صنعاء / فريد محسن علياختتم مجلس الشورى برئاسة الاستاذ/ عبدالعزيز عبدالغني يوم أمس أعمال الاجتماع الثامن من دورة الانعقاد السنوية الاولى للعام الحالي 2006م والذي كرس لمناقشة موضوع (علاقة اليمن مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية) وكان المجلس قد استمع للدراسة المقدمة من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بالمجلس المتظمنه تجربة مجلس التعاون وايجابيات انضمام اليمن وتأهليها لعضوية المجلس واخر التطورات في هذه المسألة واوصت اللجنة بوقف التصريحات المبالغة في التفاؤل كما حدث من قبل بعض المسؤولين في الفترات الماضية مع اتباع سياسة اعلامية رصينة تخدم رؤى وأهداف فكرة الانظام الى المجلس والعمل على إزالة الهواجس والمخاوف(السياسية الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية) التي مازالت تهيمن على عقول بعض الاطراف المؤثرين على صناعة القرار وتوطيد العلاقات الثنائية مع كل دولة على حدة والعمل على ايجاد دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني من مراكز ابحاث ودراسات واحزاب وصحف للتعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية واعداد الدراسات والابحاث لمعوقات الانضمام وتكثيف الاتصالات السياسية بين القيادة السياسية في بلادنا وقادة مجلس التعاون والحد من الظواهر التي يستغلها المعارضون من النخب الخليجية مثل ظاهرة حمل السلاح وغيرها من المظاهر السلبية الاخرى ،وتهيئة المناخ الاستثماري السليم الى جانب التوسع في انشاء المزيد من المعاهد الفنية لتأهيل العمالة اليمنية للاستفادة منها في الاسواق الداخلية والخارجية .[c1]ماذا افادت الدراسات [/c]نوهت دراسة الى انه كان من مصلحة المجلس الجديد استراتيجياً وتاريخياً ان يكون اليمن ضمن اطار المجلس عند انشائه باعتباره جزءاً اصيلاً وحيوياً من نسيج المنطقة وان كان لايطل على الخليج وبالتالي لأهميته من النواحي السياسية والعسكرية والامنية الا ان ذلك لم يتم في حينه برغم ابداء رغبته في الانضمام الى المجلس المذكور وذلك لخصوصيات تتعلق باعضائة من ناحية ، ولاعتبارات يتعلق البعض منها باليمن من ناحية اخرى ، ومنها اختلاف النظام السياسي ووجود شطرين يمنيين مستقلين لكل منها نظام يختلف عن النظام القائم في الشطر الآخر وبالتالي وجود مشاكل حدودية معلقة مع كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وقد تقدمت اليمن في يناير 1996م بطلب رسمي للانضمام الى مجلس التعاون خلال دورة المجلس الاعلى لقادة دول المجلس التي انعقدت في الدورة الا ان ذلك الطلب لم يبحث بشكل جدي الا في دورة المجلس الاعلى الثانية والعشرين التي انعقدت في العاصمة العمانية مسقط بتاريخ : 2001/12/31م ، حيث اتخذ المجلس في هذه الدورة قراراً يجيز انضمام اليمن الى بعض مؤسسات المجلس والمشاركة في انشطتها وهي مجلس وزراء الصحة ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية ، مكتب التربية العربي لدول الخليج ،ودورة كأس الخليج لكرة القدم ،وقد اجمع الذين تحدثوا عن الموضوع على اهمية القرار من النواحي الجيوسياسية والعسكرية والامنية والبشرية وحتى الاقتصادية .واكد الكثير منهم على قدرة اليمن في المساهمة الفعالة في حماية مسيرة المجلس بطاقاته وامكانياته المادية والبشرية ، وبما يتوفر لدية من ثروات طبيعية ،مازالت حتى الآن غير مستثمرة ،لإستيعاب الكثير مما تنتجه اليه دول المجلس ،بالاضافة الى امكانيات سياحية مهيأة لتحقيق استثمارات واسعة ،مما يجعل من اليمن طرفاً ايجابياً ومشاركاً فعالاً في مسيرة التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون على عكس ما ظنه البعض بأن اليمن يشكل بواقعة حزام فقر،ودخوله الى المجلس يشكل عبئاً ثقيلاً عليه ويحتاج قبل انضمامه الكامل الى ان يتهيأ ويستكمل الشروط اللازمة لكسب العضوية ومهما كانت الشروط التي يتحدث عنها البعض فان انضمام اليمن الى المجلس لن يشكل عقبة في مسيرته ولن يسبب خللاً او ارباكاً في عمله حتى وان كان نظامه السياسي يختلف عن النظم السائدة في دول المجلس ،والتجربة الاوروبية تقدم لنا نموذجاً يمكن الاقتداء به والمهم في الامر هو ان يتم التعامل مع موضوع انضمام اليمن على قاعدة حسن النية والقناعة التامة بجدوى انضمامه دون التوقف عند امور لا تؤثر على مسيرة المجلس ومهما قيل ان وضعة الاقتصادي لايتكافأ مع اقتصاديات دول المنظومة الخليجية الا ان ذلك لايقلل البته من اهميته كعضو في المنظومة ودوره الاقتصادي في المستقبل إذا استثمرت رؤوس الاموال الخليجية فيه خصوصاً ان مجال الاستثمار في اليمن ما يزال واسعاً وقادراً على استيعاب الكثير من الاموال الفائضة لدى دول المجلس بالاضافة الى ماتشكله السوق اليمنية من فرص كبيرة لتسويق منتجات دول المجلس وتكفي الاشارة في هذا الصدد الى مايشكلة الميزان التجاري الحالي من اهمية كبيرة لصالح دول المجلس حيث تشير الاحصائيات الى ان نسبة الصادرات الى السوق اليمنية قد بلغت حتى الآن (8/1) واحد الى ثمانية.اليس هذا التفاوت الكبير في الميزان التجاري مع دول المنظومة الخليجية الشقيقة يدل على عدم صحة مايقوله البعض برغم انه مايزال محكوماً بالقدرة الشرائية المحدودة فكيف سيكون عليه الوضع حينما تتعاظم القدرة الشرائية لدى المواطن اليمني؟إن اليمن بسكانه وبموقعه وقدراته وحميمية روابطة مع ابناء الجزيرة والخليج وعمق ايمانه بوحدة المصير حاضراً ومستقبلاً ،لايمكن له الا ان يكون رديفاً معيناً ومكسباً للمنظومة الخليجية لا عبئاً عليها كما يتصور بعضهم ومايتطلع اليه هو ان تكون المنظومة على المستوى نفسه من الايمان بقيمة الاعمال الجماعية واهميتها القصوى في حماية الوجود وتحقيق آمال وطموحات ابناء الامة في مختلف ارجاء الوطن العربي لا في ساحة اقطار الجزيرة والخليج فحسب.ان العمل الجماعي الناجح هو الذي يقوم على قاعدة حسن النية والثقة المتبادلة والاحترام المتبادل والاثرة حين تقتضي الاحوال ذلك واليقين بأن الجزء وان صغر هو مكمل حيوي للكل، والكل مهما كبر يظل ناقصاً. [c1]تأهيل اليمن لعضوية المجلس[/c]وأشارت الدراسة الى ان مجلس التعاون بما حققه من انجازات هي من وجهة نظر المواطنيين الخليجيين والمثقفين بشكل خاص انجازات متواضعة بل ويذهب البعض الى القول انه ليس هناك من فوارق كبير بين ماكان عليه الوضع قبل تأسيس المجلس وماهو عليه اليوم موضحة بانه إذا كان هذا هو الوضع القائم لدول المجلس الخليجي فان اليمن بوضعة الراهن قادر على تحمل مسئولياته بل بامكانه ان يشكل قوة ايجابية في اعمال المجلس من لناحية الواقعية بل قوة اضافية دافعة على طريق تقدمة وتعزيز مسيرته ولذا تأتي الدعوة لتأهيل بلادنا للعضوية الكاملة من أولويات ومهام اللجان المشكلة مؤخراً بين بلادنا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية للبدء بخطوات جادة ومدروسة للوصول بهدف تأهيل اليمن للعضوية الكاملة ومن ابرز مهام هذه اللجان دعم وتطوير الاقتصاد اليمني دراسة اتجاهات النمو الاقتصادي خلال العشر السنوات الاخيرة ومعرفة التحديات الاقتصادية التي تواجة الاقتصاد اليمني ودراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاساسية ومعرفة الوضع الراهن للمساعدات الخارجية والعمل مع اليمن في وضع مسارات للمساعدات التي ستقدم من دول المجلس.[c1]إيجابيات الانظمام [/c]لايختلف اثنان على الاهمية الاستراتيجية لانضمام اليمن الى المجلس واليمن كدولة ومجتمع يرى ان انضمامة الى المجلس يشكل اضافة ايجابية وعنصر قوة يعزز مسيرته ويسهم بكل طاقته في سبيل تحقيق الاهداف التي ينشدها المجتمع وهو بطاقاته الراهنة يستطيع المساهمة في إطار المجلس بمايلي:-[c1]1- في الجانب السياسي:[/c]أ) تعزيز مكانة المجلس الاقليمية والدولية بما سيضيفه من أهمية استراتيجية بموقعة الجغرافي وثقلة السكاني وبما يمتلكه من قدرات وامكانيات.ب) انضمام اليمن الى مجلس التعاون سيمهد الطريق لانضمام دول عربية اخرى وصولاً الى تحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير وهو وحدة دول الجزيرة العربية والخليج في الطريق على طريق تحقيق الوحدة العربية اشاملة.ج) ستشكل الاستحقاقات السياسية المتمثلة في (الانتخابات الرئاسية،المجالس ،النيابية) بالإضافة الى انتخاب اعضاء مجلس الشورى واعتماد الثنائية البرلمانية كل تلك الخطوات في المسار الديمقراطي ستكون تجربة خصبة لدول المجلس خاصة في ظل الاصلاحات السياسية التي بدأت بعض دول المنطقة تطبيقها ،كما ان اليمن يمكنه الاستفادة من التجارب الديمقراطية لدى بعض دول المجلس.[c1]2-في الجانب الاقتصادي:[/c]أ) سيشكل اليمن بانضمامه إلى مجلس التعاون ساحة جديدة تتوفر فيها مجالات واسعة لاستثمار رؤوس الاموال الخليجية في اليمن وخاصة مجالات ( السياحة- الصناعة-المنطقة الحرة- الطاقة-المواصلات- الزراعة- الثروة السمكية) وغيرها من المجالات الاستثمارية التي تعزز من نمو الاقتصاد وتوسيع مجالات التنمية بما يحقق المصالح والمنافع الاقتصادية المتبادلة.ب) الأخذ بعين الاعتبار ماحققه اليمن من انجازات في مجال الاصلاح الاقتصادي والذي بداء اليمن بتطبيقه في ظروف بالغة لتعقيد واستطاع ان يقطع فيه شوطاً كبيراً ليعزز القدرة الاقتصادية وهو ما يمكن ملاحظته من خلال معدل النمو الاقتصادي في السنوات الاخيرة وهي ايضاً تجربة يمكن ان يستفاد منها في برامج الاصلاحات الاقتصادية في دول المنطقة.ج)سيشكل اليمن بكثافته السكانية سوقاً ملائمة لاستهلاك منتجات دول مجلس التعاون ،وقد بينت الاحصائيات بأن الميزان التجاري يميل لصالح دول المجلس بنسبة كبيرة وصلت مع بعضها الى (1-8) ويمكن ان ترتفع هذه النسبة الى سقف اعلى وخاصة إذا خفضت او الغيت الرسوم الجمركية ،ولايضاح ذلك نورد فيما يلي الجداول التي تبين مستوى الميزان التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون وذلك حسب كتاب الاحصاء 2004م:[c1]المصدر :[/c] الجهاز المركزي للإحصاء- الكتاب الاحصائي للعام 2004م.د) وبرغم الصعوبات التي تواجه المغتربين اليمنيين في بعض دول المجلس ،ومع ذلك كله فان اليمن فتحت ابوابها لاستقبال مواطني دول مجلس التعاون دون تأشيرات دخول معاملتهم كما يعامل المواطن اليمني سواء في الاقامة او ممارسة اي عمل تجاري او استثماري يستطيع اليمن ان يغطي نسبة كبيرة من القوى العاملة في دول مجلس التعاون اذا قررت الاخيرة التخفيف من حجم العمالة الاجنبية (غير العربية) العادية ومتوسطة الخبرة،والتي اصبحت تشكل خطراً ديموغرافياً على بعض سكان دول المنطقة في ظل إعداد البرامج المؤهلة للأيادي العاملة اليمنية عبر انشاء المعاهد المهنية الحديثة.[c1]3- في الجانب الدفاعي والامني:[/c]أ) يستطيع اليمن ان يقدم مساهمة كبيرة في استكمال قوام قوات درع الجزيرة عدداً وعدة ورفعه الى مستوى يفوق بكثير ما قررت دول المجلس ان تعده خلال السنوات العشر القادمة.ب)ستشكل الساحة اليمنية بموقعها المنيع واطلالتها على البحر الاحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي حاجزاً استراتيجياً يسهم بقدر كبير في تعزيز وحماية امن دول المجلس وما التجربة اليمنية السعودية في مجال التعاون الامني الا مثال يؤكد على صحة هذه المقولة فقد استطاع البلدان من خلال هذا التعاون على احباط العديد من العمليات الارهابية والاجرامية وضبط العديد من المطلوبين وتبادل المطلوبين في كلا البلدين .ج) ان الجهود التي بذلتها اليمن ومازالت في محاربة الارهاب ستشكل دعماً هاماً لدول المجلس في جهودها في محاربة هذه الظاهرة في ظل الظروف الراهنة ،ويسشكل التعاون في هذا المجال خطوة هامة تخدم امن المنطقة برمتها.[c1]4- في الجانب القانوني :[/c]لقد شهد التشريع القانوني اليمني في السنوات الاخيرة تطوراً ملحوظاً شمل عدد من القوانين تلبيةً لمتطلبات العصر والظروف الراهنة وقد استطاعت اليمن ان تخطو في هذا المجال خطوات متقدمة في هذا المجال وبشهادة عدد من القوانيين الخليجيين الذين اكدوا على تطور القوانين اليمنية وقدم بعض القوانين التي لازالت بعض دول المجلس تعمل بها مع مرور عقود على صدورها مؤكدين على أهمية الاستفادة من التشريعات القانونية اليمنية مثال على ذلك ( تقنين احكام الشريعة) ان ماتستطيع اليمن اضافته على قدرات مجلس التعاون في حالة انضمامة الكامل اليه يجعل منه شريكاً فعالاً ويمكن ان تزداد اهمية دورة في المجلس مع مرور الوقت في ظل مناخ من الثقة والتفاعل الخلاق من قبل الاطراف الاخرى والمهم في الامر هو ان يكون العمل المشترك مبنياً على قاعدة التكافؤ بين جميع الاطراف من ناحية والايمان الراسخ بالعمل الجماهي من ناحية اخرى ولكي يكون التعاون الجماعي مثمراً ومتنامياً فلا بد من ان يكون قائماً على التعادل في المصالح والقائم بدورة على قاعدة الاخذ والعطاء المتوازنين حتى يشعر كل طرف بفعالية دورة الايجابي في اطار العمل الجماعي ان اليمن يمثل عمقاً سكانياً وتاريخياً وجغرافياً لدول مجلس التعاون وان حاجة اليمن للانضمام الى المجلس لاتقل عن حاجة دول المجلس لليمن ومن ثم ينبغي النظر الى الامر من منظور استراتيجي بعيد المدى وليس من زاوية الاعتبارات السياسية الانية.[c1]آخر التطورات في مسألة انضمام اليمن الى دول مجلس التعاون :[/c]لقد تمت العديد من المباحثات والحوارات التي اجريت في صنعاء والرياض وغيرها من عواصم دول المجلس وجد الجانب اليمني ان هذه المباحثات لم تصل الى الاهداف المتواخاة ومع ذلك ظل الباب مفتوحاً من خلال تواصل فخامة الاخ القائد الرئيس ( حفظة الله) مع قادة دول المجلس عبر الرسائل والرسل والذين كلفوا بايصال صوت اليمن وموقفه وحرصه الدائم في الانضمام الكامل الى المجلس ايماناً منها بأهمية تكامل دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع الاشقاء في الجزيرة والخليج انسجاماً مع الاواصر التاريخية والحضارية والثقافية والمصيرية.وقد كانت رسالة الاخ الرئيس ( حفظه الله) الموجهة الى قادة قمة الكويت خلال الدورة الخامسة والعشرين سبباً في تكليف الامين العام للمجلس بزيارة صنعاء واللقاء بالمسئولين لنقل وجهات نظر قادة المجلس في مارس 2005م.لقد جاءت زيارة امين عام مجلس التعاون مدشنة لمرحلة جديدة اكثر ايجابية في اطار العلاقات بين اليمن والمجلس إذ أكد في كل لقاءاته التي تمت مع مختلف المستويات على مايلي:--استئناف فرق العمل المشتركة عملها والعمل على موائمة القوانين وازالت اللبس القائم بينها ،وتم الاتفاق على ان تبدأ فرق العمل عملها بداً من شهر ابريل 2005م-إنشاء منطقة تجارة حرة بين اليمن ودول المجلس وقد واقف الجانب اليمني على ذلك وربطه بوجود صندوق تعويضات يسهم في دعم المنتجات اليمنية التي ستتضرر من إنشاء منطقة التجارة.[c1]اليمن ومجلس التعاون[/c]- كما طرح اقامة اتفاقية بين شركات الطيران الخليجية وشركة الطيران اليمنية بشأن التأمين المشترك والموضوع يدرس من قبل الجانب اليمني وهو في طريقة للموافقة.-تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للإعداد لمؤتمر فرص الاستثمار في اليمن كما أكد على تهدئة التصريحات السياسية لانها ستعمل على استفزاز بعض الاطراف وذلك سينعكس سلباً على مايبذل من جهود من قبل اللجان المشتركة.لقد شهدت العلاقة اليمنية الخليجية في الآونة الاخيرة انفتاحاً عقب الاتصالات التي اجرها فخامة الاخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مع ملوك وامراء دول مجلس التعاون،وتقدم اليمن الى الدورة 26 للمجلس الاعلاى لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت في ابو ظبي بمشروع لتأهيل ودمج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي بما في ذلك اسهامات الصناديق والحكومات الخليجية في خطة التنمية وهذا المشروع يتضمن تأسيس برنامجين ، البرنامج الاول مهتماً بتشجيع الاستثمار في اليمن من خلال توفير الحماية والقروض اللازمة في اطار هيئة تتولى فيها دول المجلس مع اليمن وضع سياسة لصناعات تكميلية وصياغة تشريعات تزيل المعوقات والمخاوف لدى المستثمرين .والبرنامج الثاني يتمثل في انشاء صندوق للتنمية في اليمن يتولى اختيار المشاريع الاستراتيحية ضمن الخطة الخمسية التي من اولويتها توفير مناخات الاستثمار في مجالات : الطرق ،الكهرباء،والتدريب للقوى العاملة وبناء مؤسسات الدولة،ودعمٍ برنامج الاصلاح ومكافحة الفساد.قد وقفت القمة امام ماتضمنه المشروع المقدم من اليمن بهذا الشأن واقرت جملة من القرارات الرامية الى تعزيز جوانب الشراكة بين الجانبين ومنها ودعوة صناديق التنمية الخليجية لعقد اجتماع لها في اليمن لتقييم المشاريع التنموية وتحديد حجم المساعدات التي يمكن ان تقدمها دول مجلس التعاون لليمن خلال السنوات العشر القادمة.كما كلف امين عام المجلس بالتنسيق لاجتماع يضم وزراء خارجية دول المجلس واليمن والذي عقد مؤخراً في الرياض وقد خرج هذا اللقاء بعدد من القرارات اهمها :ضرورة دراسة اليات تأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية والاستفادة في ذلك من الخبرات والمنظمات الدولية بحيث يتم انجازه على نحو علمي ومدروس وشفاف ،ووضع خطة وبرامج محددة المعالم والابعاد والمدى الزمني لتحقيق ذلك، وأن تعرض هذه الخطة على مؤتمر دولي تتبناه دول المجلس بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن ،بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.إعطاء المناخ الاستثماري اهمية خاصة لكي تكون البنية التشريعية ملائمة ومواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي من قبل القطاع الخاص ،وما يمكن ان يؤدي اليه ذلك من نمو اقتصاد وتوفير الوظائف للمواطنين اليمنين.الاسراع في تنفيذ قرار المجلس الاعلى في الدورة السادسة والعشرين القاضي بعقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية والجهات المتخصصة في الدول الاعضاء لدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن وخاصة مايتعلق منها بالبنية التحتية.تكليف مجموعة العمل المشكلة للاجتماع في القريب العاجل لاستكمال مناقشة مواضيع التعاون المشترك ووضع آلية لتنفيذ ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاق الموقع بين الجانبين كما اتفق الوزراء على مايلي :أ) تقوم لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والامانة العامة لمجلس التعاون بالاستعانة بالجهات المالية الدولية باعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها الى خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006م-2015م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة تمهيداً لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال شهر نوفمبر 2006م لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة الخمسية 2006- 2010م والعشرية 2006م-2015م لليمن.ب) يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لقاء لإقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين.ج) تكليف الامين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد تحت رعاية مجلس التعاون وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها.وقد شرعت الحكومة اليمنية في تنفيذ القرارات التي خرج بها مؤتمر وزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن واقرت في اجتماعها الاخير انشاء صندوق خاص لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون ودعم الاستثمارات الخليجية،كما شكلت الحكومة وحدة لشئون مجلس التعاون تتبع مجلس الوزراء ويأتي انشاء هذه الوحدة في اطار المشروع الذي تقدمت به بلادنا المشار اليه سلفاً .وخلصت الدراسة الى ان العلاقة اليمنية الخليجية محكومة بالمصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي وتوفر الايادي اليمنية والكبيرة وقلة تكلفتها ،وانفتاح السوق الاقتصادي اليمني امام المنتجات الخليجية وزيادة نسبة التبادل التجاري والاقتصادي بالاضافة الى القدرة الزراعية اليمنية المتمثلة بتصدير العديد من المنتجات الى بعض دول المجلس.واخيراً الضرورة الامنية كل تلك المعطيات ستحدث تغيراً في علاقة اليمن بالمنظومة الخليجية لان دول المجلس اصبحت الآن تدرك اهمية اليمن بالنسبة لها.وما اجتماع وزراء خارجية دول المجلس واليمن لدراسة المشروع المشار اليه سابقاً والذي تقدمت به اليمن . والنتائج الطيبة التي خرج به هذا الاجتماع الا دليلاً على تقدم العلاقات اليمنية الخليجية.ونعتقد ان عملية التأهيل في المرحلة الراهنة لابد ان تتوفر فيها عدد من الشروط.1) مواصلة دعم الخليج للاقتصاد اليمني بصورة خاصة واستثنائية وجهود مستمرة.2) ايجاد وضع خاص للعمالة اليمنية في دول الخليج.3) نجاح الحكومة اليمنية في توظيف الدعم الخليجي والدولي في عملية تأهيل الاقتصاد.4) التنسيق المتبادل بين اليمن ومجلس التعاون بإعداد منهج لتطبيق خطة التأهيل خلال فترة زمنية محدودة.