قوات صومالية متحالفة مع إثيوبيا تضبط مجموعة من الاسلحة
نيروبي/ مقديشو /14 أكتوبر/ اندرو كاوثورن: قال مسئول أمس الجمعة إن الأمم المتحدة لا تزال عاقدة العزم على جمع الفصائل الصومالية في محادثات رغم موجة من العنف جعلت السلام أبعد ما يكون على الإطلاق خلال عقدين من الحرب الأهلية. وقال أحمدو ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال «ما حدث هذا الأسبوع مروع ويتعين التنديد به... لكنه ليس جديدا. إنه مستمر منذ 18 عاما». ولقي نحو 100 شخص حتفهم في القتال في مطلع الأسبوع الماضي بين القوات الصومالية المتحالفة مع إثيوبيا والمتمردين. وفي حادث أثار المشاعر لدى جميع الأطراف ألقيت جثث مقطوعة الرأس خارج مسجد بمقديشو حيث اتهمت القوات الإثيوبية بقتل حوالي 20 شخصا بينهم إمام مسجد وطلاب يدرسون القرآن الكريم. ونفت أديس أبابا هذه الاتهامات واصفة إياها بأنها «أكاذيب». ويحاول ولد عبد الله وهو موريتاني يتولى إحدى أصعب المهام في الدبلوماسية الدولية جمع ممثلين من الحكومة الصومالية وجماعة معارضة في المنفى معا في اجتماع على مستوى متواضع في جيبوتي في العاشر من مايو. وقال في مكتبه بنيروبي «أحاول أن أقول للصوماليين إنهم يتعين عليهم أن يجتمعوا على مستوى فني جدا ليتسنى وجود حد أدنى من التفاهم السياسي. بدلا من الهرولة من عاصمة (أجنبية) إلى أخرى يتعين أن يتحدثوا مع بعضهم البعض.» ويرفض المتشدوون الذين يشنون تمردا منذ أوائل عام 2007 دخول محادثات سلام قبل رحيل القوات الإثيوبية. وتساور الشكوك بعض زعماء المعتدلين الذين أبدوا تأييدهم للمحادثات بعد أحدث أعمال العنف.، لكن ولد عبد الله أشار إلى أنه سيبدي مرونة بشأن الجدول الزمني قائلا إن بدء العملية أهم من تحديد موعد ثابت. وتعاني الدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة من عنف متواصل منذ سقوط الدكتاتور محمد سياد بري عام 1991. وأرسلت إثيوبيا آلاف الجنود عام 2006 لمساعدة الحكومة المؤقتة المدعومة من الغرب في الإطاحة بسلطة المحاكم الإسلامية من مقديشو. وقال ولد عبد الله إن من المستحيل التأكد من الحقائق على الأرض بدون تواجد دائم من الأمم المتحدة ودعا مكاتب المنظمة الدولية التي تتعامل مع الشأن الصومالي وأكثرها في كينيا للانتقال إلى الصومال مع توفير الأمن المناسب. وقال «من غير الممكن أن نجلس 18 عاما في نيروبي ونقول إننا سنعمل بشأن الصومال... بنظام التحكم عن بعد.» وأضاف «إما أن نقترب من ضحايا سوء المعاملة والعنف والجفاف والمجاعة... أو أن ندع الصومال وشأنه ونكرس هذه الموارد إلى أماكن أخرى.»، ولم ير المبعوث أي احتمالات تذكر بشأن إرسال قوة لحفظ السلام في الصومال ما لم يحدث تقدم سياسي داخلي. وقال «لن يحدث هذا إذا لم تكن لدينا مجموعة من الصوماليين الذين يملكون الشجاعة للجلوس معا ويحققون الحد الأدنى من التوافق» مضيفا «لدى الأمم المتحدة أشياء كثيرة على طاولتها. إنهم مطلوبون ومحل ترحيب في دول أخرى كثيرة ومن ثم لا أتوقع منهم أن يسارعوا إلى الصومال ما لم يكن هناك حد أدنى من الاستقرار.» وهناك قوة صغيرة من الاتحاد الإفريقي قوامها 1800 جندي غالبيتهم من أوغندا لم تفعل شيئا يذكر لإستئصال شأفة العنف بالصومال لكنها نالت إشادات بسبب توفير الرعاية الطبية وتأمين أماكن مثل ميناء مقديشو وقصر الرئاسة. وقال ولد عبد الله إن الحقيقة المؤسفة هي أن بعض الزعماء الصوماليين يشعرون بالارتياح لاستمرار الحرب من أجل مصالح شخصية رغم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها السكان. وانتقد المجتمع الدولي بسبب «تخليه بشكل مروع وباستخفاف» عن الصومال وخصوصا عدم إجراء محاكمات في جرائم الحرب كما حدث في أماكن أخرى مثل ساحل العاج وكمبوديا ويوغوسلافيا السابقة. وقال «لم أر أن أحدا وضع على القائمة السوداء... أو عقوبات (فرضت) ضد مجرمين وعملائهم الأجانب ومن يرسلون الأسلحة.»