صنعاء / ذو يزن مخشفيقوم وفد اقتصادي يمني رفيع المستوى يضم مسؤولين من هيئة الاستثمار اليمنية وعددا من رجال الأعمال حاليا بزيارة عمل لدولة الكويت الشقيقة بهدف استعراض مقومات وفرص الاستثمار في بلادنا لإبرام صفقات في مواقع جاهزة للاستثمار أمام رؤوس الأموال والمستثمرين الكويتيين في محاولة لاستقطاب المشروعات الاقتصادية والصناعية الكويتية المختلفة في بلادنا التي من شأنها تدعيم النمو الكبير بالفعل للاستثمارات العربية في بلادنا.وقال محمد احمد حسين وهو مسؤول لقطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية وأحد ابرز المسؤولين المشاركين ضمن الوفد في رسالة اليكترونية بعث بها الجمعة الماضي إلى البريد الالكتروني الخاص بالمراسل إن هيئة الاستثمار اليمنية تعرض حاليا الاستثمار في نحو 50 موقعا وفرصة استثمارية جاهزة أمام رجال الأعمال الكويتيين تشمل عدة مجالات اقتصادية وقد تمت مناقشتها بشكل واسع.وقال حسين من الكويت لـ إن الوفد بحث في لقاءاته المنعقدة خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين والشخصيات الاقتصادية والاستثمارية في غرفة تجارة وصناعة الكويت الخطوط العريضة والمفصلة عن مختلف مزايا الاستثمار وكافة المؤشرات الاقتصادية بما فيها قانون الاستثمار بالمنطقة الحرة وكيفية الاستثمار الأجنبي في اليمن.وأضاف إن "الوفد أكد على دور واهتمام الحكومة في المساواة بين المستثمر المحلي ( اليمني) بنظيره الأجنبي في الحقوق والواجبات كافة التي ينص عليها قانون الاستثمار.. إلى جانب توفير الدولة لكافة المعلومات والبيانات اللازمة والضرورية التي يطلبها المستثمر الأجنبي مع التأكيد على تمكين المستثمر من تملكه للمشروع الاستثماري والأراضي والعقارات التابعة له بنسبة مئة في المائة (100)".وقال المسؤول فيما يتعلق بالاجتماع "استعرضنا كذلك التركيز "بشكل خاص" على عدم جواز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو حتى فرض الحراسة عليها إلا من خلال المحكمة بحكم قضائي صادر عنها". وقال حسين كما تطرق اللقاء إلى مناقشة حرية المستثمرين في تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي من والى اليمن سواء كان عينا أو نقدا عند التصفية أو التصرف بالإضافة إلى توافر القواعد وإجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة وتعديل سعر الصرف ليصبح مستقرا.واضاف "هناك الكثير من الفرصة الاستثمارية التي نستعد او ننتظر من الجانب الكويتي التحرك من اجل العمل فيها في اليمن".وهذه المشروعات الاستثمارية التي تطرح من الجانب اليمني على طاولة الاستثمار الكويتي حاليا تبلغ قيمتها حوالي خمسة (5) مليارات دولار ومن أهمها مشروعات شملت صناعة الزجاج بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 200 مليون دولار ومشروع لصناعة الاسمنت بقيمة 130 مليون دولار ومشروع للأسمدة النتروجينية بكلفة تقارب 80 مليون دولار وأيضا مشروع خط أنبوب نقل الغاز بتكلفة 65 مليون دولار ومشروع أخر لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية بتكلفة تتراوح مابين 8 إلى 10 ملايين دولار. كما ذكرت المعلومات التي كشفت إلى جانب المشروعات السابقة عن فرص أخرى متعلقة بمشروعات صهر الحديد والصناعات الجلدية وصناعة الزيوت النباتية والحقن الطبية والصناعات الالكترونية وإنتاج الرخام ومشروع صناعة تدوير مخلفات الورق. بالإضافة إلى مشروعات في صناعة الخزف واصطياد الأسماك والأحياء البحرية وإقامة مشروعات سياحية كبيرة على قرى وشاليهات ومنتجعات سياحية تنتشر على الشريط الساحلي لليمن الذي يمتد إلى 2600 كيلومتر ومستشفيات تخصصية.وأكد مسئول قطاع الترويج الاستثماري مشيرا إلى المسئولين والمستثمرين الكويتيين أنهم " أشادوا بالفرص والمقومات الاستثمارية المتوافرة باليمن وخصوصا التي يزدهر بها قطاع الثروة السمكية حيث تشير المناقشات إلى رغبة الكويتيين في الاستثمار بهذا القطاع باعتباره قطاعا واعدا يزداد الإقبال عليه".وكانت صحفا كويتية نقلت نهاية الأسبوع الماضي ومنها (القبس)عن نائب مدير عام الغرفة التجارية الكويتية انه أعرب عن ارتياحه أو اعتقاده بأن "اليمن من الأسواق الاستثمارية الواعدة نظرا لوجود فرص متعددة وقوانين جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية على سواء".وأضافت عن المسئول الكويتي قوله "إن إقبال المستثمرين ورؤوس الأموال الكويتية على الاستثمار في اليمن موجود حاليا وان كانت المرحلة الراهنة تتسم بالترقب وانتظار مستجدات جديدة" على حد تعبيره.ومن المتوقع إن يعود الوفد اليمني إلى العاصمة صنعاء خلال هذا الأسبوع. وتوجد في بلانا العديد من المشروعات الاستثمارية الاجنبية تزيد تكلفتها عن مليار دولار ومن ابرزها الاستثمارات السعودية التي تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون دولار.
