- الإعدام خارج القضاء لا يجوز، حتى ولو كان المقتول مذنباً أو مستحقاً عقوبة الإعدام.. الإعدام خارج القضاء لا يجوز أن تقوم به دولة فما بالك عندما تقوم بذلك عشيرة أو قبيلة!.. الإعدام خارج القضاء انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق المتهم الذي من حقه أن يحصل على محامٍ ويحصل على محاكمة عادلة.- قبل سنوات حدث أن قبيلة في ذمار أمسكت بقاتل وقامت هي بقتله قصاصاً وحقناً للدماء كما قيل، وحدث مثل هذا في مأرب واتضح لاحقاً أن الذي قتله أفراد القبيلة قصاصاً لم يكن هو الجاني، وفي حجة كان يحاكم أفراد متهمون بالقتل أمام محكمة ابتدائية، وفي الجلسة الأخيرة نطق القاضي بالحكم الذي أنزل بحقهم عقوبة الإعدام، وما أن انتهى القاضي الابتدائي من تلاوة الحكم حتى قام مسلحون ـ كانوا داخل المحكمة ـ بإطلاق النار على كل المتهمين الموجودين في قفص الاتهام، بينما الحكم الابتدائي ليس نهائياً، والذين أطلقوا النار ليسوا من أهل الاختصاص أو الضبط القضائي، وكان من المحتمل ألا تحكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي..- الآن.. أو قل الأسبوع الماضي قامت عشيرة من قبيلة في ذمار بقتل شخص بعد ساعة فقط من قيامه بقتل شخص آخر.- هذه الواقعة وأمثالها ستسجل كإدانة للحكومة، لأنها تسامحت مع مثل هذه التصرفات..- عقوبة الإعدام لا تطبق أو لا تنفذ ـ حسب القانون الجنائي وحسب قانون الإجراءات ـ إلا بعد إقرار المحكمة العليا للجمهورية وبعد موافقة رئيس الجمهورية أو توقيعه على تنفيذ حكم الإعدام فمن أعطى لشيخ أو مجموعة مشائخ الحق في انتزاع صلاحيات القضاء والنيابة العامة ورئيس الجمهورية بهذا الشأن؟ ثم أن هذا السلوك يهدر حقوق الإنسان ويضعف القانون ويحط من شأن الدولة.. فلماذا لا يعاقب هؤلاء المجترئون على الحق والدولة والقضاء والقانون؟