إلى القانون والحجة في كتاباتنا.وهدفت الدورة إطلاع الصحفيين على المعلومات المهمة لتنمية قدراتهم الصحفية وتزويدهم بالثقافة القانونية ليحموا أنفسهم من أي مساءلة قانونية في المستقبل، ورغم أن ثلاثة أيام غير كافية نتمنى تواصل الدورات لتعزيز ما تدربنا عليه ولتوسيع مداركنا القانونية، وهنا أشكر المنظمين للدورة والقائمين عليها وشكر خاص للمدربين المحاميين محمد المسوري وغازي السامعي اللذين وضعا بين أيدينا الكثير من المعارف من مواد الدستور اليمني وقانون العقوبات أو قانون الصحافة والمطبوعات كمرجعية قانونية نحصن أنفسنا بها من أي مساءلة قانونية عما نتناوله صحفيا وإعلامياً في المستقبل.[c1] تغطيه أخبار المحاكمات والتحقيقات وقال الأخ/ وحيد الشاطري صحفي في صحيفة «22مايو» [/c]قدمت الدورة الثالثة للحماية القانونية للإعلاميين التي أقيمت بعدن للفترة من «-16 -18 2010-10 م» معارف نظرية وتطبيقية وتدريب مجموعات بين المشاركين وعددهم «18» صحفياً وصحفية وتلقي المحاضرات في مفهوم الحقوق والحماية القانونية للإعلاميين حيث كنا نجهل أشياء كثيرة تضمن الحماية القانونية للإعلاميين عندما يقومون بنشر أخبار أو مقالات أو تحقيقات.وأضاف إنه على مدى ثلاثة أيام من زمن الدورة ألقيت محاضرات من قبل المحاميين محمد المسوري وغازي السامعي ذوي الكفاءة العالية في توصيل المعلومة للمشاركين حول الحماية القانونية وتجنب المساءلة القانونية بجريمة السب والقذف عند نقد الموظف أو الشخص العام، وكيفية الدفاع أمام سلطات التحقيق، والضوابط القانونية لتغطية الأخبار والتحقيقات والمحاكمات، وتجنب الأخطاء الشائعة في ضوء قواعد تفسير القاضي للمادة الصحفية.[c1]الاستشارة القانونية حول المواد الخبرية وأشار الأخ/ مروان دماج الأمين العام لنقابة الصحفيين [/c]إلى أهمية هذه الدورة لرفع الوعي القانوني لدى الصحفيين وتعريفهم بحقوقهم القانونية اتجاه أنفسهم وتجاه المجتمع من أجل أن تخظى الصحافة بمصداقية لدى المجتمع، والشيء الآخر هو وجود هؤلاء المدربين المحاميين الذين يمكن اللجوء إليهم في وقت الحاجة لتلقي الاستشارة القانونية حول المواد الخبرية والتحقيقات وإعادة تحرير المواد بالشكل الصحيح، مؤكداً أن الصحافة الحكومية تملك الرقابة الفعلية التي يحتاجها الصحفي، أما بالنسبة للصحافة الأهلية والحزبية فالرقابة القانونية فيها غائبة وهذا عيب مهني كبير.وأضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين من الضروري استمرارية مثل هذه الدورات ليحظى الصحافيون بالحماية القانونية ويرتقوا بمستوى أدائهم المهني في تلقي المعلومات الصحيحة وإيصالها للقراء بصورة جيدة وعدم التعرض للمساءلة القانونية بسبب غياب الوعي القانوني أثناء كتابة المواد الصحفية.[c1]الكتابة بأعلى سقف من الحرية الممكنةوقال غازي السامعي المحامي «مدر ب في الدورة» [/c]إن هذه الدورة هي الثالثة من نوعها التي تم تنظيمها للصحافيين من أجل أن يكتسبوا المعلومات القانونية المرتبطة تحديداً بالصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات والعديد من القوانين الأخرى. إلى جانب المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعني بحرية الرأي والتعبير، لتجعل الصحفي يكتب بأعلى سقف من الحرية الممكنة وبمهنية عالية..فالحماية القانونية هي الدرع الواقية التي تحمي الصحفيين من الوقوع تحت مساءلة القانون، علماً أن العديد من الصحفيين والإعلاميين يساقون إلى المحاكم بسبب أخطائهم الكتابية دون علم وابتعادهم عن القانون وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات قانونية عند كتابة المادة الصحفية.[c1]استيعاب الجوانب القانونية وأوضح الأخ/ محمد المسوري «مدرب في برنامج الاستثمار»[/c] أن الأخوة الصحفيين والإعلاميين غير مطلعين على القوانين وقد رأيت ذلك من خلال الدورة التي عقدناها، ولكن في كل دورة يستوعب العديد من الصحفيين والإعلاميين الجوانب القانونية بنسبة كبيرة والاستفادة في مجال عملهم الصحفي ولكن بعضهم بمجرد خروجهم من الدورة ينسون تلك المعلومات وشدد على ضرورة التزام جميع الصحفيين والإعلاميين المشاركين بتطبيق ما تلقوه في الدورات لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فهذه الدورات تنظم من أجل أن يعرفوا كيفية إيصال الرسالة المطلوبة إلى المجتمع وإلى الرأي العام دون أن ندخل تحت طائلة العقاب.أضاف في حديثه: هناك صحافيون يكتبون بمهنية ومنهم بمجرد الشهرة ومنهم من يكتب دون علم أو اطلاع للتأكد التام من صحة المعلومة قبل نشرها.وبالنسبة لوزارة الإعلام نرجو منها الابتعاد عن التدخل في الجانب الصحفي قانونياً لأن تدخلها فيه انتهاك لحرية الصحافة .. كما أن وزارة الشئون القانونية هي الجهة الرسمية المؤهلة لمعاقبة المخالفين.