أقر خطة عمله للعام الحالي .. مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري
مجلس الوزراء في اجتماعه أمس
صنعاء / سبأ:أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع خطة عمل المجلس للعام الحالي 2010م بشقيها القطاعي والزمني.وتتضمن الخطة 400 موضوع موزعة بين مختلف الوزارات وبمتوسط ثمانية مواضيع أسبوعيا .ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء بمراجعة الموضوعات من الجوانب الفنية وفقا للمرجعيات المحددة في قرار المجلس رقم 14 لعام 2010م وبحيث يتولى الأمين العام للمجلس استيعاب التعديلات وإعداد تقارير ربع سنوية عن مستوى تنفيذ الخطة وتقديمها إلى المجلس للاطلاع والمناقشة.وكان المجلس قد إطلع على تقرير امين عام المجلس بشأن مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للعام 2009م وأقره .. ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء وجميع الوزراء بمراجعة ماورد في التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراعاة الملاحظات الواردة في التقرير في اتجاه تعزيز مستوى الأداء لخطة العام الجاري2010م .وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة سواء في إعداد الخطة للعام الحالي والتنسيق مع جميع الوزارات او في إعدادها للتقرير التقييمي الخاص بمستوى تنفيذ خطة العام المنصرم .وناقش المجلس مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص وأثرها على المركز المالي لشركة توزيع المنتجات النفطية، حيث اوضحت المذكرة الآثار السلبية لعملية التسهيلات والتي أهمها تراكم المديونية على القطاع العام والقطاع الخاص ووصولها الى 30 مليار ريال.وفي ضوء مناقشته للموضوع أقر المجلس إلغاء كافة التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في مجال بيع المشتقات النفطية الى السوق المحلية والتعامل مع القطاعين بالبيع نقدا .وخول المجلس شركة توزيع المنتجات وقف التموين في حالة عدم التزام أي من تلك الجهات بهذا القرار، على ان تقوم الشركة بتحصيل المديونية السابقة على هذا القرار لدى الوكلاء والمتعهدين ومصالح القطاع العام وبقية العملاء بصورة فورية ووقف البيع عن أي متخلف عن السداد الفوري.ووجه مجلس الوزراء بإلغاء أية محاضر او اتفاقيات او إجراءات او توجيهات تتعارض مع آلية تنفيذ هذا القرار وعدم التعامل مع اية استثناءات جديدة.ووافق المجلس على نتائج عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزير السياحة المكلفة بمراجعة مشروع قرار المجلس الخاص بحماية ورعاية المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية التقليدية ودعم الحرفيين وذلك في ضوء ظاهرة تقليد المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية اليمنية خارج اليمن وغمر السوق المحلية بكميات كبيرة من تلك المنتجات والتأثير السلبي لذلك على الأسر المنتجة في الجمعيات المحلية والجمعيات الحرفية والحرفيين والعاملين في المشغولات اليدوية.واقر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات المؤقتة لحماية ورعاية المنتج الحرفي المحلي منها حظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وتحديدا العقيق والمنتجات المرتبطة به ومشغولات الحلي الفضية واللحافات القطنية والزنابيل والقفف والظلل والعزف والخيزران والمقارم المصبوغة والخزف والفخار والبخور وذلك لمدة سنة من تاريخ التنفيذ وفي حالة وصول هذه المنتجات الى الموانئ اليمنية تلزم الدوائر الجمركية مستورديها بإعادة تصديرها أو اتلافها.كما اقر المجلس فرض رسوم اضافية بنسبة 25 بالمائة من القيمة بالاسعار العالمية على الواردات من المنتجات الحرفية المحددة في القائمة رقم (2)المرفقة بمشروع القرار والتي منها الأقفال التقليدية والخشبية والسيوف التقليدية واغمدتها وعدد الحيوانات والحياكة والاحزمة الجلدية التقليدية بالإضافة إلى النحاسيات المنزلية والصناديق الخشبية المزخرفة والمصدفة الخاصة بالهدايا والملقات المزخرفة والازياء الوطنية التقليدية المطرزة على ان تخضع الواردات من هذه المنتجات للمواصفات والمعايير والاشتراطات المحددة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك الحال بالنسبة للصناعات الحرفية الوطنية مع تسجيل النماذج الصناعية وعلاماتها التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة لحمايتها من الغش والتقليد في إطار قانون المكلية الفكرية .وكلف المجلس وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك خلال فترة الاجراءات المؤقتة بإعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع الصناعات الحرفية الوطنية والأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الواردات من المنتجات الحرفية الأجنبية المماثلة والعلاقة السببية بين هذه الواردات والأضرار التي لحقت بها ليتم في ضوئها مراجعة هذا القرار وإصدار قرار بالحماية النهائية.ووافق المجلس على نتائج عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بمراجعة مشروع صناعة البطل الاولمبي في ضوء المذكرة المقدمة بشأن ذلك من وزير الشباب والرياضة .ووجه المجلس وزيري الشباب والرياضة والمالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية المترتبة عن المشروع من موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة .ويقوم المشروع على تطوير مختلف الجوانب المرتبطة بصناعة البطل الاولمبي وتحديدا في النواحي البشرية والإدارية والفنية والتنظيمية والمالية فضلا عن المنشآت والتجهيزات وذلك بالارتكاز على إستراتيجية طويلة الأجل تؤدي الى صناعة البطل الأولمبية القادر على المنافسة والفوز في مختلف الالعاب الالمبية الفردية والجماعية .وأقر مجلس الوزراء مذكرة العرض المرفوعة من وزيري التربية والتعليم والمالية بشأن اعادة تقييم ممتلكات والتزامات المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، كما في 31 ديسمبر 2005م والموضحة في تقرير اللجان الفنية والمالية والاشرافية المشكلة بموجب قرار وزير المالية رقم « 127» لسنة 2006م من وزارتي التربية والتعليم والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.ووافق المجلس بهذا الخصوص على نتائج إعادة التقييم باحتساب فارق إعادة تقييم إجمالي الموجودات والأصول الثابتة والمنقولة بمبلغ مليارين و141 مليوناً و708 آلاف و291 ريالاً بالزيادة عن قيمتها قبل اعادة التقييم فضلا عن احتساب فارق اعادة تقييم المطاليب الخصوم بنفس المقدار.وأقر المجلس رفع رأسمال المؤسسة بفارق إعادة التقييم المحدد اعلاه وذلك على النحو التالي: رأس المال قبل إعادة التقييم مبلغ مليار و762 مليوناً و451 ألفاً و150 ريالاً ومبلغ الرفع ملياران و 141 مليوناً و 708 آلاف و291 ريالاً وبذلك فإن اجمال رأس المال في 1 يناير 2006م هو 3 مليارات و904 ملايين و159 ألفاً و441 ريالاً .ووجه المجلس وزيري التربية والتعليم والمالية باستكمال الإجراءات المحاسبية والمالية اللازمة بهذا الشأن .واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب للجلسات 12 و 13 من الفترة السابقة و 1 و 2 من جلسة الانعقاد الحالية .وأوضح التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي ناقشها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة .وأشار التقرير الى اجمالي مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة إلى اللجان الدائمة للمجلس البالغ عددها 40 مشروعا اضافة الى عشر اتفاقيات للتعاون (ثنائية، اقليمية ، ودولية)..مبينا ان عدد اتفاقيات القروض الجاري دراستها من قبل اللجان الدائمة يصل الى أربع اتفاقيات .ولفت التقرير الى عدد مشاريع القوانين التي تم البت فيها خلال العام الماضي وذلك بإجمالي 20 مشروعا فضلا عن اقراره لعدد ثماني اتفاقيات قروض واتفاقيتين دوليتين وثماني اتفاقيات نفطية.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام عن مشاركته في اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء إعلام الدول العربية التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في 24 يناير المنصرم، وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في الدورة 35 والمؤتمر 68 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة الإماراتية ابوظبي يومي 2 و 3 فبراير الجاري .