جدة/متابعات : أوضحت مصادر قضائية مطلعة، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد عمم على كافة قضاة المحاكم في المملكة قرار هيئة كبار العلماء بشأن الحكم الشرعي في تمويل الإرهاب، والتعامل القضائي في هذا الشأن على اعتبار أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة يعاقب عليها شرعا، سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك.وجاء في التعميم الذي وصل إلى المحاكم أخيرا «تلقيت الأمر السامي الكريم البرقي ونصه: اطلعنا على كتاب سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء ومشفوعة قرار هيئة كبار العلماء والمشار فيه إلى ما سبق أن صدر عن الهيئة من قرارات وبيانات فيما يقوم به المفسدون في الأرض بما يزعزع الأمن ويهتك الحرمات في البلاد الإسلامية وغيرها، والمتضمن أن الهيئة نظرت في حكم تمويل الإرهاب باعتبار أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره. كما نظرت الهيئة في أدلة تجريم تمويل الإرهاب من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة، ولذلك كله قررت الهيئة أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعا سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك، بأية وسيلة كانت سواء أكانت الأصول مالية أم غير مالية، وسواء أكانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة، فمن قام بهذه الجريمة عالما فقد ارتكب أمرا محرما ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي».وأكد القرار أن على المحاكم العمل بقرار هيئة كبار العلماء وإكمال ما يلزم بموجبه.
