صنعاء / متابعات :أكد مصدر مسئول في الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام حرص المؤتمر على مواصلة الحوار مع كافة أطراف المنظومة السياسية.. مجدداً رفض المؤتمر القاطع لأي مساومات أو عقد صفقات تتم على حساب الدستور والقانون، واستنكر المصدر في تصريح نشره أمس موقع "26 سبتمبرنت "تعمد أحزاب اللقاء المشترك قلب الحقائق وتشويهها والتصعيد المستمر ومحاولة افتعال الأزمات ، معتبراً أن اللجوء إلى مثل هذا النهج يوحي بأن هناك نوايا ومواقف مبيتة إزاء الانتخابات والتبادل السلمي للسلطة والديمقراطية برمتها تتخفى وراء ذلك النهج، واستغرب المصدر تعمد المشترك مؤخراً الضغط باتجاه مخالفة الدستور والقانون فيما يتعلق بوضع اللجنة العليا للانتخابات التي حدد الدستور والقانون الإجراءات والضوابط لتغييرها أو عزلها ليكفل لها الحماية والاستقلال بحيث لا تكون خاضعة لابتزاز الأحزاب..وطالب المصدر أحزاب اللقاء المشترك وكافة أطراف المنظومة السياسية تحمل مسئوليتها إزاء الانتخابات باعتبارها استحقاقا ديمقراطياً كبيراً سوف يخوضه شعبنا بكل جدارة كما خاضه خلال الفترة الماضية شارك من شارك وقاطع من قاطع حيث أن ذلك حق مكفول دستورياً وقانونياً للجميع. ودعا المصدر الجميع إلى التعاون في إنجاح هذا الاستحقاق الذي وضع له القانون فترات زمنية معينة بعيداً عن المناكفات والمزايدات واختلاق الأزمات وأن يحرص الجميع على احترام الدستور والقانون..مؤكداً استعداد المؤتمر الشعبي العام العمل مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في تفعيل الرقابة على سير إجراءات العملية الانتخابية في كافة مراحلها لضمان حريتها ونزاهتها بما في ذلك في وجود مراقبين محليين ودوليين. وقال المصدر إن من حق أحزاب اللقاء المشترك أن يكون لها مشروعها الخاص الذي تبني عليه حساباتها ومتطلبات تطورها بما في ذلك كيفية التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية ولكن من غير الجائز لها أو لغيرها أن تعمد إلى الاستخفاف بعقول الآخرين عن طريق إثارة الغبار حول نزاهة وحيادية اللجنة العليا للانتخابات التي تستمد شرعيتها من إقرار مجلس النواب لقوامها وشخوصها وتمثيلها. وأضاف : إن بوسع أحزاب المشترك ـ بدلاً من التمترس في زوايا العناد والمكابرة وتسييس القضايا والاندفاع نحو المكايدة السياسية وتحميل المؤتمر مسئولية الفشل الذي مُنيت به في الدوائر الانتخابية ـ أن تلجأ للقضاء في تصرف حضاري باعتبار أن هذه الوجهة تمثل أكثر الطرق للوقوف على مشروعية مطالبها من عدمه.