نيويورك / متابعات :حذرت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الخميس من انه في حالة صعود سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل سيتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بدرجة أكبر، موضحة أن المستهلكين سيشعرون بوطأته. وسيضع ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) في مأزق يتمثل في اقتران تباطؤ النمو بالتضخم مع امتداد أثر ارتفاع اسعار النفط الي الاقتصاد.وشدد المحللون بالمؤسسة علي أنهم لا يتنبأون بأن النفط سيصل الي 100 دولار للبرميل لكن الارتفاع المطرد في أسعار النفط الخام خلال السنوات الثلاث الاخيرة والخوف من تعطل الامدادات خلقا الوضع الذي أصبح فيه من الممكن تصور وصول الاسعار الي هذا المستوي.وتوقع ديفيد ويس كبير الاقتصاديين بالمؤسسة كما ورد في صحيفة القدس العربي انخفاض النمو الاقتصادي الامريكي الي 2.5 في المئة في العام 2007 من 3.5 في المئة في العامين 2005 و2006. وأضاف ان ارتفاع أسعار النفط سيخفض نقطة مئوية أخري علي الاقل من النمو المتوقع في 2007 ، فيما قالت ستاندرد آند بورز انه إذا حدث في هذه الحالة اعصار قوي أو وقع هجوم علي منشأة انتاجية أو مرفأ تصدير أو أعمال عسكرية تدفع منتجا رئيسيا مثل ايران الي وقف الانتاج فان الاسعار سترتفع. وستتأثر بعض الصناعات بدرجات أشد من غيرها بارتفاع الاسعار. فصناعة النفط علي سبيل المثال ستكون أفضل حظا بارتفاع الاسعار الا اذا حدث انخفاض كبير في الطلب العام علي النفط.لكن لصناعة السيارات ستتضرر كثيرا.وقال بوب شولز محلل صناعة السيارات لدي ستاندرد آند بورز ان تراجع الطلب من المستهلكين سيؤدي الي تراجع عام للصناعة. كما أنه سيؤثر علي المخاطر الائتمانية لشركات السيارات وهي تحاول زيادة ربحيتها واستعادة نصيبها من السوق.وقال فيليو باجلي محلل شؤون النقل والطيران بالمؤسسة ان شركات الطيران التي تمثل أسعار الوقود ثلث تكاليف التشغيل لديها ستضطر الي الاعتماد علي رفع الاسعار لتعويض ارتفاع أسعار الوقود مشيرا الى ان ذلك سيمثل ذلك مشكلة في وقت يتراجع فيه الطلب مع تباطؤ الاقتصاد. وستكون شركات النقل البري أفضل حالا وهي تحمل التكاليف الاضافية علي عملائها وهو ما نجحت فيه شركات السكك الحديدية في السنوات الاخيرة.كذلك فمن الممكن ان تكون شركات الكيماويات محصنة بدرجة معقولة من اثار ارتفاع أسعار النفط طالما أن عوامل العرض والطلب ستمكن المنتجين من تحميل زيادة التكاليف علي المستهلكين من خلال زيادة الاسعار. لكن اذا انخفض الطلب مع تباطؤ اقتصادي عام فإن الصناعة لن تفلت من قبضة الركود. وعلي صعيد أسعار النفط فقد تراجع سعر النفط أكثر من دولار رغم مخاوف من تشوش الامدادات ، حيث تراجع النفط أكثر من دولار الي ما دون 74 دولارا للبرميل أمس الجمعة متخليا عن مكاسب حركتها مخاوف بشأن طول فترة تعطل امدادات النفط من نيجيريا والعنف في الشرق الاوسط.