صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع التعديلات لبعض القوانين المتعلقة بالمرأة وذلك في اتجاه تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها وتأكيد التعامل مع النساء باعتبارهن شقائق الرجال ونصف المجتمع .ويتضمن المشروع تعديلات لمواد قانونية في قوانين كل من الجنسية وتعديلاته والسلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته وحقوق الطفل والأحزاب والتنظيمات السياسية والانتخابات العامة والاستفتاء والأحوال الشخصية وتعديلاته والجرائم والعقوبات وتعديلاته ودخول وإقامة الأجانب والخدمة المدنية والمرافعات والسجون وتعديلاته والعمل وتعديلاته والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الى جانب القانون المدني وقانون هيئة الشرطة وتحديدا ما يتعلق باختصاصات الشرطة النسائية.وقد أكد المجلس حق المساواة التي كفلها الدستور اليمني للرجل والمرأة الذي أتاح للمرأة الحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها أخوها الرجل في مختلف المواقع .. ووجه اللجنة المختصة بالمراجعة النهائية للمواد المضافة أو المعدلة في بعض القوانين بحيث لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والتقاليد الراسخة في المجتمع اليمني .ووافق المجلس على مشاريع القرارات الجمهورية بشأن انشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ خليج عدن ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية والمقدمة من قبل وزارة النقل.. وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة تنظيم وهيكلة الموانئ اليمنية بما يتواكب والمتغيرات الناشئة في الجوانب المؤسسية والإدارية والإجرائية والوظيفية والمتطلبات وبناء موانئ جديدة عامة ومتخصصة , حيث ستتولى المؤسسات المنشأة إدارة وتشغيل الموانئ القائمة أو التي ستنشأ مستقبلاً في نطاق جغرافي محدد على السواحل الغربية أو الجنوبية بما في ذلك تطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة لكل مؤسسة والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة في مختلف جوانب أدائها وخدماتها، إلى جانب قيام هذه المؤسسات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تأمين أمن وسلامة الموانئ وبيئتها البحرية وفقاً للقواعد والمعايير والاشتراطات الفنية والمستويات الدولية المعمول بها في هذا المجال.ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بإصدار مشاريع القرار.. كما وافق المجلس على مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من قبل وزارة النقل بشأن انشاء المؤسسات المحلية للنقل البري في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت وذلك في ضوء نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بهذا الشأن.. وأكد المجلس الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات التي ستتبع السلطة المحلية وتحت إشراف وزارة النقل، وعلى ان تؤول إليها جميع الأصول والممتلكات القائمة لمؤسسة النقل البري في نطاقها الجغرافي.. ووجه الجهات المختصة إصدار قانون واحد لتنظيم نشاط المؤسسات الثلاث أو أي مؤسسات مماثلة سيتم إنشاءها مستقبلاً في أي من المحافظات التي تمتلك مقومات مماثلة .واستكمالاً لهذا الموضوع فقد أقر المجلس المراكز المالية للمؤسسات المحلية الثلاث في ضوء نتائج اللجنة الوزارية وذلك على النحو التالي :أولاً : أصول وخصوم المؤسسة المحلية للنقل البري بأمانة العاصمة بما في ذلك المقترح شطبه بإجمالي مبلغ أربعة مليارات وسبعمائة وستة وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعين ريالاً .أصول وخصوم المؤسسة المحلية للنقل البري بمحافظة عدن بما في ذلك المقترح شطبه بمبلغ إجمالي وقدره ثلاثة مليارات و96 مليوناً و 408 آلاف و 899 ريالاً.ثالثا: أصول وخصوم المؤسسة العامة للنقل البري بمحافظة حضرموت بما في ذلك المقترح شطبه بمبلغ إجمالي 754 مليوناً و 608 آلاف و727 ريالاً .وقد وجه مجلس الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المؤسسات الثلاث.وناقش المجلس التقرير الأولي لوزارة الزراعة والري حول الجراد الصحراوي والخطة الطارئة لمواجهة إخطار الجراد ومنع تكاثره درءاً لأضراره المتوقعة على المحاصيل الزراعية .وقد وجه المجلس وزارة الزراعة والري باتخاذ كافة التدابير الوقائية لمكافحة الجراد الصحراوي بما في ذلك تعزيز التواصل مع المكاتب الإقليمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول تحرك الجراد على مستوى الإقليم ، الى جانب التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعمان للقيام بأعمال المسوحات والمكافحة المشتركة لهذه الآفة التي تهدد مختلف دول المنطقة .واقر المجلس إحالة أربع اتفاقيات استثمارية في المجال النفطي الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها ، التي تشمل مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوكسيدنتال اف يمن قطاع 75 المحدودة وشركة" دي جي هولدينجز يمن انك" والمؤسسة العامة للنفط والغاز وذلك للتنقيب عن النفط في منطقة مرخا قطاع 75 الواقع بين محافظتي مأرب وشبوة والتي تقدر مساحتها بـ 10 آلاف و50كيلو متر مربع تقريبا الى جانب مشروعي اتفاقيتي المشاركة في الانتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلا من شركة أويل سيرش (يمن) ليمتد وكوفبيك عدن ليمتد وفويا جر انرجي ليمتد وادلفي انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ، وذلك للتنقيب عن النفط في منطقة قوزه قطاع 74 بمحافظة حضرموت والتي تقدر مساحتها بـ الفين و 950 كيلو متراًمربعاً تقريبا وفي منطقة البرقاء قطاع رقم (7) محافظة شبوة والتي تقدر مساحتها بالفين وتسعمائة وخمسين كيلومتراً مربع تقريبا بالاضافة الى مشروع اتفاقية دخول الشركة الوطنية الكورية للنفط الفائزة بالمنافسة الدولية شريكا مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بنسبة 50 بالمائة من حصتها كمقاول في القطاع رقم (4) منطقة عياد بمحافظة شبوة وكذا تمديد مرحلة التطوير لمدة خمس سنوات والمنصوص عليها في اتفاقية المشاركة في الانتاج لهذا القطاع الصادرة بالقانون رقم (68) لعام 1991م واتفاقية التعديل الاول لها الصادرة بالقانون رقم (2) لعام 1997م .وقد وجه المجلس الاخ وزير النفط والمعادن بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى لمتابعة استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقيات الاربع وفوض وزير النفط والمعادن بالتوقيع النهائي عليها .ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مناقصة مشروع توريد وتركيب وتشغيل وحدتي توليد بقدرة موقعية ستة الاف و اربعمائة كيلووات لمنطقة عتق محافظة شبوة وذلك بمبلغ اجمالي وقدره فقط اربعة ملايين 337 ألفاً و600 يورو تمويل حكومي ، حيث سيعمل هذا المشروع المقرر تنفيذه خلال ثمانية عشر شهرا على تعزيز وضع الطاقة الكهربائية لمدينة عتق وتلبية احتياجات سكانها في هذا الجانب .ووافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي الموقعة بين وزارة الثروة السمكية ونظيرتها التركية خلال زيارة وزير الثروة السمكية مؤخرا الى الجمهورية التركية الشقيقة والتي تتضمن مجموعة من المواد المنظمة لعملية التعاون والملبية لتطلعات البلدين الشقيقين في تطوير حجم التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي والصناعات السمكية وكذا جوانب التدريب والتأهيل وتنمية دور القطاع الخاص اليمني والتركي في هذا المجال .وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في الاجتماعات الخاصة بالجمعية العمومية للمؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة وكذا الاجتماع التشاوري لصندوق مكافحة الفقر والمنعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اواخر شهر فبراير المنصرم ، وعلى تقرير الاخ وزير الزراعة والري بشأن مشاركته في اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) المنعقدة بالعاصمة الايطالية روما منتصف الشهر الماضي ، وعلى تقرير الاخ وزير الدولة امين العاصمة المتضمن نتائج زيارته الى دولة قطر الشقيقة مؤخرا .