14 أكتوبر / أحمد الكاف :محافظة الحديدة كغيرها من محافظات الجمهورية شهدت خلال عهد الوحدة المباركة تنفيذ العديد من الأنجازات التنموية والخدمية مثلت نقلة نوعية في رحاب التحديث والتطوير للمشاريع الخدمية والتنموية فكانت بحق منجزات تنموية رائدة لنهضة شاملة حيث بلغ اجمالي المشاريع المنفذة بالمحافظة خلال الـ 16 عاماً الماضية 3235 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت 245 ملياراً و765 و728 الفاً و130 ريالاً شملت كافة المجالات نستعرض منها :[c1]* قطاع الأشغال العامة والطرق:-[/c]اضطلع هذا القطاع بمهام وأنشطة خدمية وإنمائية عديدة تصب في اتجاه الاهداف المحددة له من الدولة والحكومة ، للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ مشاريع الطرقات واعداد وتنفيذ المخططات العمرانية للمدن والتجمعات السكانية واخضاع التوسعات العمرانية للمخططات والاشراف على منشآت تصنيع وبيع الاغذية وتحلية المياه والخدمات الاخرى المرتبطة بها وقد تحقق في اطار هذا القطاع في عهد الوحدة المباركة 145 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت 39 ملياراً و455 مليوناً و187 الفاً و309 ريالات كان ومازال لها أثر كبير في تحقيق انجازات مشاريع نوعية هامة على مختلف الاصعدة تبدو بشكل واضح وملموس في الجوانب الخدمية المتصلة بشف وسفلتة الطرقات الخارجية والشوارع الداخلية ومداخل عدد من المدن الثانوية ووصل مجموع اطوالها إلى 911 كيلو متر اسهمت بشكل كبير في الربط بين مراكز المديريات ومناطق الانتاج الزراعي والمدن والمناطق السياحية والاثرية ومركز المحافظة والمحافظات الاخرى لتسهيل انتقال المواطنين وحركة السياحة المحلية وتسويق المنتجات الزراعية بالاضافة إلى تسهيل تنفيذ وايصال المشاريع الخدمية الاخرى وتقليل نفقاتها الاستثمارية .وفي مدينة الحديدة مركز المحافظة اسمهت المشاريع التي ينفذها هذا القطاع باشراف المجلس المحلي للمحافظة ومساهمته في تمويل عدد كبير منها في احداث نقلة نوعية ملموسة وكبيرة في تحسين المظهر الجمالي للمدينة ومرافقها العامة وتحريم شواطئها ومنتزهاتها ورصف وانارة احيائها القديمة .[c1]* قطاع الزراعة والري:-[/c]اولت الدولة في خطط التنمية الوطنية اهتماماًُ بارزاً للقطاع الزراعي وركزت جهودها على دعمه وتطويره ايماناً بضرورة السعي الدؤوب إلى تحقيق اقتصاد وطني متوازن ويعتبر سهل تهامة بموارده الغنية بشقيها النباتي والحيواني وبأوديته العديدة التي تخترقه وتتدفئ بها مياه الفيضانات الموسمية من مياه الامطار والتي تشكل شرياناً حيوياً هاماً للحياة في السهل هذا بالاضافة إلى مساحته الزراعية الشاسعة التي تمتد بامتداده لهذا كله فانه تعتبر هدفاً استراتيجياً لخطط التنمية الواعدة فمنذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي صدر قانون لانشاء الهيئة العامة لتطوير تهامة في العام 1972م وحددت بمقتضاه الاهداف والاغراض التنموية الزراعية للهيئة والتي استهدفت في الاساس مثلت لتنمية الانسان ـ الأرض ـ الماء ، والتي تمثل مقومات رئيسية لاحداث تنمية مستدامة في السهل التهامي من خلال الاستغلال الأمثل لموارده وامكانيته الثرية ولهذا عملت الهيئة خلال الثلاثة عقود الماضية منها عاماً قبل الوحدة و16 عاماً في ظل عهدها فخلال المرحلة الاولى " 73 ـ 89م" انجزت العديد من المشاريع والانشطة الانمائية الزراعية في الاودية والسهل وذلك بدءاً بمشروع وادي زبيد ثم مشروع وادي رماح وتلى ذلك مشروع وادي مور الاستراتيجي هذا بالاضافة ألى تقديم الخدمات الزراعية المتكاملة للمزارعين في السهل خلال المرحلة الثانية مايو 90 وحتى عام 2006م تواصلت خطوات التنمية الزراعية بتواصل المزيد من الانجازات والعطاء وتحققت نقلات نوعية وتحولات انمائية متميزة على الأصعدة التنموية فأنجزت الهيئة عدد آخر من المشاريع والخدمات التنموية المختلفة استكمالاً واستحداثاً وتحديثاً لبنى تنموية جديدة والتي نفذت بناءً على دراسات علمية متكاملة ففي تاريخ 6/1/97م افتتح الأخ رئيس الجمهورية منظومة الري في منطقة واقر بوادي سهام تكلفتها 835 مليون ريال كما دشن فخامته البدء في تشغيل قاعة التدريب والمؤتمرات في الهيئة والذي بلغ تكلفة بنائها وتجهيزها 51 مليون ريال وفي تاريخ 15/1/2004م دشن الأخ رئيس الجمهورية مشروع اعادة تأهيل المنشآت المائية بوادي زبيد تبلغ تكلفته ملياراً وخمس عشرة مليون ريال وخلال الفترة الآنفة الذكر 90 ـ 2006م حققت الهيئة انجاز وتنفيذ 146 مشروعاً منها "109" نفذتها الهيئة و17 مشروعاً نفذتها هيئات ومؤسسات ومشاريع زراعية ووزارة الزراعة بتمويل مركزي بتكلفة بلغت 13 ملياراً و832 مليوناً و606 آلاف و504 ريالات واسهمت هذه المشاريع بدور فعال في رفد الاقتصاد الوطني رفع مستوى حياة السكان في أكثر مناطق السهل كثافة سكانية .[c1]* قطاع الكهرباء :-[/c]قطاع الكهرباء في الحديدة بمراحل تطور وتوسع متلاحقة ومطردة منذ عام 1969م حتى صدور قانون انشاء المؤسسة اليمنية للكهرباء وانجاز وتركيب وتشغيل اول محطة بخارية لتوليد الطاقة مطلع عام 1982م براس كثنيب بقدرة 150 ميجاوات تخدم الشبكة الموحدة على مدى 16 عاماً من الوحدة توسعت وتنامت خدمات الكهرباء بالمحافظة لتشمل عدد من القرى والمدن الثانوية سواءً عبر الشبكة الموجودة او عبر مشاريع ومولدات وشبكات توزيع محلية وتعزيز التوليد بمولدات جديدة بقدرة 10 ميجاوات بمحطة الحالي جنباً إلى جنب مع مشاريع تحسين شبكات التوزيع الحديثة وتحسين قدرات المحولات الامر الذي وصل معه اعداد المشتركين بالمحافظة إلى 85 ألف مشترك ناهيك عن المستفيدين من المشاريع المحلية وزيادة الطاقة الكهربائية المستهلكة في المحافظة إلى 90 ميجاوات نهاية 2004م فيما بلغ اجمالي المشاريع المنفذة خلال الفترة 90 ـ 2006م 54 مشروعاً بلغت تكلفتها 11 ملياراً و784 مليوناً و721 الفاً 342 ريالاً 4 مشاريع لتعزيز قدرات التوليد بتكلفة بلغت 5 مليارات و625 مليون ريال اضافة إلى 32 مشروعاً لكهرباء المدن الثانوية ومناطق الريف بتكلفة بلغت 4 مليارات و229 مليوناً و120 الف ريال وكذا 4 مشاريع تحسين واحلال شبكات التوزيع بتكلفة بلغت 921 مليون ريال وغيرها من المشاريع الكهربائية .[c1]* قطاع النظافة والتحسين :-[/c]حقق هذا القطاع انجازات هامة وشهد نقلة نوعية جديدة عملت في انشاء مشروع عام للنظافة العامة لمدينة الحديدة ينفذ على مراحل للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من النظافة وانشاء المنتزهات العامة والمرافق على طول امتداد شاطئ مدينة الحديدة وتحسين المظهر والوجه العام للمدينة وازالة كافة مظاهر القصور والاهمال والتشوهات التي طغت على المدينة وشوارعها وساحاتها ومرافقها العامة وعلى مدى سبعة مضى نفذ صندوق النظافة والتحسين وانجز ما مجموعه 87 مشروعاً تزيد تكلفتها على 3 مليارات و514 مليوناً و943 ألف ريال .شملت تأسيس وادارة المرحلة الاولى من مشروع نظافة مدينة الحديدة وانشاء عدد من المنتزهات الجديدة بمرافقها المتكاملة على شاطئ الحديدة واعادة تاهيل الحدائق العامة القديمة وتحسين وانارة عدد كبير من الشوارع وتبليط الارصفة وتشجيرها إلى جانب دعم مشروع نظافة مدينة زبيد والمساهمة بفعالية في حملات النظافة العامة والاصحاح البيئي في المدن الثانوية وحملات مكافحة البعوض والحشرات الضارة الامر الذي اثمر خلال هذه السنوات بشكل جلي وملموس في تحقيق مستوى طيب ومقبول من النظافة العامة لمدينة الحديدة وتجميل مظهرها العام وتوسعة منتزهاتها العامة وتخريم اجزاء واسعة من شاطئها الطويل وهو ماجعل من مدينة الحديدة احدى أهم مناطق السياحة الداخلية في بلادنا واليوم دخل قطاع النظافة والتحسين في الحديدة مرحلة جديدة من نشاطه الخدمي لعل من أهم ملامحها تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع باليات وبرامج عمل جديدة وفاعلة واستكمال تغطية كامل امتداد شاطئ الحديدة وتجميل شوارعها وساحاتها ومرافقها بالاضافة إلى التوسع في خدمات هذا القطاع لتشمل ايصال خدمات النظافة إلى العديد من المدن الثانوية في المحافظة ومن هذه المدن باجل والمراوعة وبيت الفقيه والزيدية و فيما يبلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الفترة من 97م وحتى اليوم 33 مشروعاً بتكلفة بلغت 6مليار و198 مليوناً و883 الف و983 ريال منها انشاء المكتبة المركزية والتي بلغت تكلفتها 650 مليوناً واستكمال مبنى المستشفى التعليمي وتجهيز كلية علوم البحار ومعامل مركز انظمة وتقنية المعلومات وقاعات ومبنى كلية علوم الحاسوب وغيرها .[c1]* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات:-[/c]ولعل أهم منجزات الوحدة المباركة تحديث وتوسعة خدمات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البريد فهذا القطاع شهد خلال الـ 16 عاماً الماضية تطوراً كبيراً وملموساً من خلال انجاز البنى التحتية المتطورة لهذا القطاع واحداث تحولات نوعية متواصلة وتزويده باحدث التكنلولوجيا العصرية بما يلبي متطلبات واحتياجات الحياة العصرية للمواطنين بحيث تغطي هذه الخدمات الهامة المدن والارياف على حد سواء في شتى ربوع الوطن وقد شهدت محافظة الحديدة انجازات وقفزات نوعية متسارعة لقطاع الاتصالات والبريد وانجاز العديد من المشاريع التي شملت عاصمة المحافظة مدينة الحديدة والمدن الرئيسية والمديريات الأمر الذي مكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات المتطورة وبيسر وسهولة واسهمت بدور فاعل في المسيرة الشاملة في اطار تلبية متطلبات الحياة العصرية وفتح افاق التواصل الحضاري مع العالم في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية تم انشاء شبكة الهاتف النقال يمن موبايل بنظام "c d m" المتطورة وتشغيل نظام الاتصالات السلكية عبر نظام G S M ورفد هذا المجال بأحدث السنترالات المصنعة عالمياً .وعلى صعيد الخدمات البريدية فقد تم تحقيق المزيد من الخطوات الحديثة بشكل متطور وسريع من خلال تسهيل الاشتراك في صناديق البريد وخدمات المراسلات والطرود الصادرة ونقل البضائع هذا إلى جانب الخدمات المالية المتنوعة ومنها خدمات التوفير البريدي وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المالية وغيرها من الخدمات المتنوعة وقد بلغ ما حققه هذا القطاع خلال الت 16 عاماً الماضية من انجازات 133 مشروعاً بتكلفة اجمالية مليار و855 مليوناً و992 الفاً و217 ريالات.[c1]* قطاع التربية والتعليم:-[/c]وبما ان التعليم حق مكفول لكل أبناء الوطن الذين هم اساس التنمية وهدفها الرئيسي ومستقبل الوطن مرهون باعداد جيل الغد المنشود فقد شهد قطاع التربية والتعليم خلال هذه الفترة 90 ـ 2006م تطوراً في ضوء النمو السكاني وتزايد عدد الطلبة الملتحقين بصفوف المدارس الاساسية والثانوية توسعاً في البنية التحتية من خلال انشاء العديد من المدارس للمراحل التعليمية المختلفة والتي بلغ تعدادها 1224 مدرسة تستوعب مايزيد على 360 ألف طالب وطالبة اضافة إلى تزويد المدارس بالكادر التعليمي المؤهل حيث بلغ اجمالي المدرسين في المحافظة 20 الفاً و780 مدرساً هذا التطور والتحولات المتسارعة لأهم قطاع خدمي وتنموي قد عكس الاهتمام الكبير لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورائد التحديث لليمن ارضاً وانساناً فقد تكرم فخامته باعطاء التعليم العام اهمية خاصة وتنفيذ مشاريع تعليمية تواكب حركة التنمية في بلادنا وشمل التعليم مركز المحافظة ومراكز المديريات ومعظم قراها واريافها وكان للمجلس المحلي بالمحافظة بقيادة العميد محمد صالح شملان محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي دور بارز وبصمات واضحة لما تم انجازه من مشاريع تعليمية خلال عهد الوحدة المباركة و التي بلغت 11 ملياراً و703 ملايين و160 الفاً و48 ريالاً اسهمت في نشر العلم والمعرفة في ربوع المحافظة الواعدة بمستقبل زاهر.[c1]* قطاع التعليم الفني والتدريب المهني:-[/c]وبما ان التعليم الفني والتدريب المهني يعد عنصراً فاعلاً من عناصر التنمية الشاملة في مختلف مجالات الحياة ولاغنى عن قطاعات العمل والانتاج في عصرنا الحاضر اذ ان القوى العاملة المدربة مع الطاقة المحركة للتنمية المستدامة كان لابد من تنمية الطاقات البشرية وتأهيلها لرفع مهاراتها وتطويرها بما يتلائم ومتطلبات التنمية الشاملة وقد شهد قطاع التعليم الفني والتدريب المهني والتقني تطوراً نوعياً خلال نفس الفترة من عمر وحدتنا الخالدة .ومنذ صدور القرار الجمهوري رقم 261 لعام 1992م الخاص بتنظيم التعليم الفني والتدريب المهني وكذا انشاء الهيئة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عام 1995م وتتويج ذلك بصدور القرار الجمهوري لسنة 2002م بانشاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني جرى اعادة تجهيز المؤسسات القائمة وانشاء عدد من المراكز والمعاهد المتخصصة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بأحدث المعدات والورش والمعامل التي يتم من خلالها التدريب العملي والتطبيقي لمختلف التخصصات في هذا المجال لتأهيل وتخريج العديد من الكوادر المدربة تدريباً عالياً لتؤدي دورها في مختلف قطاعات العمل والانتاج خاصة الصناعية وقد ساهم المجلس المحلي للمحافظة منذ صدور قانون السلطة المحلية وحتى اليوم في دعم ومساندة هذا القطاع تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا السياسية للمجلس المحلي اثناء زياراته المتكررة للمحافظة الامر الذي اعطى هذا القطاع دفعة سريعة للتحولات والنقلات النوعية فيه وذلك من خلال ماتم انجازه من مشاريع بلغت 15مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و293 مليوناً و999 الفاً و860 ريالاً وساهم المجلس المحلي بتقديم قطع اراضي لهذا القطاع تبلغ 650 الف متر مربع لغرض انشاء المعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة كما ساهم بانشاء مشاغل تدريب في المديريات.[c1]* قطاع الصحة العامة والسكان :-[/c]وبالنسبة لقطاع الصحة العامة والذي يعد اهم قطاع خدمي وحيوي هام فقد كان هذا القطاع في مقدمة القطاعات الخيرية الاساسية التي حظيت باهتمام خاص وكبير وتحقق في اطارها للمحافظة انجازات نوعية هامة في ظل الوحدة اليمنية المباركة حيث جرى تنفيد عدد من المشاريع منها منشآت صحية في مراكز المديريات وقراها وتجهيزها بأهم الأجهزة الطبية الحديثة كالمختبرات وغيرها وأسهمت المرافق الصحية في تقديم خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية للمواطنين إلى جانب خدمات برامج الرعاية الصحية الاولية ورعاية الامومة والطفولة والتحصين وتنفيد برامج الصحة الوقائية وتعميمها الأمر الذي حقق تحسناً طيباً تبدو أهم ملامحه طبقاً للدراسات والاحصاءات والمسوحات التي اجريت على مستوى المحافظة في خفض معدل الوفيات بين الاطفال الرضع ورفع نسبة التحصين ضد امراض الطفولة الستة وزيادة نسبة تغطية تحصين الامهات والحوامل.وقد شهد هذا القطاع مرحلة جديدة من التطور والنمو في ظل المشاركة الشعبية في البناء والتنمية والتي جاءت منذ عام 2001م وتمثلت في دور المجالس المحلية في المساهمة في البناء والتنمية خلال الدورة الاولى للمجالس المحلية 2001 ـ 2006م شهد قطاع الصحة العامة والسكان نمواً كبيراً وملحوظاً خاصة في المدن الثانوية ومراكز المديريات والتي تم رفد الكثير منها بمستشفيات ريفية بفضل اهتمام المجلس المحلي للمحافظة ومساهمته الفاعلة في تمويل عدد كبير منها وصل عددها إلى 1888 مشروعاً بتكلفة بلغت 3مليار و968 مليون و281 الف و797 ريال إلى جانب اهتمام وتركيز المجلس المحلي على مشاريع الخدمات الاخرى التي تساهم في تحسين ورفع مستوى الصحة العامة .ولتوفير الخدمات الطبية والعلاجية بكل يسر وسهولة يجري حالياً تنفيذ العمل في مشروع مدينة 22 مايو الطيبة في الضاحية الشمالية لمدينة الحديدة والتي وضع لها حجرالاساس الاخ رئيس القائد حفظه الله وتبلغ مساحتها 512 ألف متر مربع وكذا استكمال الدراسات والتصميم الهندسية لانشاء مستشفى مركزي حديث مجهز وقادر على خدمة واستيعاب ومعالجة كافة حالات الامراض المستعصية في لمحافظة والمحافظات المجاورة .[c1]* قطاع المياه :-[/c]يعد قطاع المياه والصرف الصحي من أهم قطاعات الخدمات الاساسية التي تسعى خطط وبرامج الدولة الخدمية والتنموية كتوسعتها لتشمل بمنافعها الخدمية جميع المواطنين في كافة التجمعات السكانية في الريف والحضر على السواء وقد تحقق في محافظة الحديدة على مدى 16 عاماً الماضية انجازات كبيرة ووصلت خدمات هذا القطاع إلى كثير من المناطق بالمحافظة حيث نفذت مشاريع المياه في مدن زبيد وبيت الفقيه وباجل كما جرى تغطية عدد كبير من لمناطق الريفية بمشاريع مياه الريف كما شهد هذا لقطاع الخدمي دفعة قوية ونقلة جديدة بفضل اهتمام فخامة الاخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ودعمه وتوجيهاته باعتماد عدد من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة ومشاركة المواطنين خلال زياراته المباركة للمحافظة وتدشين العمل بها ومنها مشروع اعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية المنهارة لمدينة الحديدة مع مشاريع توسعة للمناطق التي لم تصلها مثل هذه الخدمات ومشاريع مجاري جديدة اخرى لمدن باجل وبيت الفقيه وزبيد ومشروعات المياه لمدينة الحديدة تواكب احتياجات التوسعات سكانية حتى عام 2006م واعادة هيكلة وتأهيل المشروع الحالي كما أنه وبتوجيهات فخامة الاخ الرئيس القائد حفظه الله ساهم المجلس المحلي بتمويل عدد كبير من مشاريع مياه الريف ويواصل المجلس من خلال الخطط البرامج الاستثمارية جهود لاستكمال تغطية البنية التحتية في المديريات والعزل والقرى في المحافظة من خلال اعتمادات كبيرة في خططه وبرامجه الاستثمارية لهذا المجال وقد بلغ عدد المشاريع التي ينفذها قطاع 369 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت 18 مليار و842 مليوناً و948 ألف و655 ريال منها مشروع اعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالحديدة والتي تصل تكلفته مليار و875 مليوناً و876 الف و525 ريال ومشروع تحسين امدادات المياه لمدينة الحديدة والذي تصل تكلفته اكثر من مليارين ونصف الملياء ريال اضافة إلى مشاريع للصرف الصحي لمدن باجل بيت الفقيه وزبيد وغيرها من المشاريع الحيوية .[c1]* قطاع الثروة السمكية:-[/c]يعتبر هذا القطاع من القطاعات المهمة والرئيسية في بلادنا الحبيبة باعتباره من عناصر الامن الغذائي حيث يوفر الانتاج السمكي حوالي 6 كم من الاسماك لكل فرد وباعتباره قطاعاً منتجاً يساهم في الانتاج المحلي بحوالي 2 علاوة على ذلك تمثل الصادرات السمكية المرتبة الثانية في قائمة أهم "30" سلعة مصدرة وتوفر عملية الانتاج فرص عمل ومجالات استثمارية مهمة ومرتبطة بالتصنيع والخدمات والتحضير والتسويق مما يجعل من المستفيدين من هذا القطاع اكثر من 500 ألأف وبتحقيق الوحدة عام 1990م اكتملت الملامح البحرية لليمن حيث اصبحت تتكون من شواطئ البحر الأحمر والعربي لتزيد شواطئنا البحرية على 200 كم وحظي صيادوا الحديدة بدعم كبير من قبل قيادتنا السياسية وقيادة المحافظة وخاصة وان الشاطئ الغربي يمتاز بوفرة العديد من انواع الاسماك والتي يصل انواعها إلى 250 نوعاً يستغل منها حالياً أثر من 50 نوعاً وساهم الصيد التقليدي في الانتاج حيث يشكل حوالي 57 ولايقتصر مساهمته على الانتاج فقط بل ان مساهمته استوعبت الغالبية العظمى من العاملين من الانتاج على مستوى الجمهورية في مجال الصيد ودعمه لهذا القطاع تم رفده بالعديد من المرافق الخدمية ومركز ابحاث وعلوم البحار وفرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك والتي تقدم للصيادين الدعم اللازم لانجاح وتنمية هذا القطاع الانتاجي الهام كما تسهم الجمعيات السمكية والتي بلغ عددها اكثر من 37 جمعية سمكية منتشرة على امتداد سواحل المحافظة اما الشركات العاملة في تحضير وتجميد الاسماك والاحياء البحرية فقد بلغت اكثر من 9 شركات ووصل عدد المشاريع التي نفذتها الحكومة لهذا القطاع 31 مشروعاً بتكلفة تجاوزت المليارين ريال شملت مراكز انزال سمكي وموانئ سمكية في عدد من التجمعات السمكية في الخوخة وكمران والحديدة وغيرها .[c1]* الاستثمار:-[/c]وبما ان المحافظة تتوفر فيها كافة مقومات الاستثمار فقد قام مشروع الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة بتطبيق احكام قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م ولائحته التنفيذية في كل القطاعات الاستثمارية التي نص عليها القانون وذلك بتشجيع وتنظيم رؤوس الاموال المحلية والعربية الاجنبية في اطار توجهات السياسة العامة للدولة واهداف واولويات الحملة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تبنى المكتب التنفيذي للمحافظة تشكيل لجنة خاصة بالاستثمار برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وتضم مدراء عموم المكاتب المعنية بهذا الجانب وتعمل اللجنة على تذليل أي عوائق او صعوبات تواجه المستثمرين في المحافظة ويتولى المجلس المحلي بالمحافظة بتخصيص الاراضي والمواقع اللازمة لاقامة هذه المشاريع الاستثمارية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ناهيك عن المحاولات المتاحة للاستثمار فيها وقد بلغ اجمالي عدد المشاريع الاستثمارية بمحافظة الحديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ انشاء الهيئة عام 1992 249 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت 59 ملياراً و723 مليوناً و238 الف ريال اسهمت هذه المشاريع في توفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين .[c1]* قطاعات اخرى:-[/c]وتوزعت المشاريع المنفذة في المحافظة خلال 16 عاماً من الوحدة المباركة حيث حظي قطاع الشباب والرياضة بتنفيذ 40 مشروعاً بتكلفة بلغت 4 مليارات و157 مليوناً و897 الفاً و47 ريال فيما بلغت مشاريع قطاع النقل 676 مشروعاً بتكلفة بلغت 7 مليارات و23 مليوناً و426 الفاً و935 ريالاً فيما حظي قطاع الادارة المحلية بتنفيذ 27 مشروعاً وصلت تكلفتها الاجمالية 14 ملياراً و950 مليوناً و630 الفاً و828 ريالاً وكذا انجاز وتنفيذ 26 مشروعاً لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل بتكلفة اجمالية بلغت 614 مليوناً و506 آلاف ريال .أما قطاع النفط فقد حظي بتنفيذ 26 مشروعاً ايضاً بتكلفة بلغت مليار ونصف تقريباً وكان للمرأة نصيباً في هذا الانجاز حيث بلغ اجمالي المشاريع المنفذة لدعم قطاع المرأة 8 مشاريع بتكلفة تزيد على 152 مبليوناً وبما ان المحافظة تتشتهر بوفرة المقومات السياحية وتجود بالعديد من المعالم الاثرية والتنوع الثقافي الفلكلوري فقد شهد قطاع الثقافة والسياحة تنفيذ 15 مشروعاً بتكلفة وصلت ما يقارب 400 مليون ريال اضافة إلى العديد من المشاريع لقطاعات الإعلام والخدمية والمرئية والقضاء والداخلية والأمن وغيرها ويسعى المجلس المحلي في دورته الثانية إلى تحقيق المزيد من الانجازات الخدمية والتنموية ومقارنة بين ما تحقق للمحافظة قبيل الوحدة وفي ظل عهده الميمون خاصة في ظل تجربة المجالس المحلية سنجد ان المحافظة شهدت كغيرها من المحافظات العديد من المشاريع التنموية والخدمية في ظل اهتمامات قيادتنا السياسية وجهود قيادة المحافظة ممثلة بالعميد/ محمد صالح شملان محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي واعضاء المجلس.[c1]* قطاع التعليم العالي:-[/c]شهد قطاع التعليم العالي في محافظة الحديدة خلال 16 عاماً من عمر الوحدة المباركة نمواً متسارعاً وتحولاً نوعياً وذلك بانجاز البنية التحتية بانشاء جامعة الحديدة التي صدر قانون انشائها بالقرار الجمهوري رقم 165 لعام 1996م فكانت كلية التربية بالحديدة النواة الاولى لهذه الجامعة التي تأسست عام 1998م وكانت حينها تابعة لجامعة صنعاء وبانشاء جامعة الحديدة اعطى ذلك للتعليم العالي قفزة نوعية متقدمة تمثلت في تطوير كليات الجامعة المختلفة وتكويناتها التي يمكنها ان تستوعب اعداد كبيرة من الطلاب بمختلف التخصصات فيها وقد اولت قيادتنا السياسية ممثلة في فخامة الاخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً لقطاع التعليم العالي وذلك خلال زياراته المتتالية لمحافظة الحديدة وتوجيهاته الرشيدة لقيادة المحافظة ممثلة في محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي العميد/ محمد صالح شملان وذلك لاحداث التوسعات المطلوبة المطلوبة للجامعة وادخال مختلف التخصصات العلمية فيها وانشاء البنى التحتية لها من القاعات والمدرجات والمباني الادارية والخدمية وقد اصبحت الجامعة صرحاً تضم احدى عشر كلية وثلاثة مراكز متخصصة وتطوير برامجها التعليمية.