صنعاء / محمد سعد الزغير :اكد الاخ / احمد البشه - نائب المدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ان الهيئة قامت خلال عام 2006م بكشف وضبط (244) مخالفة وتم إحالتها الى النيابة العامة فضلا عن اتخاذ العديد من الاجراءات الفورية لعدد كبير من المخالفات وكميتها وفقا للقانون واصدار وتجديد نحو (526) ترخيصاً.وأشار في تصريح لـ"14 اكتوبر" إلى ان الهيئة قامت باتلاف واعادة تصدير الاف الاطنان من المواد الغذائية والسلع المتنوعة الاخرى المخالفة للمقاييس والجودة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الادمي بالاضافة الى عدد كبير من الكراتين والاكياس والعبوات المخالفة للمواصفات والتالفة .واضاف الاخ / احمد البشة ـ نائب مدير عام الهيئة انه تم اتلاف واعادة تصدير حوالي (249) طنا من المواد عبر منفذ حرض واعادة حوالي (800) طن من السكر وعشرات الاكياس من الارز وكراتين مشروبات غازية في محافظة حضرموت , كما تم اتلاف حوالي (6977) طنا من التمور المعباة واعادة تصدير (942) كيلو غراما من المواد الغذائية واتلاف مئات الاطنان في محافظة تعز فضلا عن قيام الهيئة بضبط وحجز كميات كبيرة من المواد المتنوعة والمخالفة للمواصفات او المغشوشة او المقلدة او المنتهية الصلاحية التي تم اكتشافها في الاسواق وبعض المخازن ومحلات الجملة والتجزئة بالاضافة الى مصادرة اكثر من (800) ميزان ومعايرة وصيانة حوالي (4056) ميزانا.وأوضح بهذا الخصوص ان الهيئة اتخذت العديد من الاجراءات والنظم اللازمة لتطبيق المواصفات مثل برنامج شهادة المطابقة في بلدان المنشأ , ونظام تطبيق منح علامة الجودة الوطنية للمنتجات الوطنية , ونظام التسجيل واصدار شهادة المطابقة والمعايرة .ونوه ا في ختام تصريحه الى ان دخول هذه الانظمة وتحويلها الى حيز التنفيذ بالاضافة الى العديد من الانظمة التي ما زالت قيد الدراسة من شانها تحقيق جملة من الاهداف والغايات التي تعود على المجتمع والمستهلك والاقتصاد الوطني والبيئة والصناعة الوطنية بالنفع والفائدة ، جميع جهات الاستيراد والتصدير والتجار وغيرهم الالتزام بنظام المقاييس والجودة والمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطن والبيئة حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية والاجراءات الفورية والقانونية .