صنعاء/ مهدي محمد الحريحظي قطاع الاتصالات في اليمن باهتمام الحكومات المتعاقبة منذ فجر الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر) باعتباره عنصرا هاما من عناصر التقدم والنهوض وتقريب المسافات بين شعوب العالم.حيث حرصت الحكومة اليمنية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي والتي باتت تعرف بالثورة الرقمية وأهمية ذلك في خدمة أهداف التنمية في كافة قطاعاتها فقد عززت الحكومة اليمنية من اهتماماتها بهذا القطاع من خلال استيعاب كل ما هو جديد، و إدراكاً منها بأنه بات من الصعب على أي مجتمع أن يتطور دون الانفتاح على العالم والانخراط في المنظومة المعلوماتية العالمية والاندماج ضمن القرية الكونية الواحدة.وتفتخر اليمن اليوم بكون قطاعها الاتصالي صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات، والقطاع الاتصالي الرائد في الساحة العربية.[c1]الاتصالات في اليمن .. البدايات الأولى [/c]كانت خدمات الاتصالات قبل قيام الثورة اليمنية شبه معدومة سوى من بعض وسائل الاتصال التقليدية محدودة النطاق والاستخدام، والتي تمثلت في خدمة التلغراف بواسطة الخطوط المحمولة فردية السلك في المحافظات الشمالية والتي أدخلها العثمانيون أثناء حكمهم لليمن في أوائل القرن الماضي وأستمر هذا الحال حتى أواخر الخمسينات.وعلى الرغم من التطور الذي شهدته تكنولوجيا الاتصالات في ذلك الوقت إلا أن الحكم الإمامي الذي أحكم سيطرته على المحافظات الشمالية عمد إلى عدم إدخال أية أنظمة اتصال حديثة باستثناء أنظمته المتخلفة التي ظل محافظاً عليها خلال الفترة 1956م-1958م والتي أقتصر على /800/ خط هاتفي خصص معظمها للأسرة المالكة وبعض الدوائر الحكومية.وفي المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني فلم يكن الحال أفضل مما كان عليه في المحافظات الشمالية ، حيث اقتصرت خدمة الاتصالات على إنشاء بعض السنترالات الميكانيكية نوع /استر وجر/ من قبل الاستعمار لاستخدامها في خدمة أهدافه .وفي أوائل الخمسينيات تم توزيع تلك السنترالات على بعض أحياء عدن وأقتصر استخدامها حتى بعد توسيع تلك السنترالات وارتفاعها في بداية الستينيات إلى (7855) خطاً هاتفياً بدرجة رئيسية لخدمة الاحتلال البريطاني ومؤسساته وبعض النشاطات التجارية البسيطة.[c1] الثورة المباركة .. الانطلاقة الحقيقية [/c]جاءت الثورة اليمنية المباركة لتضع اللبنات الأولى للنهوض بهذا القطاع، وتؤسس لمرحلة الانطلاق الكبرى والتحول النوعي بدأت منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990م لتدشن بذلك اليمن خطواتها العملية بالتعاطي الفعلي مع التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التطورات الجذرية التي سعت إلى إحداثها في هذا المجال من خلال خطط وبرامج استهدفت تطوير هذا القطاع كما وكيفا .. بما ينسجم وطبيعة التحولات التي شهدها اليمن الموحد وتسارع خطوات التحديث والتطوير في المجالات التنموية والخدمية كافة بغية ترجمة التطلعات والغايات المنشودة ليمن الثاني والعشرين من مايو.إن الهم الرئيسي الذي أولته الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ إعادة الوحدة المباركة أنصب على إحداث قفزة نوعية في واقع الاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية بما يتناسب مبدئيا مع ما هو حاصل في المحافظات الشمالية ومن ثم الانطلاق صوب تحقيق أهداف التطوير المنشودة. ففي المحافظات الجنوبية والشرقية لم يكن في الـ 22 مايو 1990م سوى 713ر31 خط سنترال هاتفي، جميعها تعتمد على التقنيات الميكانيكية القديمة والتي كانت صناعتها قد انقرضت في معظم البلدان، أما وسائل التراسل بين المدن الرئيسية فكانت تتركز حول محور اتصال ميكروويف يربط عدن بحضرموت بتقنيات سابقة ضمن نظام التقسيم الترددي بسعة إجمالية تقل عن 200 قناة. [c1] انجازات 3 سنوات في عهد الوحدة[/c]خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة اليمنية المباركة تمثلت المشاريع التي نفذتها الحكومة في استبدال جميع السنترالات الميكانيكية بسنترالات إلكترونية حديثة وربط المدن الكبرى فيما بينها وتوصيلها ببقية المدن في المحافظات الشمالية بسعات كبيرة وبتقنيات حديثة واستعمال احدث تكنولوجيا الاتصالات وهي تكنولوجيا الألياف البصرية ،حيثما أمكن، أي في الممرات غير الصخرية ،إضافة إلى تسخير المحطات في عملية التواصل مع المواقع النائية آنذاك في سقطرى والمهرة والمكلا. وكان أهم خطوة اتخذتها الحكومة لتطوير شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية هو إنشاء كابل بحري بأحدث تقنيات الألياف البصرية يربط عدن بأهم عواصم العالم، عبر جيبوتي وبالتواصل مع كوابل سي مي وي2 الدولي ، بسعة ابتدائية قدرها حوالي 345 قناة وانتهائية تبلغ أكثر من 10 آلاف قناة، بالإضافة إلى إنشاء سنترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة وسعة ابتدائية تزيد عن ألف قناة دولية تربط الجمهورية اليمنية بكافة بلدان العالم .وفي الوقت ذاته كان العمل جارياً لاستبدال جميع السنترالات القديمة بأحدث التكنولوجيا وزيادة سعاتها بمقدار 50 بالمائة ومنها شبكات ذات بنية تحتية حديثة ومتسعة في العديد من المدن، كالمكلا وسيئون ،كما أنشئت شبكة الألياف البصرية في وادي حضرموت وشبوة و مدينة عدن ولحج وأبين، فضلا عن إنشاء وصلة الميكروويف بين صنعاء وعدن، والمحطات الفضائية لربط سقطرى بالغيظة.وفي ذات الوقت الذي كانت فيه معظم الجهود منصبة على رفع مستوى شبكة المحافظات الجنوبية والشرقية ، فإن العمل في المحافظات الشمالية كان مستمراً من حيث ارتفاع الخطوط المتعاقد عليها خاصة في مراكز المدن، أو إضافة مواقع جديدة في جميع المحافظات، والتوسع في شبكة الميكروويف أفقياً وعمودياً بمئات القنوات، وانتشار شبكات الألياف البصرية في مدينة صنعاء وضواحيها وفي سهول تهامة، بكوابل و تجهيزات يابانية وفنلندية.[c1] فتنة الانفصال .. واستمرارية الجهود [/c]نتيجة لفتنة محاولة الانفصال التي حدثت صيف 1994م وما ترتب على ذلك من توقف للعمل في المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المحافظات الجنوبية والشرقية .. إلا أن ذلك لم يستمر طويلا وسرعان ما عاودت مسيرة التنمية خطواتها حتى في ظل تلكؤ عدد من الشركات الأجنبية في العودة إلى ممارسة نشاطاتها التنفيذية لتلك المشاريع.وبناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في إعادة ما دمرته أحداث الفتنة المؤسفة والاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة في مختلف محافظات الجمهورية ،فقد تسارعت الجهود لترجمة تلك التوجيهات، إذ لم ينته عام 1995م إلا وكانت أسترد جسم الاتصالات عافيته، فنشطت الأعمال المتوقفة وانطلقت الأعمال الجديدة بقوة الذروة.[c1]معالجة أضرار الفتنة وانجازات في وقت قياسي [/c]ويمكن إيجاز تلك المشاريع في توسع للسنترالات (10 آلاف رقم هاتفي) أول مرة ، تبعها مشروع (11) ألف رقم، ثم (18) ألف رقم، ثم تم التعاقد على المشروع الياباني الكبير لمدينة عدن يشمل (50) ألف رقم سنترال وشبكات الكوابل ومباني وأجهزة تراسل وبحيث لم تأت نهاية عام 1997م حتى كانت مجموعة العقود لتوسعة السنترالات قد بلغت (171) ألف رقم لتلك الفترة وحدها أي أضعاف المتوسط السنوي السابق.وتواصلت الإنجازات وتطورت كما وكيفا واتسعت لتغطي كافة مناطق أرجاء الوطن في الريف والحضر رغم الصعوبات التي واجهتها دولة الوحدة ، وجاءت الأعوام من 1995 - 2006 م لتحدث قفزة فاقت كل التوقعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات سواء من خلال التوسع في تنفيذ المشاريع المتمثلة بالسنترالات والشبكات وكابلات الألياف الضوئية وزيادة عدد المستفيدين من خطوط الهاتف الثابت على مستوى المدينة والريف بالإضافة إلى إدخال خدمات الهاتف النقال التي لم تكن معروفة قبل 1990م ،وكذا خدمات الانترنت التي دخلت اليمن في عام 1996م. وفي ظل هذا التطور قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية قفزة نوعية حيث وصلت السعة الهاتفية المجهزة حتى بداية العام 2007م إلى مليون و300 ألف و42 خطاً هاتفياً مقارنة 153 ألف و866 خطا هاتفيا مجهزا في العام 1990م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية العاملة منها حاليا 968 ألفاً و328 خطاً هاتفياً.على الصعيد نفسه ارتفع عدد الخطوط الهاتفية الريفية حتى بداية العامة 2007م إلى 170 ألف و759 خطاً هاتفياً، مقارنة بـ 3 آلاف و 548 خطا هاتفيا في العام 1999م، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية العاملة منها حاليا إلى 145 ألفاً و11 خطاً هاتفياً، فيما وصل عدد مراكز الاتصالات في عموم محافظات الجمهورية 12 ألفاً و348 مركزاً في عموم محافظات الجمهورية .وفي مقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الأولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى بداية العام الحالي 2007م إلى 158 ألفاً و476 مشتركاً مقارنة بـ 3 آلاف و862 مشتركاً في العام 1999م و 24 ألف مستخدم في العام 2000م، ،فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في العام 2000م إلى 836 مقهىً في العام 2006م.[c1] الريف اليمني يرتبط بالعالم [/c]وعلى الرغم مما حققته الحكومة اليمنية في هذا المجال إلا أنه ظلت تسعى إلى تحسين خدماته سواء من خلال تبني العديد من الإستراتيجيات أو تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، أبرزها مشروع 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي، لتجاوز التدني في التغطية الهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية.[c1]رعاية المبدعين وتوطين التكنولوجيا [/c]وقد تبنت الحكومة ضمن إستراتيجياتها لتطوير هذا القطاع مشروع (مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات) بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه حوالي مليارين و238 مليون ريال، وجرى افتتاحه من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في يونيو 2002م بهدف إقامة مجمع تقني متكامل يعنى بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات، واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة القادرة على تحويل هذه الأفكار إلى برامج عملية في المجالات الاقتصادية والعلمية وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات. [c1] يمن نت بوابة ثانية للعبور للعالم [/c]ولم يقتصر الطموح عند ذلك بل عملت الحكومة على إنشاء البوابة اليمنية للانترنت (يمن نت)، لتمثل بوابة عبور لليمن إلى شبكة الإنترنت العالمية، وبهدف توفير بنية تحتية مناسبة؛بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة مخفضة؛ باعتبار ذلك من الأولويات الحكومية الإستراتيجية.بالإضافة إلى مشروع (شبكة تراسل المعطيات والمعلومات) المعني بتوفير البنية الأساسية لشبكة تراسل وتبادل المعطيات وفق سرعات عالية وسعات كبيرة لربط كافة الوزارات والمؤسسات والبنوك والشركات والهيئات والمصالح والجامعات بقنوات مباشرة مع فروعها عبر شبكة تراسل واحدة.فضلاً عن تدشين أعمال البرنامج الوطني لتقنية المعلومات / الحكومة الالكترونية / ومشروع فخامة رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب، الذي تم في إطار مرحلتيه الأولى والثانية توزيع أكثر من 9000 آلاف جهاز حاسوب بتكلفة تجاوزت 2 مليار ريال بهدف تعميم ثقافية الحاسوب واستخدامات الانترنت.[c1]الهاتف السيار .. قصة نجاح في اليمن[/c]وبالنسبة لخدمات الهاتف النقال فإنها لم تكن معروفة قبل العام 1990 حيث دخلت هذه الخدمة إلى اليمن في العام 1992م.وقد شهدت الساحة اليمنية تطورا ملموسا في هذا المجال على الرغم من قصر الفترة سواء من حيث عدد المشتركين أو المستفيدين من هذه الخدمة، أو تعدد الأنظمة المشغلة لها.وكنتيجة للتوجه الحكيم للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصها على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية أطلقت هذه الخدمة للتنافس بالسماح للشركات بالدخول للاستثمار فيها، بعد أن كانت مقتصرة حتى عام 2001م على شركة تيليمن للاتصالات اللاسلكية، من خلال دخول شركتين للقطاع الخاص هما / سبأفون/و/سبيستل/ بالإضافة إلى خدمة الهاتف النقال عبر الأقمار الاصطناعية (الثريا) للاستثمار في هذا المجال بنظام / الجي إس إم/ .وحرصا من الحكومة على تحسين هذه الخدمات للمواطن وكسر الاحتكار وفتح باب التنافس في هذا المجال عملت على إدخال خدمة / يمن موبايل / بنظام / سي دي إم إي/ كبديل أفضل لنظام خدمات الاتصالات اللاسلكية / تيليمن / لتكون اليمن بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام الذي يعمل بكفاءة عالية ويصنف عالميا بالجيل الثالث للهاتف النقال ليصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال بنظامي الجي إس إم والسي دي إم إي الى أكثر من 3 ملايين مشترك ، بالإضافة إلى دخول شركة جديدة بنظام جي اس إم تحت اسم يونيتل هتس والتي ستدشن خدماتها منتصف العام الجاري 2007 [c1] تليمن .. عهد جديد [/c]وقد كان لانتقال ملكية الشركة اليمنية /تيليمن/ من إدارة شركة البرق واللاسلكي البريطانية إلى ملكية المؤسسة العامة للاتصالات أثر إيجابي في تضييق الخناق على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية و ارتفاع إيرادات الاتصالات الدولية بتقليص فارق الدقائق التي كانت تتعرض لقرصنة الاتصالات الدولية بطرق غير شرعية وبدون أي عائدات مالية تذكر لخزينة الدولة .وقد عمدت تليمن إلى تحديث النظام السابق / تيليمن / بنظام يمن موبايل مما أسهم في تخفيض رسوم الاتصالات الدولية إلى أكثر من خمسين في المائة.[c1]الألياف الضوئية .. أحدث تقنيات[/c]ولعله من المفيد الإشارة إلى أن ما وصلت إليه اليمن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لم يكن ضربة حظ وإنما توفرت لها بنية تحتية تمثلت في تغطية الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية، وربط مدنها الرئيسية والثانوية بشبكة تراسل ذات تقنية عالية وبسعة تراسلية قادرة ليس على تلبية احتياجات الاستخدام الحالي، وإنما تلبي أيضاً الطلب لهذه الخدمة لخمس سنوات قادمة من خلال 8600 كيلو مترا أجمالي طول شبكة الألياف الوطنية فيما بين المدن، بالإضافة إلى أن اليمن ترتبط منذ العام 1995 بشبكة الألياف الدولية عبر الكابل البحري بطول 226 كم إلى جيبوتي ومنها إلى عدد من الدول العربية وجنوب شرق آسيا وأوروبا. فيما تتواصل الجهود لاستكمال ربط اليمن عبر الألياف الضوئية مع سلطنة عمان بطول 700 كيلو متر وبتكلفة إجمالية بلغت مليار و500 مليون ريال.[c1]الاتصالات وعلاقتها بمكافحة الفقر [/c]كما أن من المفيد الإشارة إلى أن حرص الدولة على تحديث الاتصالات من خلال المشاريع ذات الصلة بذلك وما تتطلبه من تكاليف ليس نابع من فراغ وإنما جاء ضمن خطة تنموية مدروسة تستهدف الإنسان اليمني في المقام الأول، بالإضافة إلى ما أحدثته هذه التطورات من فائدة على المواطن والمؤسسات التعليمية والهيئات البحثية ، واسهم أيضاً بدعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفرته من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات أو من خلال عشرات آلاف من العاملين في مراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت.[c1]مشـاريــع جديدة[/c]وفي هذا العام 2007م وبمناسبة العيد الـ 17 للجمهورية اليمنية سيتم افتتاح 132 مشروعا منها 35 مشروعاً جديداً و97 مشروعاً تم توسعتها بتكلفة تقديرية بلغت 6 مليارات و 755 مليون و48 ألف ريال،ووضع حجر الأساس لـ 65 مشروعا منها 40 مشروعاً جديداً و 25 مشروعاً سيتم توسعتها بسعات هاتفية تبلغ 15 آلاف و 210 خطوط وبتكلفة ملياران و676 مليوناً و571 ألف ريال .وفي إطار مشروع 500 ألف خط هاتفي سيتم افتتاح ووضح حجر الأساس لـ 34 مشروعاً بسعات هاتفية 39 ألفاً و 900 خط هاتفي بتكلفة 3 مليارات و265 مليوناً و629 ألف ريال، أما في إطار مشروع يمن موبايال سيتم افتتاح ووضع حجر الأساس لـ 116 مشروعاً بتكلفة 4 مليارات و 349 مليوناً و 218 ألف ريال ، وفي إطار مشروع 115 ألف خط ريفي فسيتم افتتاح ووضح حجر الأساس لـ 47 مشروعاً بسعة هاتفية 12 ألفاً و69 خطاً هاتفياً بتكلفة مليار و816 مليوناً و808 آلاف ريال.و أقرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة مصفوفة الإجراءات والمشاريع التنفيذية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة القادمة تم إعدادها بناء على المضامين الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية خاصة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي من أهمها تشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز التنافس في مجالا الاتصالات ،وتوسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات البريد والاتصالات.وأشارت المصفوفة إلى أنه سيتم إعداد قانون جديد للاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع دراسة لتأسيس صندوق تنمية التكنولوجيا /TOF/ وبلورة إستراتيجية وطنية لأمن وسرية شبكات المعلومات، وإصدار التشريعات للتطبيقات الالكترونية ،كما سيتم الانتقال بالشبكة الهاتفية إلى شبكة الجيل التالي/ NGN/ ، وكذا إعداد الرؤية الإستراتيجية للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات واتمتة كافة الخدمات البريدية وإدخال خدمة الصراف الآلي ، كما سيتم إعداد أسس وشروط منح ترخيص لإنشاء وتشغيل شبكة هاتفة نقال جديدة.وحسب وثيقة المصفوفة للتوجهات المستقبلية لقطاع الاتصالات والمعلومات2007 - 2010م سيتم في المرحلة الأولى منها إعداد دراسة لتقييم الأوضاع الراهنة للبنى التحتية للاتصالات وإعداد السياسات والتشريعات والبرامج للانتقال للإيجار الأحدث لتقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض.وتضمنت المصفوفة إعداد لائحة تنظيم أجور استخدام الترددات والأجهزة الراديوية، وكذا وضع خطة وطنية لتخصيص التردد في اللوائح الدولية بهدف استثمارها وتنظيم استخدامها في الجمهورية اليمينية.وتشير المصفوفة إلى أنه سيتم أيضاً إعداد أسس وشروط مشجعة لمنح التراخيص لمزودي خدمة الانترنت ، واستكمال إجراءات الترخيص للمشغل الثالث لنظام الهاتف النقال / 900- GSM/ وتقديم خدماته للمجتمع ، بالإضافة إلى تحديث نظام يمن موبايل إلى مستوى أرقى من الجيل الثالث.كما سيتم حسب المصفوفة إعداد برنامج وطني لتأمين خدمات الاتصالات الشاملة بما فيها مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات المجتمعية في كافة التجمعات السكانية في الجمهورية وتقديم حوافر الاستثمار في هذا المجال، وكذا وضع خطة مستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة 2007- 2010 في ضوء البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الاتصالات وتحفيز التنافس فيه .فضلاً عن إضافة ما يقارب ربع مليون خط هاتفي ثابت جديد وبما يرفع معدل الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت إلى / 5.3/ خط لكل مائة مواطن وذلك عن طريق توسعة بعض السنترالات القائمة وإنشاء أخرى جديدة ، بالإضافة إلى الارتقاء والانتقال بالشبكة الهاتفية إلى شبكة الجيل التالي، وإدخال الخدمات الحديثة عليها .وسيتم تطوير وتوسيع الاتصالات الريفية لتصل إلى اكبر عدد من القرى والعزل في معظم محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مواقع جديدة ، وإحلال الأنظمة التقليدية بأنظمة حديثة كالأنظمة اللاسلكية الثابتة وأنظمة النواقل الرقمية، و توسعة وتطوير شبكة التراسل من خلال استكمال شبكة مسارات كابلات الألياف البصرية والارتقاء بمحطات التراسل الرقمية ، وكذا إنشاء وصلات رقمية جديدة، وإعادة استخدام المحطات الأرضية الوطنية في مواقع نائية جديدة ، إلى جانب توسعة وتطوير منافذ الربط مع الدول الأخرى بهدف توفير سعات تراسلية أكثر وأوسع وتأمين نقل حركة الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية في الجمهورية .بالإضافة إلى توسيع وتطوير خدمات شركة يمن موبايل والدفع للانتقال بنظام يمن موبايل إلى مستوى أرقى من الجيل الثالث/EV-DO /والارتقاء ببعض محطات البث / BTS/ ورفع عدد قنواتها لتشمل عددا اكبر من المشتركين ، وكذا تفعيل خدمات المعطيات الحزمية والمميزات الأخرى للشبكة ذات السرعات العالية / صور وصوت ونصوص والانترنت والوسائط المتعددة MMS وغيرها/ .وكذا استكمال المرحلة الثانية لمدينة تكنولوجيا الاتصالات المعلومات بصنعاء من خلال إقامة مكونات جديدة لها وإنشاء مدينة مماثلة في مدينة عدن"، كما سيتم إعداد دراسة الرؤية الإستراتيجية للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات والعمل على توفير البيئة المناسبة لاستيعاب الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج وذلك بتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات والانترنت مع إنشاء وتوسعة السنترالات الخاصة بها والانتقال بالشبكة الحالية إلى نظام بروتوكول انترنت/ IP/.