في افتتاح ورشة العمل الخاصة بشهادة المطابقة للسيارات والإطارات
المتوكل في افتتاح ورشة العمل الخاصة بشهادة المطابقة للسيارات والاطارات
صنعاء / سبأ:أكد وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان انضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية لم يكن محض صدفة ولا رغبة آنية، ولكنها رؤية بعيدة المدى تعكس نماء العلاقات الثنائية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.واعتبر الوزير المتوكل لدى افتتاحه أمس بصنعاء ورشة العمل الخاصة بالمصادقة على شهادة المطابقة للسيارات والإطارات التي تنظمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهيئة التقييس الخليجية، هذا الانضمام ترجمة واقعية لتوجهات قادة دول الخليج لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. لافتا الى اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالانضمام الى التكتلات الاقتصادية في ظل التحديات التي تفرضها سياسة العولمة، لتوحيد الجهود والمواقف حماية للمصالح المشتركة.وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان انضمام اليمن الذي تحقق اعتباراً من بداية هذا العام إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل إحدى اللبنات والخطوات التي تنتهجها الحكومة اليمنية، خصوصا أنها عازمة على تحقيق استكمال عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال العام الجاري.. منوها بالتقدم الذي أحرزته اليمن في المفاوضات الأخيرة في جنيف وتحقيق مكاسب جيدة لليمن تخدم الهدف الاستراتيجي الذي تسعى للحصول عليه لدمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي.. لافتا الى أهمية نشاط التقييس والدور الذي يلعبه في تيسير التجارة الدولية في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وقال« إن المواصفات القياسية واللوائح الفنية هي الدستور الحاكم للتبادل التجاري بين دول العالم اليوم والعنصر الرئيسي الذي يحدد جودة السلع والمنتجات المتداولة بين عامة المستهلكين، وبما يساهم في تعميق قدرتها التنافسية والحماية من الغش والخداع وأيضاً إرشاد الصناعيين والتجار المستوردين لتجنب المحظور».وثمن الوزير المتوكل الجهود التي قامت بها هيئة التقييس الخليجية سواء في تحقيق انضمام اليمن إليها او في التعاون المستمر مع الهيئة اليمنية وتأهيل كوادرها او في إقامة وتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تطوير مؤسساتنا ونشر ثقافة التقييس والتطوير الهام الذي أصبح الآن ضرورة ملحة في عالم المتغيرات المعاصرة سواء في المجال الصناعي او التجاري أو الخدمي أو الحكومي.وقال« إننا ومن منطلق الحرص على تمتين وتقوية الشراكة الإستراتيجية بين اليمن ودول مجلس التعاون وربط هذه الشراكة بالقطاع الخاص والذي يأتي ضمن اهتمامنا واستراتيجياتنا، فان إقامة ورعاية مثل هذه الفعاليات ما هو إلا تجسيد للشراكة الحقيقية وتحقيق للتطوير المؤسسي المنشود لهذا القطاع».ودعا وزير الصناعة والتجارة أجهزة التقييس في الدول العربية وهيئاتها الإقليمية إلى توحيد الجهود للإسراع في إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية التي تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطي احتياجات التجارة البينية بحيث تحقق ميزة تنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.. مؤكدا اهمية الاهتمام بحماية المستهلك والعمل على تطبيق نظم الجودة وتحقيق التنمية المستدامة.من جانبه ابدى امين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله ثقته التامة وتفاؤله المطلق بأن انضمام اليمن الى الهيئة سيكون دعما إضافيا لمسيرة التعاون في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به.. مؤكدا ان هذا الانضمام سيعطي هذه المسيرة بعدا جديدا وزخما كبيرا وقوة دافعة وقيمة مضافة تساعد على تحقيق رسالة الهيئة وأهدافها الإستراتيجية بشكل اكثر فاعلية وبخطى اسرع واكبر.واستعرض الانجازات التي حققتها هيئة التقييس الخليجية منذ إنشائها في العام 2004.. مشيرا الى ان اندماج الهيئة اليمنية في هذه المسيرة يجعلها جزءاً لا يتجزأ مما حققته الهيئة من انجازات او تعمل على تنفيذه حاليا وشريكاً فيما أصدرته من مواصفات قياسية يفوق عددها 5 آلاف مواصفة.وأوضح العبدالله ان الهيئة أصدرت أكثر من 140 مواصفة قياسية خليجية لشهادات المطابقة للسيارات والإطارات منها 78 لائحة فنية الزامية تتعلق بالسيارات تلزم بها المصنعين بمتطلبات السلامة سواء لهيكل السيارة أو للأنظمة المزودة بها، وتضع حدا أعلى لنسبة الملوثات الغازية المنبعثة منها مساهمة من الهيئة في حماية البيئة.وكان مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس احمد احمد البشة قد القى كلمة رحب في مستهلها بوفد هيئة التقييس الخليجية ومشاركتهم في ورشتي العمل حول المصادقة على شهادة المطابقة للسيارات والإطارات والمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا الى ان انضمام اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات الى هيئة التقييس الخليجية سيساهم في تعزيز حماية المستهلك وتنمية المسيرة الاقتصادية لليمن ودول المنطقة .وأوضح المهندس البشة ان الهيئتين اتفقتا على تنفيذ عدد من الفعاليات التعريفية والتوعوية للمساهمة في نشر مفاهيم التقييس والأنظمة الفنية..معربا عن امله في زيادة الاهتمام بتطبيق انظمة المواصفات والمقاييس والجودة بشكل ايجابي ومتفاعل واهتمام أفضل مما كان عليه سابقا من القطاعات المختلفة خاصة القطاع التجاري والصناعي والإنتاجي والخدمي.وأكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ان اختيار انعقاد الورشتين في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة يأتي إدراكا لما يمثله هذا القطاع وعلاقته المباشرة باعتباره رافدا من روافد التنمية.. مشيرا الى أهمية الالتزام بالتشريعات والنظم الفنية والمواصفات الموحدة للسلع والخدمات في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية.ويشارك في الورشة أكثر من 100 مشارك من وكلاء وتجار السيارات والإطارات والمختصين من مختلف الجهات.إلى ذلك عقد بصنعاء مؤتمر صحفي مشترك لمدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس احمد احمد البشة وامين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور انور العبدالله .استعرض المؤتمر بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام انضمام اليمن لهيئة التقييس الخليجية منذ مطلع العام الجاري وآفاق التعاون المستقبلي، واستفادة اليمن من هذا الانضمام.وتطرق البشة والعبدالله الى الجهود المبذولة في إطار حماية المستهلك، والآليات المتبعة لضبط جودة المنتجات، وكذا الخطط الهادفة زيادة إصدار المواصفات القياسية الموحدة.وأجاب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات وأمين عام هيئة التقييس الخليجية عن استفسارات الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام حول الأنشطة والمهام والأهداف الإستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية ومشاركة اليمن فيها كعضو فاعل.