مظاهرات في يانغون ضد نظام ميانمار
يانغون/وكالات:أدانت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قمع سلطات ميانمار للاحتجاجات ضد الحكم العسكري, مبدية دعمها لمهمة المبعوث الأممي إبراهيم غمبري, في الوقت الذي هددت فيه طوكيو بفرض عقوبات عليها.وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ –باعتباره الرئيس الحالي لآسيان- في خطاب وجهه إلى الحاكم العسكري ثان شوي إن "الأفلام المصورة والصور لما يحدث في شوارع يانغون والمدن الأخرى في ميانمار أثارت استياء الشعوب في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا والعالم أجمع".وأضاف لي أن رابطته والمجتمع الدولي يولون أهمية خاصة لمهمة غمبري, قائلا إنه توجه إلى البلاد لمساعدة جميع الأطراف المعنية في إيجاد حل سلمي للأزمة.وكانت رابطة آسيان التي تضم سنغافورة وتايلند وماليزيا والفلبين وإندونيسيا وبروناي وكمبوديا ولاوس وفيتنام وميانمار قد وجهت انتقادات حادة غير مسبوقة للسلطات العسكرية في ميانمار على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.وفي طوكيو قالت الحكومة اليابانية إنها "تشعر بالقلق إزاء أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان", متعهدة بمواصلة إثارة القضية, مهددة بفرض عقوبات على نظام ميانمار لقمعه الاحتجاجات الأخيرة. وتأتي تلك المواقف في حين يتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي إلى ميانمار الحاكم العسكري ثان شوي بعد لقائه زعيمة المعارضة أونغ سو تشي.وقال مسئول بالأمم المتحدة إن غمبري عاد إلى العاصمة الجديدة نايبيداو للقاء رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال ثان شوي. وأعربت المنظمة الدولية عن أملها في أن يتمكن مبعوثها من لقاء شوي بعد لقائه مسئولين في المجلس الحاكم أبرزهم رئيس الوزراء بالإنابة ثين سين.وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الحاكم العسكري (74 عاما) الذي أثيرت شائعات حول سوء حالته الصحية قد يكون مريضا, أو أنه يمتنع عن لقاء المبعوث غمباري ليظهر عدم احترامه للرأي العام الدولي. وأوضحت الأمم المتحدة أمس الأول أن مبعوثها لن يغادر ميانمار دون لقاء الحاكم العسكري. وكان المبعوث الدولي الخاص قد قام بزيارة إلى مقر إقامة زعيمة المعارضة أونغ سو تشي الموضوعة قيد الإقامة الجبرية في منزلها في يانغون, وأجرى معها محادثات لمدة ساعة و15 دقيقة, في ثاني لقاء يجمعهما بعد مقابلة في نوفمبر 2006.وسعى غمبري في هذا اللقاء لتقييم الوضع في البلاد بعد المظاهرات المناهضة للحكومة التي قادها الرهبان.وينظر لسو تشي -الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1991 والموضوعة قيد الإقامة الجبرية- على أنها أمل الديمقراطية الأخير في ميانمار التي يحكمها العسكر منذ عام 1962.وكانت القوات الحكومية قد استخدمت االهراوات والغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي لوقف المظاهرات. وطالت النيران مدنيين ورهبانا وأسفرت عن مقتل 13 شخصا - حسب ما أعلن رسميا- وإصابة عشرات آخرين بجروح. ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يخشون أن يكون عدد الضحايا أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.كما رافقت حملة اعتقالات مكثفة تلك الاحتجاجات وطالت مئات المعارضين والرهبان الذين امتثلوا لطلبات المعارضة بالتدخل لحمل المواطنين على الانتفاض ضد الحكومة.