صنعاء / سبأ / تقرير/ محمد أحمد السياغي:أولت الجمهورية اليمنية منذ انطلاقتها في الـ 22 من مايو 1990 م التعليم العالي اهتماما خاصا و ترجمت هذا الاهتمام بإعطائه كيانا وزاريا مستقلا تمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدراكا منها لأهمية هذا القطاع و دوره الحيوي في خدمة العملية التنموية باعتباره أهم قنوات تأهيل وتخريج صناع المستقبل ممن يلتحقون بالجامعات الحكومية والأهلية والدراسات العليا في جميع التخصصات العلمية الحديثة التي تنير الطريق وتفتح دروب الرقي والتطور .وبهذا الخصوص يقول وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة إن قطاع التعليم العالي شهد خلال العقدين الماضيين توسعاً وتطورا كبيرين حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية عام 2010م، 16 جامعة منها 7 جامعات تحت التأسيس هي جامعات ( لحج -حجة - الضالع - أبين - شبوة - وادي حضرموت - صعدة ) وتضم الـ 9 جامعات القائمة 113 كلية، منها 51 كلية في مجال التخصصات العلمية والتطبيقية و 62 كلية في مجال العلوم الإنسانية .وأشار إلى أنه كان هناك جامعتان فقط في العام 1990م في كل من عدن وصنعاء، لم يكن عدد الكليات فيها يتجاوز 19 كلية، منها 11 كلية في جامعة صنعاء و 8 كليات في جامعة عدن، توزعت من حيث النوع إلى 7 كليات علوم تطبيقية و 12 كلية علوم إنسانية. وذكر الدكتور باصرة أن عدد الجامعات والكليات الأهلية عام 2009م وصل إلى 32 جامعة تضم 67 كلية، منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية.ولفت إلى التطور الكبير في مؤشرات القبول والالتحاق والخريجين في مؤسسات التعليم العالي خلال العقدين الماضيين حيث لم يكن يتجاوز عدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي عند إعلان إعادة الوحدة اليمنية سوى 39 ألفا و990 طالبا وطالبة، مقارنة بعدد الملتحقين في الجامعات الحكومية والأهلية خلال العام 2008م ــ 2009م الذي وصل إلى 253 ألفـا و816 طالبا وطالبة.وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المقبولين لم يكن يتجاوز عددهم في عام 90 ــ 91م، سوى أربعة آلاف و720 طالبا وطالبة، مقارنة بعام 2008م ـ 2009م الذي وصل إلى 62 ألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية، في حين عدد الخريجين في عام 90م ــ 91م لم يتجاوز ألفين و397 طالبا وطالبة، ليرتفع عدد الخريجين في الجامعات الحكومية والأهلية عام 2008م ـ 2009م إلى 28 ألف طالب وطالبة.كما شهدت مؤسسات التعليم العالي تطورا كبيرا في عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية، حيث كان عددهم عام 1990م في جامعتي صنعاء وعدن 1073 عضواً، وخلال عقدين وصل عددهم إلى قرابة 7000 عضو في الجامعات الحكومية، ورافق هذا النمو الكبير تحقيق تجدد وثراء نوعي متميز بفعل التنوع الأكاديمي الواسع لأعضاء هيئة التدريس والمنتمين لكثير من مدارس التعليم العالي في العالم.وفيما يتعلق بمجال الابتعاث للدراسة أكد الوزير باصرة حرص القيادة السياسية على إعداد وتأهيل شباب اليمن في مختلف التخصصات، وقد وصل إجمالي الإنفاق على الابتعاث الخارجي خلال العام 2010م أكثر من 13 مليار ريال، منها 10 مليارات ريال كلفة المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووصل عدد المبتعثين خلال العام المنصرم 9 آلاف و475 طالبا وطالبة، مقارنة بعام 91م الذي لم يكن يتعدى عدد الموفدين سوى ألف و232 طالبا وطالبة.وأبان الدكتور باصرة أن عدد الطلاب المتخرجين من المبتعثين خلال الفترة 1998م 2009م أكثر من 9780 طالبا وطالبة في مختلف المجالات.. منوها بأن الوزارة استحدثت المنح الداخلية ابتداءً من العام الدراسي 2006ـ 2007م حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على منح داخلية 1417 طالباً وطالبة في 8 جامعات حكومية وأهلية، كما عملت الوزارة على تطوير عملية الابتعاث وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عبر الإعلان والمفاضلة، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على منح دراسية خارجية عبر المفاضلة خلال الفترة من 31 مارس2006 حتى 31 ديسمبر 2008م، 4921 طالبا وطالبة.أما في مجال البنية التحتية، فذكر وزير التعليم العالي الدكتور باصرة أن عدد المشاريع المنفذة في الجامعات الحكومية خلال العام 2008م بلغت 221 مشروعاً بكلفة 18 مليارا و476 مليونا و388 ألف ريال.وأوضح أن متوسط ما أنفقته الدولة على المباني والمنشآت والتجهيزات في الجامعات 5 مليارات ريال سنوياً خلال الفترة من 1993م وحتى1999م.ويفيد وزير التعليم العالي أنه تم وضع العديد من الاستراتيجيات والقوانين التي تنظم عمل الجامعات والدراسات العليا وفق أسس علمية صحيحة، حيث صدر قانون الجامعات اليمنية رقم 18 لسنة 1995م، بالإضافة إلى عدد من اللوائح والأنظمة الجامعية، وإقرار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للأعوام 2006م - 2014م والتي تمثل الإطار المرجعي لتطوير التعليم العالي والارتقاء بأداء مؤسساته في اليمن.وفي ما يتعلق بالمنظومة التشريعية للتعليم العالي أفاد الدكتور باصرة أن الوزارة استكملت البنية التشريعية للتعليم العالي خلال العام الماضي بعد أن كانت قبل 1990م تقتصر على تشريعين هما قانونا إنشاء جامعتي صنعاء وعدن فقط.وأشار في هذا الصدد إلى انه تم إصدار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، كما صدرت اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي في العام 2004م و قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية، وقانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 2005م.ويقول: صدرت مجموعة من القوانين واللوائح المهمة وفي مقدمتها مشروع قانون التعليم العالي وإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وإصدار لائحتين تنفيذيتين لقانون الجامعات « الحكومية والأهلية» و10 لوائح تنظيمية، هي النظام الموحد للدراسات العليا، نظام ضوابط التعليم عن بعد، النظام الموحد لشؤون الطلاب، إنشاء مركز تقنية المعلومات ولائحته التنظيمية، جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي، الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية، المنح الداخلية، واللائحة التنظيمية المعدلة للوزارة، بالإضافة إلى 3 لوائح في طور الإعداد (نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، اللائحة التنظيمية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي ولائحة تنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية)، فضلاً عن صدور قرارين وزاريين بـ(قواعد ومعايير الاستمرارية للدراسات العليا ، مهام مستشاري الملحقيات الثقافية ومساعديهم).وفي مجال الإنفاق على التعليم الجامعي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي « شهد هذا المجال نمواً كبيراً سنة بعد أخرى ليصل في العام 2008م إلى55 مليار ريال مقارنة بـ557 مليون ريال في العام 1990م، ومثل الإنفاق على التعليم العالي خلال العشر السنوات الماضية في المتوسط ما يقرب من خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته 19 بالمائة من إجمالي النفقات العامة للدولة، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة التي أولتها دولة الوحدة والحكومات المتعاقبة لقطاع التعليم عموماً والتعليم العالي بشكل خاص، كما شهد الإنفاق تنوعا في مصادر التمويل من خلال استحداث أنظمة جديدة مثل النظام الموازي والنفقة الخاصة والتعليم المسائي والتعليم عن بُعد بالإضافة إلى تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات في تقديم الخدمات لمؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع».وفي ما يخص تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم العالي، والعمل فيه، قال الوزير باصرة « جاءت الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م لتعيد للمرأة اليمنية اعتبارها وتضعها في مقدمة الاهتمامات، وانعكس ذلك بوضوح على تطور التحاق الإناث بمؤسسات التعليم الجامعي، فقد أرتفع عدد الملتحقات بالتعليم الجامعي من 4577 طالبة جامعية عام 1990 ـ 1991م إلى 60 ألفا و828 طالبة عام 2007م ـ 2008م، وأرتفع عدد المتخرجات من الجامعات من 504 خريجات عام 1990ـ 1991م إلى خمسة آلاف و707 خريجات عام 2008ـ 2009م. وفي مجال البعثات والمنح الدراسية الخارجية بلغ عدد المبتعثات في العام 2009م، 663 طالبة يدرسن في 27 دولة شقيقة وصديقة، فيما بلغ عدد الطالبات الحاصلات على منح داخلية في الجامعات اليمنية 857 طالبة.وعلى مستوى التعليم الجامعي الأهلي حققت نسبة مشاركة الإناث تطورا مستمرا فقد ارتفعت من 2ر21 بالمائة عام 2002ـ 2003م من إجمالي المقبولين في التعليم الجامعي الأهلي إلى 2ر25 بالمائة في العام الدراسي 2007ـ 2008م.وعلى مستوى هيئات التدريس في الجامعات لم يكن يتجاوز عددهن 153 عضوة عام 1990 - 1991م، فيما وصل عددهن إلى 1280 عضوة عام 2008ـ 2009م. وعلى مستوى التعيينات في الوظائف الإدارية والأكاديمية فقد بلغ من تم تعيينهن بدرجة مدير عام ونائب مدير عام في الوزارة والجامعات 38 امرأة، و 14 امرأة بدرجة عميد كلية ونائب عميد ومدير مركز ورئيس قسم علمي.وتطرق وزير التعليم العالي إلى جهود الوزارة الحثيثة في تطوير البحث العلمي مقارنة بما كان عليه قبل إعادة تحقيق الوحدة حيث لم يكن يتجاوز عدد مراكز الأبحاث والاستشارات في جامعتي عدن وصنعاء عام 90 ـ 91م أربعة مراكز فقط، فيما وصل عددها عام 2009م في الجامعات اليمنية الحكومية 38 مركزاً، إلى جانب إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي ابتداء من العام 2008م واستحداث موازنة خاصة للبحث العلمي في موازنة كل جامعة من الموازنة العامة ومن الموارد الذاتية، بالإضافة إلى إنشاء جائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العلمي، وجائزة الأستاذ الجامعي بجامعة صنعاء، وكذا قيام الوزارة سنوياً بتمويل 15 مشروعاً بحثياً في 15 مجالا من المجالات التي تخدم احتياجات ومتطلبات التنمية، بمبلغ مليون ونصف مليون ريال لكل مشروع بحثي.ونوه باصرة بتوسيع وتطوير الأنشطة البحثية من خلال المؤتمرات العلمية (ورش عمل، ندوات وغيرها ) التي تنظمها الوزارة والمؤسسات العلمية التابعة لها سنوياً في مختلف المجالات في سبيل تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن في سياق ما تشهده الوزارة من تحولات في أنشطتها وتطور في آليات عملها وتوسع في برامجها باتجاه الوصول بقطاع التعليم العالي في اليمن إلى المستويات المنشودة.وبين أن الوزارة أنشأت ضمن هيكلها التنظيمي الجديد قطاعا للبحث العلمي وتعمل حالياً على وضع سياسات عامة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي للأعوام الخمسة القادمة.[c1]تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات[/c]وفي ما يخص تطور تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات أفاد الدكتور باصرة أن الوزارة أولت أهمية بالغة لحوسبة نشاط الجامعات وإدخال الأنظمة الالكترونية لمواكبة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إيجاد بنية تحتية متكاملة وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة ومدربة في تلك المجالات.ولفت إلى أنه تم إنشاء مركز تقنية معلومات التعليم العالي عام 2008م وتم تزويده بالقدرات التنظيمية والبشرية لإدارة وصيانة وتنظيم وتطوير جميع الأصول التقنية والمعلوماتية في الوزارة والجامعات. وفي نهاية عام 2008م تم إطلاق المشروع العملاق المتمثل بتدشين العمل بمشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية الذي سيربطها بشبكة معلومات واتصالات حديثة بتمويل حكومي ودولي للمرحلة الأولى لمشروع جامعات (عدن - صنعاء -تعز - حضرموت) حتى نهاية 2010م بمبلغ ثلاثة مليارات و375 مليون ريال، بلغت مساهمة الحكومة اليمنية في هذا المشروع 900 مليون ريال لتمويل الربط الشبكي لجامعتي تعز وحضرموت فيما مثل الدعم المقدم من الجانب الهولندي أكثر من 5 ملايين يورو، وقدمت الحكومة الصينية مبلغ 5 ملايين دولار لتمويل مشروع الربط الشبكي لجامعتي صنعاء وعدن.[c1]الدراسات العليا [/c]وتحدث وزير التعليم العالي عن التطورات التي شهدتها برامج الدراسات العليا من حيث عدد البرامج وعدد الملتحقين والمتخرجين، حيث لم يكن يوجد سوى 5 برامج دراسات عليا في جامعتي صنعاء وعدن عام 1990ـ1991م ولم يتجاوز عدد المتخرجين من برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء عام 1990 ـ 1991م، 110 طلاب وطالبات منهم 102 طلاب في مجال الدبلوم العالي و8 طلاب في مجال الماجستير و22 طالبا متخرجا في مجال الدبلوم في العام نفسه من جامعة عدن مقارنة بما شهدته في عهد الوحدة المباركة حيث وصل عدد البرامج في الجامعتين إلى 36 و47 برنامج في الجامعتين على التوالي في عام 2008م.فيما ارتفع عدد الطلاب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية إلى أكثر من 2541 طالبا وطالبة عام 2007 ـ 2008م وبلغ إجمالي الرسائل والأطروحات التي تم مناقشتها في الجامعات اليمنية الحكومية خلال الفترة من 1994 إلى2008م (2120) رسالة وأطروحة منها (1898) في مجال الماجستير و(222) في مجال الدكتوراه.[c1]المنح والمساعدات الخارجية [/c]أما في ما يخص المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لتحسين نوعية التعليم العالي فقد استطاعت وزارة التعليم العالي بحسب حديث وزيرها الدكتور باصرة الحصول على دعم لمشروعات التطوير للبرامج الدراسية عبر مشروع الدعم الهولندي لمؤسسات التعليم العالي والتي تمثل أكثر من 13 مشروعاً بعد أن تمكنت من المنافسة في هذه المجالات مع سبع عشرة دولة أخرى حصلت اليمن على 26 بالمائة من الدعم المقدم وهو أعلى نسبة دعم من بين الدول المتنافسة بينما حصلت بقية الدول على النسبة المتبقية من الدعم خلال الفترة من 2004 - 2008م.وأوضح الدكتور باصرة أن إجمالي الدعم المقدم من البنك الدولي خلال الفترة 2004 - 2010م، مبلغ 18 مليون دولار منها 5 ملايين دولار قرض لتمويل مشروع تطوير التعليم العالي - المرحلة الأولى و 13 مليون دولار منحة مجانية لدعم تحسين جودة البرامج الجامعية في 8 جامعات حكومية في إطار مشروع تطوير التعليم العالي - المرحلة الثانية، فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على مشاريع البنية التحتية والتجهيزات والأثاث في الجامعات بدعم دولي كمنح ومساعدات خلال السبع السنوات الماضية 32مليارا وأربعمائة مليون ريال.[c1]التعليم الجامعي الأهلي [/c]كما تحدث الوزير باصرة عن التعليم الجامعي الأهلي الذي يعد أحد منجزات دولة الوحدة التي سعت نحو إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية، ومنها مجال التعليم العالي، وجاءت هذه الخطوة تأكيداً على إيمان دولة الوحدة بخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص تمكنه من المساهمة في بناء الوطن ونهضته وتقدمه.وأوضح أن البدايات الأولى للتعليم الجامعي الأهلي تعود إلى عام 1992م، بإنشاء الكلية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التي دشنت عامها الدراسي الأول عام 1992م،وتطورت لتصبح جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 1994م، وبعدها زاد إقبال القطاع الخاص والأهلي على الاستثمار في هذا المجال سنة بعد أخرى حيث أرتفع عدد الجامعات الأهلية إلى 9 جامعات عام 2002 ـ 2003م، تضم 24 كلية، ووصل عدد الجامعات والكليات الأهلية عام 2009م إلى 32 جامعة تضم 67 كلية، منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و 26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية.وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات والكليات الأهلية عام 2007م ـ 2008م، 51 ألفـا و919 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الخريجين منها في العام نفسه خمسة آلاف و 460 طالبا وطالبة.